اليوم العالمي لدعم حقوق الفلسطينيين في الداخل            

صالح لطفي- باحث ومحلل سياسي

يوافق الثلاثاء القادم، الثلاثون من يناير\كانون ثاني اليوم العالمي لدعم حقوق الفلسطينيين في الداخل، وهو يوم تنادت إليه لجنة المتابعة على أثر اخراج المؤسسة الاسرائيلية الحركة الاسلامية “الشمالية” عن القانون  في اواخر عام 17\12\2015-لا لسبب ألا لأنها رأت في الحركة الاسلامية حالة تحدي يمكن ان تؤسس لحالة مجتمعية\شعبية تتوسع الى ما هو اكبر من ذلك، معتبرة ان نشاطاتها في القدس والمسجد الاقصى تحد لسياساتها الاحتلالية، وأنَّ عملها على تأسيس وتكوين مجتمع عصامي في الداخل الفلسطيني سيدفع المجتمع الفلسطيني على تحد المؤسسة الاسرائيلية ومن ثم مغالبتها بعد أذ استقر في روعه  منطق سنة المدافعة، وهو ما خشيته ولا تزال تخشاه  المؤسسة التي أسست هنا على أرضنا المسلوبة يوما ما مجتمعا مقاربا لمحايثات المجتمع العصامي– المحايثة: حضور الشيء في ذاته في اطار سياق  فكري واحد له مقدماته  الفكرية ومضامينه ومخرجاته-  سمي في الادبيات الراصدة لتطور الفكر الصهيوني بالييشوف الذي تلقى الدعم المطلق من الامبريالية العالمية: بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الامريكية، على خلاف فكرة المجتمع العصامي التي آمنت بالإنسان الفلسطيني وإمكانياته الحية الكامنة فيه رغم العراقيل والصعوبات التي تعتر طريق نموه وبنائه الحضاري والمدني، هذا بالإضافة الى مواقف الحركة الاسلامية السياسية من قضايا الداخل ورفضها دخول المشاركة في الكنيست واخيرا خروجها عام 2013 نهائيا من دائرة المشاركة في السلطات المحلية، وفي ظل الحرب العالمية على الإرهاب وتآمر العديد من دول المنطقة على الربيع العربي وملاحقة التيارات الاسلامية إلى درجة الاجتثاث سارعت المؤسسة  الاسرائيلية الى استغلال هذه اللحظة التاريخية والى الاستفادة المطلقة من اجواء التسمم العالمي اتجاه حملة المشروع العالمي وقامت باستغلال تلكم الاجواء العالمية بتنسيق  اقليمي ودولي واخرجت الحركة الاسلامية عن القانون واعتبرتها ارهابية بناء على قانون الارهاب الذي اقرَّض عام 2016،  ولم تكتف بذلك بل طاردت ولا تزال قيادات الحركة المحظورة  وكل من يعمل لخدمة شعبنا الفلسطيني إن كان ممن حسبوا يوما على هذه الحركة او على الجمعيات التي أخرجت عن القانون .. في ظل هذا الخلفيات أخرجت الحركة الاسلامية وحظرت وهو ما أسس لأعمال تجرأت فيها المؤسسة على عموم مجتمعنا الفلسطيني كان آخرها الملاحقات السياسية لحزب التجمع الوطني الديموقراطي وواضح ان الحبل على الجرار في هذا السياق، ومعلوم ان الداخل الفلسطيني فيه جمع ثرُّ من الهيئات الحزبية ومؤسسات المجتمع المدني ومعظمها منضو تحت سقف المتابعة والاستفراد بهذه الهيئات يعني تفريغ الداخل الفلسطيني من مكوناته السياسية والمجتمعية ولمؤسسة تعمل بكل قوتها على تدمير الوجود الفلسطيني عبر دفعه ليتحلل من منظوماته وثوابته وقيمه الاسلامية والعروبية والفلسطينية  المنبثة في الدوائر الدينية والسياسية والمجتمعية والاخلاقية والإنتمائية التي هي في حقيقتها المعبر عن هويتنا الفلسطينية العربية الاسلامية بامتدادها الشرعي-الحضاري القيمي والتاريخي والجغرافي, وهذه السياسات تنفذ هذه الاثناء في ظل ممارسات قمعية وعمليات متسارعة لقوننة  العنصرية والظلم والبغي الذي تمارسه هذه المؤسسة على شعبنا على امتداد حاضره الفلسطيني.

