أوكرانيا.. إقالات مسؤولين واستقالات جماعية إثر مزاعم فساد

شهدت أوكرانيا الثلاثاء، عددا من الاستقالات والإقالات الجماعية، في ظل مساعي كييف لمحاربة مزاعم وجود فساد في وزارات الحكومة.

وأعلن سكرتير مجلس الوزراء أوليه نمتشينوف، في بيان على تلغرام، أن 4 نواب وزراء تم إعفاؤهم من واجباتهم.

وأفاد أن المعزولين هم: فياتشيسلاف شابوفالوف من وزارة الدفاع، وإيفان لوكيريا وفياتشيسلاف نيهودا من وزارة تنمية المجتمعات والأقاليم والبنية التحتية، وفيتالي موزيتشينكو من وزارة السياسة الاجتماعية.

وأضاف نمتشينوف في البيان ذاته أنه تمت إقالة حكام مناطق كييف وسومي وزاباروجيا ودنيبرو وخيرسون.

وفي وقت سابق، أعلن كيريلو تيموشينكو، نائب رئيس مكتب الرئاسة، استقالته بعد يوم من توقيع الرئيس فولوديمير زيلينسكي مرسوم بإقالته.

ومن المتوقع أن يحل حاكم كييف أوليكسي كوليبا محل تيموشينكو، الذي كان يشغل منصبه منذ مايو/ أيار 2019.

كما قدم نائب وزير الدفاع فياتشيسلاف شابوفالوف استقالته، وفقا لبيان أصدرته وزارة الدفاع.

وجاء في البيان أن شابوفالوف الذي كان مسؤولا عن الدعم الخلفي للقوات المسلحة، “طلب فصله نتيجة حملة الاتهامات المتعلقة بشراء خدمات غذائية”.

وأفاد أنه بينما قال شابوفالوف إن الاتهامات الموجهة ضده “لا أساس لها”، فإن استقالته كانت “عملا جديرًا بتقاليد السياسة الأوروبية والديمقراطية، وإثباتًا على أن مصالح الدفاع أعلى من أي خزائن أو كراسي”.

من ناحية أخرى، تم عزل نائب المدعي العام أوليكسي سيمونينكو من منصبه، وفقا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام.

ومساء الإثنين، قال زيلينسكي في كلمة عبر فيديو إن مجلس الدفاع والأمن الوطني قرر منع المسؤولين من السفر إلى الخارج لأغراض خارج مهامهم.

وأضاف زيلينسكي أنه سيعيد توزيع المسؤولين على مختلف المستويات في الوزارات والهيئات الإدارية المركزية والمحلية، وكذلك إنفاذ القانون.

ويخوض زيلينسكي معركة جديدة ضد الفساد، وسط سلسلة مزاعم بتلقي رشى وممارسات مشبوهة، وهي إجراءات يرغب الرئيس باتخاذها قبل الربيع الذي من المتوقع أن يشهد تصاعداً في وتيرة النزاع العسكري مع موسكو.

وفي 24 فبراير/ شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة “تدخلا” في سيادتها.