ندوة في لندن تبحث سبل التعامل مع مساعي تجريم مقاطعة الاحتلال

دعا نشطاء وجامعيون دوليون إلى عدم الاكتراث لمحاولات تجريم سلاح المقاطعة لنظام الفصل العنصري الذي يمثله الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، والاستمرار في دعم حق الفلسطينيين في أن يكون لهم الحق مثلهم مثل كافة شعوب الأرض في تقرير مصيرهم والعيش في وطنهم.

جاء ذلك في ندوة نظمها مساء أمس الاثنين، المركز الدولي من أجل العدالة للفلسطينيين، في العاصمة البريطانية لندن تحت عنوان “حماية الحق في المقاطعة: منع الإفلات من العقاب”.

شارك في الندوة التي أدارتها الكاتبة البريطانية جيليان سلفرر، كل من: عمر البرغوثي مؤسس حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، وسارة ليا ويتسن المحامية الأمريكية والمديرة التنفيذية للديمقراطية للشرق الأوسط الآن (DAWN)، وبن جمال مدير حملة التضامن مع فلسطين (PSC) في المملكة المتحدة، وكريستيان جورنيه التي عملت ضمن مجموعة “العمل من أجل جنوب إفريقيا”، وأحمد أبوفول المحامي الدولي والمسؤول عن البحوث القانونية والدعوة في منظمة الحق، ومانفير بولار المحامية المؤهلة والمتخصصة في الحريات المدنية.

من مقاطعة الحافلات ضد الفصل العنصري ، إلى سحب الاستثمارات من شركات الوقود الأحفوري وحظر الأسلحة ضد الفصل العنصريوالمقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات ، تم تطبيق حملات عبر التاريخ لممارسة ضغوط اقتصادية أو ثقافية أو سياسية على الأنظمةوالمؤسسات والشركات لتغيير التعسف أو سياسات تمييزية أو غير قانونية.

وتأتي الندوة، بينما تسعى الحكومة البريطانية لتجريم حركة المقاطعة بالقانون.. وهو مسعى قالت المتحدثة باسم المركز الدولي من أجل العدالة للفلسطينيين سماء دباغ في افتتاحها للندوة، إنه توجه خطير من شأنه أن يضر بالعدالة حول العالم ويضيق من فرص إسناد القضايا العادلة في العالم بما في ذلك القضية الفلسطينية.

بدأ الحديث عمر البرغوثي، المؤسس المشارك لحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) وعضو اللجنة المؤسس للحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل، بالإجابة عن سؤال أولي يتعلق بماهية حركة المقاطعة وما الذي تعنيه؟

يقول البرغوثي: “لقد نشأت حركة المقاطعة لإسرائيل كشكل نضالي من أجل دفع إسرائيل كدولة احتلال إلى احترام حقوق الفلسطينيين التي يضمنها لهم القانون الدولي”.

وأضاف: “لم نطالب أبداً باستهداف أي شخص بناءً على هويته. لقد دعونا فقط إلى مقاطعة المؤسسات، وليس الأفراد. وكلما تم استهداف فرد لأنه يمثل مؤسسة متواطئة – مؤسسة تشكل جزءاً من نظام الفصل العنصري الإسرائيلي – فإنه لا يستند أبداً إلى الهوية. إنه يعتمد على التواطؤ الفعلي المثبت”.

وأشار البرغوثي إلى أن “إسرائيل تحظى للأسف بدعم دولي في جرائمها بحق الفلسطينيين، وإن ذلك مخالف للقوانين الدولية.. واعتبر أن المسعى لتجريم حركة المقاطعة هو مسعى مخالف للقانون الدولي ومن شأنه الحد من حرية الرأي والتعبير”.

وتحدث في الندوة بن جمال مدير حملة التضامن مع فلسطين (PSC) في المملكة المتحدة، الذي أكد أن مساعي التضييق على العمل المدني المناصر لفلسطين كبير، وأنهم كنشطاء في هذا المجال يواجهونه وفق ما تسمح به القوانين المعمول بها، وأنهم لجأوا إلى القضاء لمواجهة مشاريع قوانين كانت تروم وقف نشاطاتهم وأن القضاء أنصفهم في ذلك.

من جهتها تحدثت كريستيان جورنيه عن تجربة جنوب أفريقيا ومقاومة الفصل العنصري، داعية إلى دراسة هذه التجربة والتعلم من دروسها في الشأن الفلسطيني..

أما سارة ليا واتسون فقد اعتبرت أن عقد الندوات والاستمرار في الدفاع عن فلسطين يمثل عملا جبارا، وأكدت أنه خيار يستحق الاهتمام.

ولفتت واتسون الانتباه إلى جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين ومحاولة الغرب بالتعاون مع بعض الأنظمة العربية إقحام إسرائيل في المنطقة من خلال إيجاد تحالف مناهض لإيران..

وحثت واتسون الحضور على الاستمرار في دعم القضية الفلسطينية.

من جهتها أكدت مانفير بولار أن الفلسطينيين يعيشون في ظل نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، وأن هذه نتيجة قانونية أيدتها منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية بارزة. كما أن الأمم المتحدة توصلت إلى موقف مماثل.

وفي الختام، أعطت مديرة الندوة كلمة لكل مشارك أكدوا من خلالها أن مشروع قانون المقاطعة يهدد حق البريطانيين في حرية التعبير كما شوهد في الولايات المتحدة، وسيعيق قدرة الهيئات العامة والمؤسسات الديمقراطية على الإنفاق والاستثمار والتجارة بشكل أخلاقي بما يتماشى مع القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وتقول حركة مقاطعة إسرائيل على صفحتها الإلكترونية، إنها “حركة فلسطينية المنشأ عالمية الامتداد، تسعى لمقاومة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، من أجل تحقيق الحرية والعدالة والمساواة في فلسطين”.

وخلال السنوات الماضية، حققت (BDS) العديد من الإنجازات على الصعيد العالمي، وهو ما دفع إسرائيل إلى إصدار قوانين تمنع نشطاء الحركة من الدخول إليها.

وانطلقت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات المعروفة اختصارا بـ BDS في 9 تموز/ يوليو 2005 بنداء من 171 منظمة فلسطينية غير حكومية، “… للمقاطعة، وسحب الاستثمارات وتطبيق العقوبات ضد إسرائيل حتى تنصاع للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان”.

ووضعت الحملة ثلاثة أهداف لها، هي: إنهاء “الاحتلال الإسرائيلي واستعماره لكل الأراضي العربية”، فضلا عن “تفكيك الجدار العازل”، والاعتراف الإسرائيلي بالحقوق الأساسية “للفلسطينيين المواطنين العرب في إسرائيل بالمساواة الكاملة”، وقيام إسرائيل باحترام وحماية وتعزيز “حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم كما هو منصوص عليه في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194”.