هذا اليوم..

يأتي هذا اليوم في خضم  العديد من الازمات والمؤامرات المكشوفة التي تستهدف الحاضر الفلسطيني سياسة ووجودا ومن نافلة القول الاشارة الى قرار طرامب البلفوري والى قرار الليكود بضم الضفة الغربية، وسياسات القتل بدم بارد التي ينتهجها الاحتلال في مناطق السلطة والقوانين والتشريعات التي يسنها لتمكينه بمقدار نفي الفلسطيني ومساعي طرامب لتدمير قضية اللاجئين والتآمر عليها بشراكة عربية بامتياز كمقدمة لاغلاق ملف القضية الفلسطينية وفقا لظنون المستعمر الامريكي والمحتل الاسرائيلي ومن معه من العرب العاربة.

المجتمع الفلسطيني في الداخل هو جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني في فلسطين والشتات وهو المعبر الحي عن القضية الفلسطينية  حين يتم النظر الى مربعاتها الاولى يوم  حدوث النكبة وما تلاها من ويلات لا تزال تصب على شعبنا الفلسطيني صبا من القريب  والصديق قبل العدو اللدود….. وهذا المجتمع كان يوم النكبة بضعة من الالاف لم تتجاوز وفقا لبعض الدراسات مئة وستون الفا ليصل اليوم عددهم الى اكثر من مليون ومئتي الف فلسطيني يعيشون على ارضهم ووطنهم كالقابضين على الجمر. منذ اللحظة الاولى اهتمت المؤسسة الاسرائيلية في كيفية تدجين من تبقى من الفلسطينيين وجعلهم  مشيئين ومشتتين يخافون سوط الجلاد الصهيوني بعدئذ سمعوا عن ما حلَّ بإخوانهم واهلهم ممن التظوا بإخوانهم في بلاد العروبة.

الخوف سكن جيلا او اكثر من الاباء والاجداد ، ومن ثم خرجت اجيال من هذه الشرنقة وواجهت وتماسكت فكان ان قتلت المؤسسة الاسرائيلية بدم بارد منذ عام2000 والى هذه اللحظات 54 من شبابنا في محاولة ممجوجة لفر حالة من الخواف على الداخل الفلسطيني وعززت ذلك بسلسلة من القوانين ومنذ عام 2013 ثمة حملة مسمومة ومسعورة من القوانين والإجراءات بحقنا نحن في الداخل الفلسطيني. ولذلك مهمة هذا اليوم تعرية الديموقراطية الاسرائيلية وفضحها عالميا وكشف عوار هذه المؤسسة التي بات خبزها اليومي ملاحقة الانسان الفلسطيني في كافة أماكن تواجده متحسبة من اقتراب لحظة الحقيقة : حقيقة سرقة وطن.

