لبنان: اجتماعات مكثفة لاتخاذ الموقف من المقترح الأميركي لـ”ترسيم الحدود البحرية”

يشهد مقرّ الرئاسة اللبنانية، اليوم الإثنين، مناقشات مكثفة لدراسة ووضع الملاحظات وتحديد الموقف من المقترح الخطي الذي أرسله الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان وإسرائيل، عاموس هوكشتاين، إلى الرؤساء الثلاثة، عبر سفيرة الولايات المتحدة دوروثي شيا، أول من أمس السبت.

وسارع المسؤولون اللبنانيون فور تسلّم المقترح الأميركي إلى الإدلاء بتصريحات متفائلة، تعزز سيناريو الوصول إلى “خواتيم سعيدة”، بعدما أكدوا أنه يحاكي طلبات لبنان ومسلّماته.

وكان التصريح الأبرز قد جاء على لسان بري وميقاتي بإشاعة إيجابية العرض، في حين كان لافتاً ميل الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله إلى الأجواء نفسها، وحديثه عن الآفاق الجديدة التي سيفتحها الاتفاق ووقوفه خلف الدولة اللبنانية بموقفها، في إشارة خضراء إلى “التبنّي”، علماً أنّ السفيرة الأميركية كانت استبقت كل المواقف بكشفها أن الأمور “تبدو إيجابية جداً”.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نشرت ليلاً بعض الخطوط العريضة لمقترح هوكشتاين، لافتةً إلى مصادقة رئيس الحكومة الإسرائيلية يئير لبيد ووزير الأمن بني غانتس على المقترح.

وأوردت قناة التلفزة الإسرائيلية الرسمية “كان 11″، نقلاً عن مصدر سياسي كبير، في إحاطته للصحافيين، بنود الاتفاق الأساسية، منها رسم خط الحدود البحرية بمعظمه اعتماداً على الخط 23، الأمر الذي يبقي غالبية المساحة المتنازع عليها تحت السيطرة اللبنانية، بالإضافة إلى الكيلومترات الخمسة الأولى لخط الحدود من نقطة الشاطئ، استناداً إلى خط العوامات الإسرائيلي، الواقع شمال الخط 23، علماً أن هذا الخط فرضته إسرائيل بشكل أُحادي، وتعتبره أمراً جوهرياً ومهماً على الصعيد الأمني. كذلك، سيكون حقل كاريش تحت سيطرة إسرائيلية كاملة.

ويقول الرئيس السابق للوفد اللبناني المفاوض حول الحدود البحرية، اللواء عبد الرحمن شحيتلي، في تصريح صحفي، إن “مجرد تصريح الرؤساء الثلاثة بأن لبنان نال ما طلبه يعني أن الجانب الأميركي نجح في إنهاء النزاع على استخراج الغاز بين لبنان وإسرائيل، أما القول باتفاق ترسيم حدود، فهنا علينا أن ننتظر خطوات الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية”.

ويشدد شحيتلي على أن الاتفاق إذا ما وضع ضمن خانة “رابح رابح” فإن له إيجابياته، خصوصاً على مستوى إزالة الفيتو الخارجي، الذي كان موضوعاً على استثمار لبنان حقوله النفطية.

ويلفت اللواء إلى أن “إسرائيل اقترحت الخط 1، لكن لبنان لم يرضَ به، وكان قد اقترح بداية الخط 29 الذي اعترضت عليه إسرائيل، وبغض النظر عن مصداقية الخط 29 وعدم مصداقية الخط 1، تبقى المسألة في أنه إذا لم يتفق الطرفان على خط معين، فلا يمكن لأي خط أن يرقى إلى مستوى أن يكون خطاً حدودياً. من هذا المنطلق، إن أي خط معلن لا يحظى بموافقة الطرفين لا يعني أنه أصبح حدوداً”، مشيراً: “إننا سننتظر عملية إقرار التوافق، فهل سيتم إخراجه بحدود نهائية بحرية أو بخط أزرق جديد على طريقة عام 2000، يُحترم من قبل الطرفين إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي حدودي”.

ويعتبر شحيتلي أنه فور الإعلان عن الاتفاق “سوف تبدأ شركة توتال الفرنسية عملها”، وبرأيه فإن “هذا لن يتأخر كثيراً، بين عام وعامين كأبعد تقدير، عندها يمكن للبنان أن يقول إنه أصبح مصدراً للغاز”، على حد تعبيره.

مواقف معارضة

في مقابل التصريحات الإيجابية الصادرة عن الرؤساء الثلاثة، ومحاولتهم تسجيل إنجاز للبنان، ولا سيما من جانب عون، قبيل أيام قليلة على انتهاء ولايته في 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، برزت مواقف معترضة على المقترح الأميركي والمسار اللبناني المنوي سلكه.

وقال النائب عن كتلة التغييريين، ملحم خلف، إن “ما نسمع عنه تهليلاً عن ترسيم الحدود البحرية جنوباً لا يرتكز على أي سند قانوني أو مرتكز تقني، فالمعيار المعتمد اعتباطي وغير قانوني، ويرتب نتائج وخيمة على نهائية الترسيم البحري مع قبرص، والمنتظر مع سورية، وعلى ما تبقى من ترسيم بري مع فلسطين المحتلة”، لافتاً إلى أن “ما صحّ خارج القانون هنا، ارتقبوه هناك”.

من جهته، قال النائب وضاح صادق إنه “ليس هناك أي انتصار في ترسيم الحدود، أصحاب القرار تخلّوا عن حق لبنان منذ سنوات، واليوم أعطينا العدو كل ما طالب به، ومضى كل من باع حدودنا البحرية في محاولة ادعاء الانتصار”، مشيراً إلى أن “الترسيم أصبح مقبولاً لأنهم أوصلونا إلى انهيار اقتصادي ومالي جعلنا نتخلى عن السيادة مقابل أبسط مقومات الحياة”.