مع إصرارها للحصول عليها.. هذه الأسلحة الثقيلة التي لا يريد الغرب منحها لأوكرانيا

يواصل الغرب عطاءه السخي لأوكرانيا عسكريا واقتصاديا، من خلال خطط دعم مالي لا تتوقف، وأسلحة تتدفق بالآلاف ومن مختلف الدول، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية.

ومع ذلك ما زالت الحكومة الأوكرانية مصرة على أن الغرب يمكنه القيام بالمزيد من خلال تزويدها بنوعيات جديدة من الأسلحة والصواريخ ستقلب المعادلة على الأرض خصوصا في المعارك الدائرة في الشرق.

والحماسة الأوكرانية في الحصول على هذه الأسلحة تقابل بنوع من التحفظ الغربي، خشية أن تصل رسالة خاطئة لموسكو، تدفعها لمزيد من التصعيد واعتبار أن حلف شمال الأطلسي “الناتو” أصبح طرفا في الحرب، لتتحول إلى حرب مفتوحة كارثية العواقب.

هذه المخاوف الغربية، هي ما دفعت الدول الكبرى ومنها الولايات المتحدة وألمانيا للاتفاق وبشكل ضمني على عدم تزويد الجيش الأوكراني بأسلحة هجومية ثقيلة، قد يتم تأويلها في موسكو على أنها إعلان حرب من طرف دول الناتو، فما هذه الأسلحة؟

“فيتو” على الطائرات

وقد باءت كل المحاولات الأوكرانية بإقناع الولايات المتحدة بتزويدها بالطائرات الحربية بالإخفاق، وكانت أوكرانيا تمني النفس بالحصول على طائرات “الميغ” التي تتوفر عليها الولايات المتحدة مخزنة في قاعدة عسكرية في ألمانيا، إلا أن إدارة بايدن قررت التراجع عن هذا القرار بعد تقارير عسكرية وأمنية وصفت الخطة بـ”عالية المخاطر”.

كما تم التراجع عن خطة لتسليم الجيش الأوكراني طائرات من طراز “إف-16” (F-16) لأن الطيارين الأوكرانيين، ليست لديهم التجربة ولا الخبرة في التعامل مع المقاتلات الأميركية وكل تدريباتهم كانت حول الطائرات السوفياتية الصنع.

ومن الأسلحة التي تراجعت الإدارة الأميركية عن تسليمها للجيش الأوكراني، هناك مروحية “مي-17” (MI-17) والتي سبق أن كانت في قائمة الأسلحة التي سترسلها واشنطن إلى كييف.

وتُعَد هذه المروحية سوفياتية الصنع قبل أن يتم تطويرها من طرف روسيا، ولدى الطيارين الأوكرانيين الخبرة في التعامل معها.

إلا أن التقدير الغربي هو أن ذهاب الطيارين الأوكرانيين لدول الجوار من أجل الحصول على هذه المروحيات ثم التحليق بها نحو ساحة المعركة قد تراه روسيا دخولا لدول في حلف الناتو للحرب.

الأمنيات الأوكرانية

التمنع الغربي، تقوده ألمانيا على وجه الخصوص، فبرلين تدعو للتعامل بحذر مع تسليح الجيش الأوكراني لعدم استفزاز روسيا.

ومع ذلك فكييف ما زالت مصرة على لائحة من الأسلحة، ترى أنها ستقلب موازين اللعبة، وفي مقدمتها صواريخ بعيدة المدى مضادة للسفن، من أجل فك الخناق على مدينة أوديسا الساحلية وإجبار البارجات الحربية الروسية على الابتعاد أكثر.

وتعد بريطانيا من الدول المرشحة لتلبية هذا الطلب، إلا أنه لحدود الآن لم تتم الاستجابة له، رغم مرور عدة أسابيع على الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى كييف وهناك رشحت أنباء عن نية لندن تزويد أوكرانيا بصواريخ مضادة للسفن.

أما المطلب الثاني للجيش الأوكراني، فهو الحصول على طائرات بدون طيار قادرة على الطيران لمسافة طويلة والقيام بعمليات قصف ثم العودة للقواعد، ذلك أنه لحدود الآن تحصل كييف على الطائرات المسيرة الانتحارية أي التي يتم استعمالها في عملية واحدة.

أما المطلب الثالث فهو الحصول على طائرات مسيرة قادرة على التحليق خلف خطوط الجيش الروسي خصوصا في الشرق، وهو ما ترفضه واشنطن لحد الآن، خشية أن تسقط هذه الطائرات في يد الجيش الروسي، ويحصل معها على كنز استخباراتي مهم لفهم تكنولوجيا صناعة هذه الطائرات.

الصواريخ قادمة

وقد وصل إلى الجيش الأوكراني آلاف من صواريخ “ستينغر” و”جافلين” وكلاهما للدفاع الجوي، وبالفعل أثبتا نجاعة كبيرة خلال الحرب.

إلا أن النقاش الدائر حاليا هو عن إمكانية تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى، ويتعلق الأمر بمنظومة الصواريخ “إم إل آر إس” (MLRS) ونسختها المعدلة “إتش آي إم إيه آر إس” (HIMARS)، ويتم تصنيعها من طرف شركة تصنيع الأسلحة “لوكهيد مارتن”.

ووفق قناة “سي إن إن” (CNN) الأميركية فإن الإدارة الأميركية وافقت بالفعل على إرسال منظومة الصواريخ التي يصل مداها لمئات الكيلومترات (حوالي 300 كيلومتر)، والغرض من هذه الموافقة هو تغيير موازين القوة في المعارك الدائرة في الشرق.

أما موقع “فوربس” (Forbes) الأميركي، فكشف أن الهدف من هذا القرار ليس فقط قصف المدفعية الروسية، ولكن أيضا منع المدفعية الروسية من قصف المدفعية الأوكرانية، وهذا سيتحقق مع هذه المنظومة بعيدة المدى.

فوضى السلاح

وفي تقرير مطول لصحيفة “إيكسبريس” (express) البريطانية، وآخر في صحيفة “واشنطن بوست” (Washington Post) الأميركية، يدور نقاش حول خطورة انفلات السلاح الموجه إلى أوكرانيا وإمكانية سقوطه في يد عصابات تجارة السلاح أو المجموعات الإرهابية.

وعلى سبيل فصواريخ “ستنيغر” التي تحمل على الكتف قادرة على إسقاط طائرة تجارية، ولهذا يدعو أكثر من خبير أمني وعسكري لضرورة الحذر معرفة أين تتجه هذه الأسلحة وكيف يتم استخدامها.

ووفق تقرير الجريدة البريطانية فإن أوكرانيا كانت “محطة عبور لتجارة السلاح خلال الحقبة السوفياتية وما بعد انهيار الاتحاد السوفياتي”.

ووفق مجموعة الأبحاث “استقصاء الأسلحة الصغيرة” (SAS) فإنه خلال الفترة ما بين 2013 و2014 تمت سرقة أو فقدان حوالي 300 ألف قطعة سلاح خفيف ولم يتم العثور إلا على 4 آلاف قطعة فقط.