استنفار أمني في مصر يسبق 11/11
أعلنت وزارة الداخلية المصرية حالة الاستنفار القصوى في مواجهة دعوات للتظاهر يوم الجمعة المقبل، المعروفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بـ”11/11″، والتي أطلقها ناشطون قبل نحو شهر للاحتجاج ضد رئيس سلطات الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ.
وقرر وزير داخلية الانقلاب اللواء محمود توفيق إلغاء الراحات (الإجازات)، لجميع ضباط وأمناء وأفراد الشرطة، اعتباراً من أول من أمس الاثنين، وحتى انتهاء مؤتمر المناخ في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، وتكثيف الوجود الأمني في جميع الشوارع والميادين الرئيسية، وفي محيط المنشآت الهامة والحيوية، لا سيما في محافظتي القاهرة الكبرى والإسكندرية.
ووجه وزير الداخلية بنشر الدوريات الأمنية على الطرق والمحاور، وإيقاف أي مشتبه فيهم للكشف عن نشاطهم السياسي، بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني، وطلب الاطلاع على هواتفهم المحمولة لمعرفة محتوى منشوراتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أكدته مصادر متعددة.
تشديد أمني في القاهرة
وتشهد شوارع وسط القاهرة حالة من التشديد الأمني منذ أكثر من 10 أيام، تشمل توقيف المارة لسؤالهم عن وجهتهم، بواسطة أفراد أمن يرتدون الزي المدني، وطلب الولوج إلى هواتفهم المحمولة لفحصها بالمخالفة للقانون والدستور، بحثاً عن أي رسائل أو منشورات إلكترونية تدعو إلى التظاهرات المحتملة ضد النظام.
ووجه الوزير أيضاً بغلق المقاهي والمحال التجارية الواقعة في نطاق وسط القاهرة، اعتباراً من الساعة الثالثة من عصر يوم الجمعة المقبل، وإلغاء أي فعاليات جماهيرية كانت مقررة في اليوم نفسه، سواء رياضية أو فنية، مع التنبيه على الأندية ومراكز الشباب في جميع المحافظات بغلق أبوابها في السابعة مساءً.
وتكثف مدرعات الشرطة من وجودها بالقرب من ميادين عبد المنعم رياض والتحرير وطلعت حرب وباب اللوق، وسط العاصمة المصرية، وأمام نقابتي الصحافيين والمحامين بشارعي عبد الخالق ثروت ورمسيس، وأيضاً في بعض مناطق شرق القاهرة، مثل ميادين المطرية، وحلمية الزيتون، والألف مسكن، والنعام، في حي عين شمس، لما لهذه المناطق من سوابق في الخروج بتظاهرات مناوئة للسيسي قبل نحو 3 سنوات.
ووسط حالة الاستنفار التي تشهدها الشوارع والميادين والقطاعات المصرية المختلفة مع اقتراب 11 نوفمبر الحالي، يتساءل مراقبون عن أهميتها في ظل غياب المؤشرات في الشارع المصري بشأن التجاوب مع تلك الدعوات.
خطط أمنية للتعامل مع دعوات التظاهر
وفي مقابل عمليات الانتشار الأمني، عممت الحكومة المصرية مجموعة من القرارات على الوزارات ذات الصلة، ضمن خطط أمنية موسعة للتعامل مع دعوات التظاهر ومنعها قبل حدوثها. وفي شأن ترتيبات الأنشطة الرياضية، أصدر الوزير أشرف صبحي تعميماً، تم توزيعه على جميع مراكز الشباب، بإلغاء وتأجيل كل الأنشطة الرياضية المقررة في 11 نوفمبر، وذلك لمنع أي تجمعات قد تتحول لاحقاً إلى شرارة تظاهرات.
وجاء في هذا الإطار قرار رابطة الأندية المصرية، الخاص بتأجيل الجولتين القادمتين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في ظل وجود مباريات كانت محددة في 11 من الشهر الحالي، وهو الأمر الذي يمثل تهديداً كبيراً للأمن، في ظل السماح في الوقت الراهن بدخول آلاف المشجعين في كل مباراة، وهو عدد كفيل بتفجير تظاهرات ضخمة.
من جهته، أخطر الاتحاد المصري للكرة الطائرة ناديي الأهلي والزمالك بإقامة مباراة قمة السيدات في الدوري، المقرر أن تجرى على صالة نادي الأهلي بالجزيرة، الجمعة المقبل، من دون حضور جماهيري. وشدد اتحاد الكرة الطائرة، في خطابه، على النادي الأهلي، مستضيف المباراة، بإخطار الجهات الأمنية للتأمين والتأكيد على الالتزام بعدم السماح للجمهور بالحضور.
وشهدت الأيام الماضية اجتماعات ضمت مسؤولين أمنيين مع قيادات شعبية في مختلف المحافظات، بحضور نواب، لضمان التأكيد على دور الجهات التنفيذية والقيادات المحلية في وأد أي دعوات للتظاهر في مهدها، خوفاً من أن تأتي شرارة التظاهرات هذه المرة من المراكز، وليس من الميادين الكبرى، كما حدث خلال أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.
ترويج لقائمتي عفو جديدتين
تحرك سياسي آخر يجري حالياً عبر لجنة العفو الرئاسي، بالتنسيق مع الجهة المسؤولة عن إعداد قوائم العفو عن السجناء السياسيين والنشطاء، وهو الترويج لأنه ستكون هناك قائمتان جديدتان للعفو خلال نوفمبر الحالي، ولكن لن يتم إطلاق سراحهم قبل 11 الشهر الحالي.
وعقدت “تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين”، الأحد الماضي، صالوناً نقاشياً بعنوان “مأسسة العفو الرئاسي… بين الواقع والمأمول”، ناقش “ضرورة وأهمية أن يتم تحويل لجنة العفو الرئاسي إلى مؤسسة لها فروع في عدد من المحافظات، لكي تعمل في إطار تنظيمي وبشكل أكبر خلال الفترة المقبلة”، بحسب بيان للتنسيقية.
كما شملت التعليمات الصادرة في إطار خطط التعامل مع دعوات التظاهر توجيهات للمسؤولين عن مراكز الدروس الخصوصية في القاهرة والجيزة، والمعروفة باسم “السناتر”، والتي يحتشد فيها مئات الطلاب يومياً، بتأجيل الحصص الدراسية يوم الجمعة المقبل، مع التشديد على إلغاء أي مواعيد دراسية بتلك “السناتر”، للمرحلة الثانوية.
وكانت مصر قد شهدت أكبر موجة احتجاجات منذ الانقلاب على الشرعية في 20 سبتمبر/ أيلول 2019، فور الانتهاء من مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المحلي، ما دفع الأجهزة الأمنية والمحلية في المحافظات إلى إصدار تعليمات شفهية بإغلاق جميع المقاهي والكافيهات في الشوارع والميادين الرئيسية في توقيت أي مباراة بين الأهلي والزمالك، بدعوى منع التجمعات بين المواطنين.
