150 فلسطينيًّا مهددون بالتهجير القسري في القدس
يواجه 150 فلسطينيًّا من سكان شرقي القدس المحتلة، خطر التهجير القسري؛ بعد إخطارات إجلاء وزعتها قوات الاحتلال.
وتسلمت 30 عائلة مقدسية في بلدة عرب السواحرة جنوب شرقي القدس المحتلة إخطارات إسرائيلية بإخلاء منازلها في البلدة؛ بدعوى أنها مملوكة للمستوطنين منذ نحو 100 عام.
وذكرت أن خطير التهجير يتهدد 150 مقدسيًّا يقطنون في منازلهم منذ 60 عامًا بأي لحظة، نتيجة هذه الإخطارات، رُغم أنهم يمتلكون وثيقة تُثبت ملكيتهم للأرض.
والسواحرة بلدة تتبع محافظة القدس، وتبعد عنها حوالي 3 كم، سُميت بذلك نسبة إلى عرب السواحرة الذين يقطنونها، يحدها من الشمال بلدة أبو ديس، وغربًا السواحرة الغربية (جبل المكبر)، وشرقًا بلدة العيزرية، وجنوبًا بلدة العبيدية وعرب التعامرة.
ووفق منظمة “عير عميم” الحقوقية الإسرائيلية، فإن وثيقة من “دائرة أراضي إسرائيل” صدرت بالثمانينيات، تدلل على أنه “جرى سابقًا إجراء فحص للتحقق من ملكية الأراضي، والتي ثبت أنها اُشتريت من فلسطينيين، ولا يوجد ما يثبت وجود أي علاقة بين الأرض وجمعية يهودية تدعي ملكيتها لها”.
وأشارت الجمعية إلى أن ما يسمى “القيّم العام” الإسرائيلي سلّم البلاغات للعائلات بعد إجراء سري صدقت محكمة “الصلح” الإسرائيلية في القدس على منحه أمرا إداريا.
ويقول الباحث في “عير عميم” أفيف تترسكي: إن “إسرائيل كثيراً ما تجادل بأن ادعاءات الإخلاء ضد الفلسطينيين – على سبيل المثال في حي الشيخ جراح وبلدة سلوان- ليست أكثر من (خلافات عقارية) بين منظمات المستوطنين وعائلات فلسطينية”.
ويضيف أن “المادة الظاهرة تبين أنه لا سبب لإخلاء العائلات، ولا لتسجيل المساحة المفتوحة باسم ولي الأمر، والمادة التي تبرر ادعاءات الملكية اليهودية مخفية عمدًا من قبل، وهذا ما تفعله حكومة الاحتلال لأجل طرد 150 شخصًا من بيوتهم”.
وأكد رئيس لجنة الدفاع عن أراضي شرق القدس بسام بحر، في تصريحات صحفية أن سلطات الاحتلال تسعى لتهجير عشرات العائلات من عرب السواحرة شرق المدينة، لإقامة الحي الاستيطاني “كدمات تسيون” بين بلدتي أبو ديس وجبل المكبر مقابل جدار الفصل العنصري.
ويوضح أن الاحتلال يخطط لإقامة حي استيطاني في المنطقة المستهدفة يضم نحو 420 وحدة استيطانية على أراضي المواطنين، مع وجود ثلاث بنايات للمستوطنين فيها.
وقبل نحو شهرين، أعلن الاحتلال عن تسجيل 16 دونمًا من أراضي أبو ديس بأسماء يهود، بدعوى أن هذه الأراضي كان يمتلكها اليهود منذ عام 1920.
ويضيف بحر أن العائلات التي تعيش في المنطقة تشكل شوكة في حلق الاحتلال، وعراقيل أمام تنفيذ مشروع الحي الاستيطاني، الذي يقام على حساب الأراضي الفلسطينية.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تدعي أن المنازل المستهدفة بالإخلاء كانت للمستوطنين منذ عامي 1920-1928، علمًا أن هذه المنازل مملوكة للفلسطينيين، الذين يقطنون فيها منذ عشرات السنين.
ويبين أن المنطقة تقع بين جبل المكبر وأبو ديس، وهناك مشروع استيطاني يتضمن حفر نفق في المنطقة لربط جزء منه مع “الشارع الأمريكي”؛ تمهيدًا لربط كل مستوطنات القدس ببعضها بعضًا عبر شبكة من الطرق والشوارع والمواصلات.