الداخل الفلسطيني  من منظور المؤسسة الاسرائيلية

مكانة الفلسطينيين في اسرائيل من منظور المؤسسة الاسرائيلية انطلقت من قاعدة تأسيسية لا تزال تحكم وتوجه هذه المؤسسة والتي ترى بنا مجموعة معادية وطابور خامس وخطر استراتيجي لأنها جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني الذي خاضت معه ولا تزال حربا ضروسا لمَّا تتوقف بعد ، وانطلاقا من هذه الحقيقة التي استقرت في مخيالهم وفكرهم  فقد قرر راسمو السياسات في اسرائيل اخضاع هذه الاقلية لعمليات متواصلة لا تتوقف من القهر والذل بدأت بالحكم العسكري وها هي تحط رحالها في تقنين الفصل العنصري  الذي تعزز بوضوح وبدون أدنى خجل منذ عام 2013  واستوى على عوده مع قرار الليكود بتطبيق القانون الاسرائيلي على اراضي الضفة الغربية وهو ما شرعت العمل به بعض الوزارات مدللة على ضم الضفة دون اعلان صريح  وفي هذا السياق يأتي ما أقرته الكنيست يوم الاربعاء الماضي بحجز جثامين الشهداء فقد صادقت هذه الكنيست بأغلبية 62 عضو ومعارضة 21 عضو على قانون أقرَّ بالقراءة التمهيدية يمنح قائد المنطقة في  جيش الاحتلال صلاحيات احتجاز جثامين الشهداء منفذي العمليات وفرض الشروط من طرفه وطرف الاجهزة الامنية على اهالي الشهداء  لضمان تشييعهم دون حدوث اضطرابات ووفقا لهذا القانون فللشرطة حق إصدار أمر بتأخير تسليم جثامين الشهداء “إلى أن يستوفي ذوو الشهداء الشروط التي تطلبها الشرطة فيما يتعلق بمراسم التشييع”، كما ستتمكن الشرطة من ممارسة “صلاحيتها”، إذا اشتبهت أن “مراسم التشييع ستشكل خطرًا على الحياة، أو سيتخللها مظاهر تحريض”. ، وتعطي المذكرة للشرطة الصلاحية بتقييد مسار الجنازة وتاريخها وعدد المشاركين فيها وهويتهم، بما في ذلك الصلاحية بحرمان شخص معين من مشاركة، وكذلك وضع قائمة محظورات خلال الحدث. وفي حالات خاصة، ستتمكن شرطة الاحتلال أيضا من تحديد مكان الدفن[ راجع موقع عرب 48 ] …. وما عادت المؤسسة الاسرائيلية  تخجل في طروحاتها العنصرية ولا في ممارساتها  بل وتدافع عنها في الاروقة الدولية  كما فعل يعقوب بيري يوم الاربعاء المنصرم في الاتحاد  الاوروبي بصفته رئيس لجنة العلاقات بين المؤسسة الاسرائيلية والبرلمان الأوروبي زاعما ان قضايا الداخل الفلسطيني شأن إسرائيلي داخلي [ راجع موقع موطني 48] .وصارت هذه المؤسسة تحتفي بقوانينها وعنصريتها على ضوء الدعم الذي تتلقاه من الولايات المتحدة الامريكية وبعض الدول العربية، وبتنا نرى عيانا كيف اضحت العنصرية وكراهية الفلسطيني والعربي بضاعة رائجة في هذا المجتمع بل وتتلقى في احايين كثيرة حماية من القضاء الاسرائيلي بمستوياته المختلفة تعود جذور هذه النظرة العنصرية والفوقية من طرف المؤسسة الاسرائيلية الى الحركة الصهيونية الاب الروحي والشرعي لهذه الدولة ، فالحركة الصهيونية منذ ان حطت رحالها بدعم اوروبي وامريكي على ارضنا تعمدت ازدراء العرب اصحاب البلاد أوضح ما تتجلى العنصرية الاسرائيلية في الممارسات العنصرية التي يمارسها علنا الكثيرون من ارباب السياسات فضلا عن تجلياتها الفاضحة في السياسات اليومية التي تنفذها مؤسسات حكومية  ومدنية غير حكومية  ،  ومن نافلة القول الاشارة على سبيل المثال لا الحصر الى ما يتعرض له النقب هذه الايام في  اكبر عملية سرقة وتضييق على اصحاب الارض باسم القانون وتنفيذه ، ولعل اسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي أنشات وحدة خاصة أسمتها “الدورية الخضراء ” وكان قد أسسها شارون عام 1974 هدفها  الاساس ملاحقة البدو ومنعهم من الرعي ودخول اراضي تعتبرها الدولة املاكها  ، وقد قتلت بدم بارد العديد منهم وتم التغطية على هذه الجرائم ولا يخفى على المتجول في النقب المقارنة بين حالة القرى العربية  واليهودية إن في السكن او المعاش او العمل وكله محمل بخلفيات عنصرية لا تخطئها عين الانسان العادي.

