الاحتلال يفرض إغلاقاً على الضفة وقطاع غزة يومي الأربعاء والخميس

يفرض جيش الاحتلال الإسرائيلي، إغلاقا على الضفة الغربية وقطاع غزة، بدءا من غد الثلاثاء، وذلك بحجة تقييم الأوضاع الأمنية خلال الفترة التي تصادف إحياء ذكرى ما يسمى بـ”قتلى معارك إسرائيل” و”يوم الاستقلال”.

ويبدأ الإغلاق منذ الساعة 15:00 من يوم الثلاثاء 3 أيار/ مايو الجاري، الذي يصادف ثاني أيام عيد الفطر، ويستمر حتى منتصف ليل يوم الخميس – الجمعة 6 أيار/ مايو الجاري، بحسب ما جاء في بيان صدر عن جيش الاحتلال.

وتشمل إجراءات الإغلاق فرض طوق أمني على الضفة الغربية المحتلة وإغلاق شامل للحواجز والمعابر بالإضافة إلى إغلاق الحواجز مع قطاع غزة المحاصر (بيت حانون – “إيريز” وكرم أبو سالم).

وقال جيش الاحتلال إن القرار اتخذ بناء على “تقييم الوضع الأمني ​​وتوجيهات القيادة السياسية”، وأضاف أن إعادة فتح الحواجز ورفع الطوق الأمني سيكون “رهنا بتقييم الوضع”.

ولفت إلى أنه “خلال فترة الإغلاق، لن يكون المرور ممكنًا (من الضفة وغزة إلى مناطق الـ48) إلا في الحالات الإنسانية والطبية والاستثنائية، وبموافقة خاصة من منسق عمليات الحكومة (الإسرائيلية) في الأراضي” المحتلة.

من جانبها، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الإدارة الأميركية، بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لـ”وقف سياسة العقوبات الجماعية، التي تفرضها على المواطنين الفلسطينيين”، ودعتها إلى “الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ مواقفها المعلنة بعيدا عن ازدواجية المعايير”.

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان، صحافي، إن “حرص الإدارة الأميركية على إنجاح الجهود المبذولة لتهدئة الأوضاع يجب أن يترافق مع ترجمة تعهداتها إلى خطوات عملية، خاصة مواقفها بشأن الحقوق المتساوية بالحرية والكرامة والازدهار للطرفين”.

وأدانت “اعتداءات قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين على المواطنين في البلدات والقرى الفلسطينية، واقتحام عشرات المستوطنين لبلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، وإغلاق مداخل سلفيت وبلدة قراوة بني حسان”.

وأضافت أن “سلطات الاحتلال اعتادت على ممارسة أبشع أشكال العقوبات الجماعية وفرض المزيد من التضييقات على المواطنين المدنيين العُزل، في أبشع منظومة استعمارية عنصرية تنكل بشعبنا وتحرمه من حقوقه وحرياته الأساسية، وفي الوقت ذاته توفر الحماية لاعتداءات مليشيات المستوطنين الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم، في تبادل واضح للأدوار بين المؤسسة الاحتلالية الرسمية وميليشيات المستوطنين الإرهابية”.

وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت، “المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه العقوبات الجماعية وتعتبرها كمن يصب الزيت على النار وسببا رئيس لاستمرار التصعيد الإسرائيلي وخلق المزيد من الانفجارت في ساحة الصراع”.