شهيد وإصابات برصاص الاحتلال خلال المواجهات في يعبد

استشهد مساء اليوم الأربعاء الشاب بلال عوض توفيق كبها (24 عاما) وأصيب ستة آخرون بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة يعبد، جنوب غرب جنين، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، بلدة يعبد وحاصرت منزل الشهيد ضياء حمارشة (27 عاما)، منفذ عملية إطلاق النار في بني براك في 29 آذار/ مارس الماضي، التي أسفر عن مقتل 5 إسرائيليين.

ووفقا للتقارير الأولية فإن اشتباكا مسلحا اندلع بين القوات المقتحمة وشبان في يعبد، ما أسفر عن إصابة استشهاد الشاب كبها برصاص الاحتلال الحي وإصابة ستة آخرين بينهم اثنان بحالة حرجة.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية وصول ثلاث إصابات بالرصاص إلى مستشفيات جنين إحداهما في البطن والأخرى في الرقبة والثالثة في الوجه، وجميعها بحالة حرجة.

وفي بيان لاحق، أعلنت وزارة الصحة “استشهاد مواطن أصيب برصاص الاحتلال الحي في الصدر والفخذ، ووصل بحالة حرجة للغاية إلى مستشفى جنين الحكومي”.

من جانبها، أفادت جميعة “الهلال الأحمر” بأن طواقمها “نقلت جثمان الشهيد لمستشفى جنين الحكومي، بالإضافة إلى إصابة بالرصاص الحي لشاب في الفك إلى المستشفى”.

وذكرت مصادر محلية أن “قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ترافقها نحو 30 آلية عسكرية بينها جرافة، شاركت في اقتحام البلدة، ونشرت قناصة على أسطح المنازل”.

وأفادت المصادر بأن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال وشبان حاولوا التصدي لاقتحام القوات التي تسعى إلى هدم منزل عائلة الشهيد حمارشة.

وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز على المواطنين ومنازلهم، ما أدى لإصابة أربعة شبان بالرصاص الحي أحدهم بجروح خطيرة.

وقال جيش الاحتلال في بيان مقتضب إن قواته “تعمل في هذه الأثناء في بلدة يعبد لهدم منزل منفذ عملية بني براك”، الشهيد ضياء حمارشة.

وفي تعليقه على جرائم الاحتلال، قال رئيس الوزراء، محمد اشتية، إن “قتل الشاب كبها يأتي في سياق عملية القتل الممنهجة التي ينفذها جنود الاحتلال بتفويض من (رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي) بينيت الذي يقدم دماء الضحايا من أبناء شعبنا رشى للمتطرفين للحفاظ على التماسك الهش لحكومته الآيلة للسقوط”.

بدورها، حمّلت وزارة الخارجية الفلسطينية، حكومة الاحتلال، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة إعدام الشهيد كبها.

وطالبت الخارجية المحكمة الجنائية الدولية بـ”الخروج عن صمتها المريب وتحمل مسؤولياتها والبدء الفوري بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال والمستوطنين ضد شعبنا”.

وقالت إن “جرائم القتل والإعدامات الميدانية التي ترتكبها قوات الاحتلال ترجمة لتعليمات المستوى السياسي والمسؤولين الإسرائيليين”.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد صادقت يوم الخميس 19 أيار/ مايو الماضي، على هدم منزل عائلة الشهيد ضياء حمارشة في بلدة يعبد.

وآنذاك، قال والد الشهيد حمارشة، عبر صفحته على فيسبوك، إنّ محكمة الاحتلال أصدرت قرارًا بهدم الطابقين الثاني والثالث مع البناء الملحق على سطح المنزل.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن أن “قائد قيادة المنطقة الوسطى في الجيش، يهودا فوكس، وقع على أمر بمصادرة وهدم المنزل الذي كان يسكن فيه ضياء حمارشة”.

وذكر البيان أنه “تم تسليم الأمر” إلى عائلة الشهيد حمارشة. وأضاف جيش الاحتلال في بيانه أن القرار صدر بعد أن “تم رفض” طلب استئناف عائلة حمارشة على قرار الهدم.

ونفذ الشهيد حمارشة عملية إطلاق نار في مدينة بني براك، في 29 آذار/ مارس الماضي، وأسفرت عن مقتل خمسة إسرائيليين بينهم شرطي، واستشهد حمارشة خلال العملية في اشتباك مع قوات الأمن الإسرائيلية.

وترفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وقف سياسة العقاب الجماعي، التي تنتهجها حيال عائلات منفذي العمليات ضد قواتها أو المستوطنين، رغم الانتقادات العديدة من قبل مؤسسات حقوق الإنسان.

وتستند الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ قرارات هدم منازل منفذي العمليات، إلى قانون الطوارئ الصادر إبان الانتداب البريطاني لفلسطين عام 1945.