دعوات لإضراب عام بإيران.. هل تنتهي التظاهرات بحل “شرطة الأخلاق”؟
يبدأ الإيرانيون الاثنين، جولة جديدة من الاحتجاجات، تستمر لمدة ثلاثة أيام، رغم إعلان السلطات حل “شرطة الأخلاق” في خطوة فسرت تراجعا من طهران أمام الضغط الشعبي المستمر منذ وفاة الشابة مهسا أميني.
والسبت، قال المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، إنه جرى إغلاق “شرطة الأخلاق”، مشيرا إلى أن القرار جاء من الجهة التي أسستها وليس من خلال القضاء الإيراني.
ولم يصدر أي تأكيد من وزارة الداخلية المسؤولة عن شرطة الآداب، في الوقت الذي نفت فيه وسائل إعلام رسمية إيرانية، إشراف المدعي العام على الجهاز، لتقرير مستقبله.
وجاء الإعلان عقب تصريحات لمنتظري الخميس الماضي، أشار فيها إلى أن “اللجنة العليا للثورة الثقافية” والتي يرأسها الرئيس إبراهيم رئيسي وتضم أعضاء يختارهم المرشد علي خامنئي، ستعلن موقفها من قضية الحجاب خلال 15 يوما.
إضراب لمدة 3 أيام
ودعا المحتجون إلى إضراب لمدة ثلاثة أيام هذا الأسبوع، يتزامن مع كلمة سيلقيها الرئيس الإيراني أمام الطلاب في جامعة طهران الأربعاء المقبل.
وتزامنا مع الاحتفال بيوم الطالب، دعا المحتجون التجار إلى تنظيم إضرابات وإلى تجمع حاشد باتجاه ساحة آزادي (الحرية) في طهران.
ودعا المحتجون إلى مقاطعة أي نشاط اقتصادي لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم الاثنين.
ومنذ أيلول/ سبتمبر، تم الإبلاغ عن انخفاض في عدد ضباط شرطة الآداب في جميع أنحاء المدن الإيرانية، وزيادة في عدد النساء اللواتي يمشين في الأماكن العامة دون الحجاب، خلافا للقانون الإيراني.
محاولة لتهدئة الاضطرابات
وقال علي ألفونه، وهو زميل بارز في معهد دول الخليج العربية في واشنطن، إن بيان منتظري بشأن إغلاق شرطة الآداب قد يكون محاولة لتهدئة الاضطرابات الداخلية من دون تقديم تنازلات حقيقية للمحتجين.
وقال ألفونه لوكالة “أسوشييتد برس” إن “الطبقة الوسطى العلمانية تكره المنظمة (شرطة الأخلاق) لتقييدها الحريات الشخصية”، ومن ناحية أخرى، فإن “الطبقة المحرومة والمحافظة اجتماعيا تستاء من كيفية عدم تطبيقها تشريع الحجاب” في المناطق الأكثر ثراء في المدن الإيرانية.
وعندما سئل عن تصريح منتظري، فإن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، لم يعط إجابة مباشرة.
وأضاف متحدثا من بلغراد في صريبا: “تأكدوا من أنه في إيران، في إطار الديمقراطية والحرية، التي توجد بوضوح شديد في إيران، كل شيء يسير على ما يرام”.
“إزالة النظام”
تؤكد البائعة في محل أحذية نسائية، نشميل عبدي، أن “شعار المتظاهرين ليس حلّ شرطة الأخلاق”، بحسب وكالة “فرانس برس”.
وتضيف: “صحيح أن إحدى المطالبات هو عدم بقاء التحجب الإجباري، ولكن المطالبة الحقيقية تتضمن إزالة النظام”.
من جهتها، ترى الصحفية سوما حكيم زاده (32 عاما) أن إيران بهذا الإجراء “تستخدم الخداع”.
وتضيف الناشطة في أحد أحزاب المعارضة الكردية الإيرانية والتي ولدت في كردستان العراق بعد هروب والديها من إيران: “أعتقد أن النساء لا يرحبنَ بهذا القرار الإيراني”.
وتردف الشابة: “أتمنى أن هذا القرار لا يؤثر على التظاهرات”.
يقول وحيد سرابي الآتي من مدينة همدان: “إذا أردنا أن نفعل دور شرطة الآداب فإن ذلك يكون بالكلام الطيب”، وذلك حتى “لا يسير الموضوع عكسيا ويكره (الناس) الدين”.
وأضاف لوكالة فرانس برس: “في فروع الدين الإسلامي هناك شيء اسمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، ويؤكد على ضرورة أن “يكون الموضوع إرشاديا وليس إجباريا. لا نقدر أن نجبر أحدا بالضرب والسب”.
أما يونس رضوي (36 عاما) الآتي من مدينة مشهد، فهو يفضل أن يترك لـ”المختصين” الحديث عن شرطة الأخلاق، متابعا بأن “هناك قانون احترام الحجاب في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعلى جميع المواطنين الإيرانيين أن يحترموا القانون واحترام موضوع الحجاب”.
ولقي 470 محتجا حتفهم بينهم 64 قاصرا حتى يوم السبت الماضي، بحسب وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان “هرانا”.
وأشارت “هرانا” إلى أنه تم اعتقال 18,210 متظاهرين، ولقي 61 من قوات الأمن الحكومية حتفهم.
ونقلت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية عن مجلس أمن الدولة التابع لوزارة الداخلية الإيرانية، قوله يوم السبت إن عدد القتلى بلغ 200 فقط.
