إرجاء القرار بخصوص استئناف أسرى نفق الحرية ليوم 14 شباط المقبل
نظرت المحكمة المركزية في الناصرة، اليوم الثلاثاء، في الاستئناف الذي تقدمت به هيئة الدفاع من محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، باسم أسرى نفق الحرية ومساعديهم، وهم الأسرى: محمود العارضة، ومحمد العارضة، وأيهم كممجي، ويعقوب الغواردة، ومحمود أبو شيرين وإياد جرادات.
ويتمحور الاستئناف حول الأحكام القاسية التي فرضتها محكمة الصلح، من أجل ردع الأسرى والانتقام منهم.
وقالت هيئة الأسرى في بيان إن “الأحكام التي فرضت على أسرى نفق الحرية دوافعها سياسية بحتة كونهم (الأسرى) استطاعوا تحطيم أنف السجان وكسر المنظومة الأمنية العسكرية ومؤسساتها السياسية”.
وأوضحت الهيئة أن “طلب الاستئناف جاء أيضا حول عدم قانونية محاكمة الأسرى مرتين في المحاكم المدنية وأخرى في المحاكم التأديبية داخل السجون، حيث يتم عرض الأسرى بين الحين والآخر أمام محاكم تأديبية، وفرض عليهم أحكام وعقوبات صارمة، منها العزل وحرمانهم من أبسط الحقوق، الأمر المخالف لكل الاتفاقيات والشرائع الدولية”.
واستمعت المحكمة خلال جلسة اليوم، لادعاءات محامي الدفاع عن الأسرى وستصدر قرارها يوم 14 شباط/ فبراير 2023.
وفي 22 أيار/ مايو 2022، فرضت محكمة الصلح في الناصرة، السجن لمدة 5 أعوام وغرامة مالية قدرها 5 آلاف على كل واحد من الأسرى الفلسطينيين الستة الذين شاركوا في عملية “نفق الحرية” من سجن “جلبوع”. وشمل الحكم كذلك، السجن لمدة 3 أعوام مع وقف التنفيذ في حال ارتكب الأسرى مخالفة مماثلة.
كما صدر حكم بحق أربعة أسرى آخرين بالسجن لمدة 4 أعوام وفرض غرامة مالية قدرها ألفي شيكل على كل منهم، وذلك بالإضافة إلى الحبس مع وقف التنفيذ لمدة ستة أشهر في حال “ارتكبوا مخالفة” مماثلة خلال ثلاثة أعوام.
يذكر أنه في 6 أيلول/ سبتمبر 2021، تمكن ستة أسرى من تحرير أنفسهم من سجن جلبوع، فيما عرف فلسطينيا باسم “الهروب الكبير” عبر نفق حفروه في زنزانتهم، لكن أُعيد اعتقالهم خلال أسبوعين.
