أخبار رئيسيةأخبار رئيسية إضافيةأخبار عاجلةعرب ودولي

محسوب: وصلنا لنقطة فاصلة.. السلطة في مواجهة الشعب

قال وزير الشؤون القانونية والبرلمانية المصري الأسبق، محمد محسوب، إن سلطة الانقلاب باتت “مُحاصرة بسخط شعبي ورفض عام، ولا تريد منافسة بل تمثيلية انتخابية، كما أنها لم تعد تثق في ولاء أجهزة الدولة لها”.

وأضاف محسوب خلال مقابلة خاصة مع “عربي21”: “أعتقد أننا وصلنا لنقطة فاصلة، أصبحت فيها السلطة في مواجهة كل الشعب وكل المؤسسات”.

وذكر أن الفريق سامي عنان “قدّم للحركة الوطنية المصرية ما يُمكن اعتباره رسالة ود، إذ تبنى أحد تصوراتها المهمة بشأن المجلس الرئاسي”، مؤكدا أن “الكلمة التي افتتح بها مسيرته الانتخابية كانت أقرب لبرنامج يتلامس بشدة مع مطالب الشعب في يناير ومع رؤية الحركة الوطنية لدور المؤسسات”.

وتابع: “اختطاف الفريق عنان لا يختلف عن اختطاف الفريق شفيق، ويُثبت أن القضية لم تكن تتعلق برفض رئيس من الإخوان المسلمين أو برفض رئيس من أبناء ثورة يناير ولا حتى برفض رئيس مدني والتمسك برئيس ذي خلفية عسكرية كما روّج مروجون”.

وشدد على أن ما جرى منذ 3 تموز/ يوليو 2013 وحتى الآن هو “انقلاب لحساب شخص واحد (عبد الفتاح السيسي) ضد الجميع مدنيين وعسكريين”.

ولفت محسوب إلى أن اختطاف “عنان” بهذه الطريقة، التي وصفها بـ”الهمجية المتشنجة”، واستصدار قرار من جهة غير معلومة بزعم أنه متحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة لتبرير هذا الاختطاف؛ يُنبئ عن انفلات ما وعن عدم قدرة السيسي على التحكم في الأمور، مضيفا أنه “يبدو جليا أن ثمة تمرد متزايد من أجهزة مهمة بالدولة أو قطاعات منها على سلطة السيسي”.

وكشف وزير الشؤون القانونية والبرلمانية الأسبق، أن “كافة الدوائر المطّلعة تُدرك أن اختطاف عنان تم من جهاز أمني موال للسيسي شخصيا رغما عن أنف أجهزة أخرى تبدي امتعاضا مما يجري، وكانت تؤمل على أن تغييرا سلسا دون انشقاقات كبيرة يُمكن أن يحدث بدخول عنان إلى حلبة المنافسة”.

وشكك في صحة بيان القيادة العامة للقوات المسلحة الذي صدر ضد “عنان”، قائلا: “لا أعتقد أن البيان المنسوب لها صدر عنها، وإن كان قد عنون باسمها، فحتى لغة البيان وصدوره دون أي معلومات عن انعقاد القيادة العامة للقوات المسلحة، يُعبر عن أنه جرى اختطاف اسم القيادة العامة للقوات المسلحة لتبرير اختطاف أحد أهم قادة الجيش السابقين أمام عشرات آلاف الضباط والجنود”.

وأكد أن “المؤسسة العسكرية مُختطفة ككل مؤسسات الدولة المصرية، والمختطف ليس له إرادة، حتى يُعلن تحرره”.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى