الحكومة الإسرائيلية تصادق على شرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة
صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، مساء الأحد، على شرعنة 9 بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، والمصادقة على مخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، كما تبنى الكابينيت خطة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بتصعيد عمليات شرطة الاحتلال ضد الفلسطينيين في القدس.
وأوضحت التقارير أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، لم تدعم مساعي الحكومة لشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة، لكنها لم تعارض هذه الإجراءات التي تعتبر استثنائية، علما بأن الحكومات الإسرائيلية امتنعت خلال فترة طويلة عن شرعنة بؤر استيطانية مقامة على أراض بملكية فلسطينية خاصة.
كما قرر الكابينيت، دعوة المجلس الأعلى للتخطيط والبناء في الضفة للانعقاد خلال الأيام المقبلة، والمصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة لتوسيع مستوطنات قائمة، وذلك بزعم الرد على عملية الدهس التي نفذت يوم الجمعة الماضي في القدس وأسفرت عن مقتل 3 إسرائيليبن.
والبؤر الاستيطانية التي ستعمل الحكومة الإسرائيلية على شرعنتها هي: “أبيغيل” و”بيت حوغلا”، و”غفعات هرئيل” و”غفعات أرنون”، و”متسبي يهودا”، و”ملآخي هشالوم”، و”عساهئيل”، و”سادي بوعز”، و”شحريت”، وبحسب بيان الحكومة فإن القرار ينص كذلك على “بدء عملية واسعة للتحضير لمواصلة إجراءات” شرعنة سائر البؤر الاستيطانية العشوائية.
وقرر الكابينيت تعزيز قوات شرطة الاحتلال ووحدة “حرس الحدود” في القدس المحتلة، وذلك في محاولة لتعزيز حملة القمع ضد المقدسيين، بدعوى “تعزيز الردع والحوكمة”، وقال بن غفير إنه سيتم توسيع عمليات الاحتلال في القدس خلال الأيام المقبلة، بما في ذلك تعزيز القوات والدفع بالمزيد من العناصر والعمل على الإسراع بتنفيذ أوامر الهدم.
وأفادت التقارير بأنّ “الكابنيت وافق على توسيع العملية الأمنية ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة، ردًا على العمليات في القدس، بحيث سيتم توسيع حملة الاعتقالات بحق الفلسطينيين في القدس، واتخاذ إجراءات صارمة بحقهم”، فيما أشارت هيئة البث الإسرائيلي العام (“كان 11”) إلى أنه “لن يكون هناك عملية كبيرة كما طلب بن غفير، خلال الاجتماع”.