الممارسة العنصرية اساس فكري ومنهجي استعلائي ثابت

تشير الدراسات والابحاث الى ان الحركة الصهيونية لم تنظر مطلقا الى قضية وجود عرب على ارض فلسطين كقضية مقلقة فقد تعهدت لها الدول الاستعمارية الكبرى بتأسيس وطن لهم على حساب اصحاب البلاد  ولذلك لم تعر وجودهم أي اهتمام ، واعتبرتها قضية هامشية ، وكان هرتصل مؤسس الحركة الصهيونية  ومبتدع فكرة الدولة اليهودية بوحي من اسياده في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الامريكية قد دعا  الى عدم الاهتمام بقضية العرب ووجودهم على ارض فلسطين ، والتركيز والعمل  ابتداء على “شراء حق قانوني على ارض اسرائيل-“رخيشات هزخوت همشبطيت عال آرتس يسرائيل” ، بل وافترض هرتصل انه في ظل دخول الصهاينة الى فلسطين سيكون العرب ممتنين على التقدم والمدنية والتطور المدني والاقتصادي  الذي سيخلقونه على ارض فلسطين،  وهذا التصور الصهيوني  الفوقي والاستعلائي يتساوق مع الكولونيالية الامبريالية الاستعمارية فالصهيونية وليدة الاستعمار الاوروبي-الامريكي وخادمة مصالحه  كونها نشأت وتخلقت في الاطار الكولونيالي الاوروبي ،  تبنت افكارها ولذلك ترى هذه الحركة بالصيغ الاستعمارية حلا أساسيا للمشكلات التي  ستواجهها من حيث العلاقة مع سكان فلسطين الذين هم اصحاب البلاد ، فالوجود الصهيوني على  ارضنا  بصفته حالة استعمارية متطورة ومتقدمة ستأتي بالمنفعة على الفلسطيني المغتصَب، وهذا هو عين التفكير الكولونيالي وهو ما تفعله الصهيونية واسرائيل مع الفلسطينيين حتى هذه اللحظات فهي منهجية وثابت في الفكر والممارسة الصهيونيتين لا يحيدون عنها ابدا. ولذلك كنا نحن ابناء الشعب الفلسطيني الضحية المباشرة للعنصرية الصهيونية واليهودية والاسرائيلية على حد سواء ولذلك لا زلنا نعاني من عنصرية  متوارثة باتت تأخذ منحى دينيا بعدئذ سيطرت المدرسة الدينية-الصهيونية -المتحردلة على  سياسات هذه الحكومة منذ عام 2005.

