الاقتصاد المصري يئن تحت وطأة الدولار.. فقر وتضخم
اضطر أصحاب متاجر ملابس شتوية مخزنة من الموسم الماضي إلى بيعها خلال فصل الصيف الذي انتهى منذ يومين، بينما افتقرت محال ومراكز الصيانة في أنحاء البلاد إلى قطع الغيار. وهناك قوائم انتظار طويلة أمام أي شخص يريد شراء سيارة جديدة.
في مصر، البلد الذي يزيد عدد سكانه عن 103 ملايين نسمة، تنفد العملات الأجنبية اللازمة لشراء الضروريات كالحبوب والوقود، ومن أجل الاحتفاظ بالدولار، ضيقت الحكومة الخناق على الواردات، وهو ما يعني قلة عدد السيارات الجديدة، والملابس أيضا.
يعيش قرابة ثلث المصريين في براثن الفقر، ويعاني الملايين من ظروف معيشية سيئة، وتتجاوز صعوبة المشكلات الاقتصادية شراء ملابس في غير موسمها إلى صعوبة توفير الطعام على الموائد.
بعد عقد من الاحتجاجات الدامية والاضطرابات السياسية التي هزت أكبر دولة بالشرق الأوسط من حيث عدد السكان، لا يزال الاقتصاد متدهورا، ويتلقى ضربات جديدة.
تقول فاطمة، عاملة نظافة من سكان القاهرة، 32 عاما، إن عائلتها توقفت عن شراء اللحوم الحمراء منذ خمسة أشهر، كما أصبح شراء الدجاج رفاهية، فهي تقترض من أقاربها من أجل تغطية نفقاتها.
ذكرت فاطمة أنها تشعر بالقلق من تأثير ارتفاع الأسعار على النسيج الاجتماعي بمصر.
وقد طلبت عدم الكشف عن هويتها إلا باسمها الأول خشية التعرض للانتقام، فهي تخشى أن تزداد معدلات الجريمة والسرقة، بسبب عدم امتلاك الناس ما يكفي من المال لإطعام أنفسهم.
اعتمد معظم المصريين لعقود على الحكومة لتكون السلع الأساسية في متناول الجميع، لكن هذا العقد الاجتماعي يتعرض لضغوط بسبب تأثير الحرب الروسية في أوكرانيا.
سعت مصر للحصول على قروض لسداد قيمة واردات الحبوب من الخبز المدعوم من الدولة، كما تتصارع مع ارتفاع أسعار المستهلكين مع انخفاض قيمة العملة.
أثار تهديد انعدام الأمن الغذائي في أكبر مستورد للقمح في العالم، والذي يأتي 80% منه من منطقة البحر الأسود التي مزقتها الحرب، مخاوف كبيرة.
يقول تيموثي كالداس، الخبير الاقتصادي في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط: “لم يعد هناك تطبيق لشعارات مثل (الخبز مقابل الحرية) منذ مدة طويلة”.
ارتفع معدل التضخم السنوي في البلاد إلى 15.3% في أغسطس/ آب مقارنة بما يزيد قليلا عن 6% في الشهر نفسه من العام الماضي.
سجل الجنيه المصري مستوى قياسيا من الانخفاض مقابل ارتفاع الدولار، حيث بلغت قيمة الدولار الواحد 19.5 جنيها.
أدى ذلك لاتساع العجز التجاري وعجز الموازنة مع انخفاض الاحتياطيات الأجنبية اللازمة لشراء الحبوب والوقود بنحو 10% في مارس/ آذار الماضي، بعد فترة وجيزة من الغزو الروسي الذي أدى لارتفاع أسعار السلع الأساسية وسحب المستثمرين مليارات الدولارات من مصر.
تمتلك مصر خيارات قليلة للتعامل مع الثغرة في مواردها المالية، فكما هي الحال في الأزمات السابقة، سعت القاهرة إلى حلفاء بمنطقة الخليج وصندوق النقد الدولي لإنقاذها.
من شأن قرض جديد من صندوق النقد أن يدعم الاحتياطيات الأجنبية المتضائلة في مصر، والتي هبطت إلى 33 مليار دولار بعد أن كانت 41 ملياراً في فبراير/ شباط.
مع ذلك، سيزيد أي قرض جديد الدين الخارجي المتضخم لمصر، الذي قفز من 37 مليار دولار في 2010 إلى 158 ملياراً نهاية مارس/ آذار الماضي، وفقا لأرقام البنك المركزي المصري.
تقول السلطة إن أسباب الوضع الحالي تتمثل في جائحة فيروس كورونا التي أضرت بصناعة السياحة الحيوية، وارتفاع الأسعار التي أحدثتها الحرب في أوكرانيا، كما تلوم الثوار، وأولئك الذين ربما دعموا جماعة الإخوان المسلمين.
(أسوشييتد برس)
