المعلمون يعتصمون أمام مقر الحكومة برام الله
اعتصم المعلمون، ظهر اليوم الإثنين، بالقرب من مقر مجلس الوزراء بمدينة رام الله، للمطالبة بتطبيق اتفاقية نقابية أبرمت العام الماضي.
وأفاد معلمون فلسطينيون شاركوا في الاعتصام أنهم حضروا رغم كل الحواجز والمعيقات للتأكيد على مطالبهم المشروعة، وإرسال رسالة إلى الحكومة بضرورة تنفيذ الاتفاقية المبرمة.
وأكدوا أن المعلمين أوصلوا رسالتهم إلى الحكومة باعتصامهم وهتافاتهم، وعلى الحكومة تنفيذ الاتفاقية، وتلبية حقوق المعلمين.
وتجمع المعلمون الذين جاءوا من مختلف محافظات الضفة الغربية قرب مجلس الوزراء، وهتفوا بهتافات ورددوا عبارات تؤكد على مطالبهم وضرورة تنفيذ الحكومة لها، فيما أغلقت الشرطة الشارع المؤدي أمام مجلس الوزراء، ما اضطر المعلمين للاعتصام على الدوار المحاذي له.
ويقول المعلمون إنهم اضطروا لتأخير موعد الاعتصام حتى الساعة الثانية عشرة بدلاً من الحادية عشرة، متهمين الأجهزة الأمنية الفلسطينية بعرقلة وصولهم إلى مكان الاعتصام.
ويأتي الاعتصام بالتوازي مع إضراب للمعلمين متواصل عن العمل منذ أكثر من أسبوعين، لمطالبة الحكومة بتنفيذ اتفاقية مبرمة العام الماضي.
وكان المعلمون قد نفذوا اعتصامات أمام مقار مديريات التربية والتعليم بالضفة الغربية استجابة لـ”حراك المعلمين”، وسط إصرار المعلمين على المطالبة بحقوقهم حتى تنفيذ تلك الاتفاقية المبرمة، في شهر مايو/أيار 2022، بين الحكومة الفلسطينية والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين و”حراك المعلمين”، برعاية عديدالمؤسسات والشخصيات، وتوقف الإضراب بعدها.
وتضمنت الاتفاقية تلك 5 بنود، هي: إعادة الخصومات للمعلمين، ومهننة التعليم، وإصدار قانون حماية المعلم، والعمل على “دمقرطة الاتحاد”، وإيداع 15% علاوة طبيعة العمل على قسيمة الراتب بدءً من الشهر الأول للعام الجديد 2023.
في السياق، أكد رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، التزام الحكومة بما تم التوقيع عليه مع جميع النقابات والاتحادات حال توفر الإمكانيات المالية وانتظام الرواتب.
وقال اشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة، في رام الله اليوم الإثنين، إن “الظروف التي يواجهها شعبنا تستحق منا الوحدة والتكاتف لسد الثغرات، لنكون أكثر قوة وثباتا في مواجهة ما يعصف بنا من مخاطر وتحديات”.