القوانين العنصرية …

يمكننا رصد العشرات من القوانين العنصرية التي تستهدف الانسان الفلسطيني حاضرا ووجودا وحضارة ومن هذه القوانين على سبيل المثال لا الحصر : قانون الميزانيات ، قانون قانون منع التسلل(مخالفات وأحكام)( تعديل رقم 4-اوامر الساعة)لسنة 2013 ، قانون انتخابات الكنيست (تعديل رقم62)للعام 2014 – رفع نسبة الحسم الى 3.25% بعد أن كانت 2% ، قانون مكافحة الارهاب او ما يعرف بقانون الارهاب ، قانون تعديل اوامر السجون رقم 48 للعام 2015 ” يعرف بقانون التغذية القسرية للسجناء المضربين عن الطعام”.، قانون الجمعيات “قانون الشفافية ” ..قانون الزام من يأخذ دعما من دولة اجنبية ببيان ذلك –تعديل للعام 2015 ، قانون الجمعيات “قانون الشفافية ” ..قانون الزام من يأخذ دعما من دولة اجنبية ببيان ذلك –تعديل للعام 2016 ،  قانون التنظيم التخطيط والبناء (تعديل رقم 116)للعام 2017- قانون كيمنتس-  .. ويعتبر قانون القومية المعدل بصيغته النهائية المتفق عليها بين مركبات الائتلاف  من اخر – وليس الاخر- تقليعات هذه الحكومة ، فالقانون مجمع لعدد من القوانين التي تؤكد على ان اسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي.ووفقا لاقوال المحامية منى حداد من مركز عدالة في مقابلة لها مع موقع عرب 48 : “القانون بحد ذاته لا يجدد شيئا من حيث الممارسة الفعلية للقضاء الإسرائيلي أو للممارسة الفعلية في الحكم بإسرائيل. القانون يعرف إسرائيل كدولة الشعب اليهودي، ويعطي أفضلية لليهود في إسرائيل، ونحن نرى أن هذه الممارسة كانت موجودة منذ قيام الدولة، وحتى في قرارات المحاكم وعلى رأسها المحكمة العليا حتى في قرارات رئيسها السابق أهارون براك الذي ينظر إليه كقاض ليبرالي، ومثال على ذلك قرار الحكم في قضية قعدان (قضية منع مواطن عربي من السكن في بلدة يهودية) والتي منحت فيه المحكمة الحق في أهمية المحافظة على الأغلبية اليهودية، قانون العودة لليهود، مكانة اللغة العبرية كلغة مركزية، وأعياد اليهود ورموز الدولة، وهي مركبات قامت على أساسها دولة إسرائيل” [ موقع عرب 48].. ولذلك فهناك عدد من القوانين الاسرائيلية ذات الصلة  كقانون الميزانيات وقوانين تتعلق بالتأمين الوطني تحمل في طياتها بعدا عنصريا ثاويا فيها وأن لم يكن بذلك الوضوح  وفي السياق ذاته فهذه القوانين وغيرها من القوانين ذات الصلة بالعرب الفلسطينيين  ذات الطابع العنصري والتي سنت على مدار سني هذه الدولة  تشكل جزءا اساسيا وعضويا من الاطار القانوني للدولة الصهيونية. كتوضيح لهذا القول فقوانين الجنسية وقانون العودة وقانون املاك الغائب وقانون الاراضي وقانون الميزانية ، وقانون المواطنة(لم الشمل) وقانون تطوير الجليل والنقب ، وقانون التنظيم والبناء بتعديلاته المختلفة خاصة البند 116 ، المعروف بقانون كيمنتس ، والذي يقضي بهدم الالاف  من المنازل العربية في الداخل الفلسطيني بحجة البناء غير المرخص ، وقانون الاذان بتعديلاته المختلفة ، وقانون الجوازات  كلها قوانين عنصرية أسست للسيطرة الاسرائيلية على الحيز العام والخاص في الداخل الفلسطيني من جهة ولضبط حركة حياة الانسان الفلسطيني فردا ومجتمعا ،  ولعل وضوح قانون العودة يمثل حالة عنصرية ذات فرادة فهو يمنح الجنسية لكل يهودي في العالم فور وصوله الى اسرائيل ولا يتمتع بهذا الحق الفلسطيني صاحب الارض الذي ولد ونشأ في فلسطين بل وتحرم السلطات وفقا للاستناد على هذا القانون منح الجنسية لأي زوجة يتزوجها فلسطيني من الداخل- حامل الجنسية الاسرائيلية-  ليس معها الجنسية الاسرائيلية حتى ولو كانت غير عربية او فلسطينية ولا يتم منحها-أي غير العربية والفلسطينية-الا بعد جهد جهيد يحتاج عدد سنين. فهذا القانون يستند الى المفهوم العنصري الصهيوني المبني على الرؤية الكلاسيكية للعنصرية -العنصرية الاثنية وطهارة  الجنس –  الذي يزعم ان اليهودية هي قومية يهودية خالصة ، وقانون القومية : قانون يهودية الدولة  ينقل الممارسة العنصرية الصهيونية الى حالة مقوننة تنبئ بتحقيق عملياتي للفصل العنصري.