حماس تدين ذهاب مجلس الأمن لإصدار بيان بدلًا من قرار يدين الاستيطان
أكدت حركة حماس أن بيان مجلس الأمن يعبّر عن هشاشة وضعف الموقف الدولي من جرائم الاحتلال وسياساته الاستيطانية المتواصلة.
وفي بيان لها، استهجنت حركة حماس ذهاب مجلس الأمن إلى إصدار بيان بدلاً من قرار يدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، ويدين سياساته الاستيطانية.
وعدته حماس تهرباً من المجلس في تحمّل مسؤولياته المنوطة به وفقاً للمواثيق والأعراف الدولية.
وأكدت “رفضها لسحب التصويت على مشروع القرار الأممي تحت الضغط الأمريكي، والذي كان معداً لإدانة انتهاكات الاحتلال، لاسيما النشاط الاستيطاني الإحلالي، عادّة ذلك بمنزلة ضوء أخضرَ لاستمرار انتهاكات وجرائم الاحتلال ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا”.
ودعت مجدداً “المجتمع الدولي ومجلس الأمن على وجه التحديد إلى اتخاذ إجراءات عملية رادعة ضد الاحتلال وسياسته الاستيطانية، وعدم الاكتفاء بالتنديد والقلق الذي لم يؤثر يوماً في وقف الاستيطان الذي زادت وتيرته في إطار هشاشة الموقف الدولي إزاء تلك السياسات العنصرية الصهيونية المخالفة لكل القوانين والمواثيق الدولية”.
وندد مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، بإضفاء الشرعية على تسع مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، عادًّا أن المستوطنات “عقبة” أمام السلام.
وعدّ المجلس في بيان صادر عن رئاسته، بدعم من جميع أعضائه الخمسة عشر، أن “استمرار النشاط (الاعتداء) الاستيطاني الإسرائيلي يعرض (مبدأ) حل الدولتين للخطر”.
كما أكد معارضته لجميع الإجراءات أحادية الجانب التي تعرقل السلام، ومنها بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وإضفاء الشرعية على المستوطنات وهدم مساكن الفلسطينيين، وتهجير الفلسطينيين المدنيين.
وأعاد مجلس الأمن تأكيد حق جميع الدول في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها دوليا، وشدد على أن لكل من الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني الحق في التمتع بتدابير متساوية من الحرية والأمن والازدهار والعدالة والكرامة.
كما أعاد مجلس الأمن تأكيد التزامه الراسخ برؤية حلّ الدولتين الذي تعيش بموجبه دولتا “إسرائيل” وفلسطين الديمقراطيتان جنباً إلى جنب في سلام وضمن حدود آمنة ومعترف بها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
