ميزان: ما يحدث تصعيد خطير “إسرائيل” تفرض الاعتقال الإداري على 10 فلسطينيين بأراضي 48 مؤخرًا

صرحت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان أن السلطات الإسرائيلية أصدرت أوامر اعتقال إداري بحق أكثر من 10 شبان في مدن وبلدات أراضي 48 خلال الفترة الأخيرة، مأكدةً أن الاعتقالات الإدارية تمثل إجراءات تعسفية جائرة لا تتماشى مع الدول التي تدعي أنها ديمقراطية.

واعتبرت المؤسسة أن أوامر الاعتقالات الإدارية التي صدرت مؤخرًا عن وزير الأمن الإسرائيلي “بيني غانتس” بحق أكثر من عشرة شبان بأراضي 48 مؤشر خطير وتمهيد لمرحلة لاحقة من غير المستبعد أن تتضاعف فيها أعداد المعتقلين إداريًا ويتحول فعل الاستثناء إلى طبيعي.

كما وقالت في البيان، “الاعتقال الإداري يصدر بأوامر لوزير الأمن لمدة أقصاها ستة شهور، ويمكن تجديده مرات غير محدودة، وقد يُفرج عن المعتقل الإداري ويعاد فورًا للاعتقال مجددًا أو تقدم له لائحة اتهام ويحاكم بعد اعتقاله إداريًا، وإسرائيل تستخدم هذه الأوامر المحظورة في القانون الدولي ضد الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء منذ احتلالها الضفة الغربية وقطاع غزة وشرقي القدس عام 1967، إلا أن استعمالها ضد فلسطيني الداخل كان محدود وبأعداد قليلة”.

وقال مدير مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان المحامي عمر خمايسي: “إننا كمؤسسة حقوقية لطالما قلنا إن الاعتقالات الإدارية ما هي إلا إجراءات تعسفية جائرة لا تتماشى مع الدول التي تدعي أنها ديمقراطية وتحافظ على حقوق الإنسان والحريات، وبالتالي إسرائيل بهذه السياسات تسارع أكثر لمزيد من الظلم والقهر ضد الفلسطينيين”.

وأضاف، “الاعتقال الإداري إجراء خطير جدًا كونه إجراء قضائي صوري بأغلب الأحيان، وفي كثير من الحالات يتم اعتقال الشخص لمدة تتراوح ما بين شهر إلى 6 شهور بناء على مواد سرية لا نعرف عنها أي شيء ولا نستطيع رؤيتها حسب القانون وفقط القاضي مخول للاطلاع عليها، لذلك يبقى أمر الدفاع عن المعتقل الإداري محدود جدًا”.

وتابع، “الوضع الطبيعي في حال كان هناك شبهات لمخالفات معينة أن يتم التحقق وتجميع أدلة قابلة للعرض أمام المحكمة وإدارة قضية جنائية كلاسيكية عادية بتقديم لائحة اتهام ويمنح المتهم فرصة الدفاع الحقيقي، أما عكس ذلك هو الافراج وإطلاق سراح المعتقل وليس كما تفعل النيابة العامة والمخابرات باستصدار أمر اعتقال إداري من قبل وزير الأمن”.

وأردف، “عدد المعتقلين في آن واحد من الداخل الفلسطيني غير مسبوق وهو شيء لم يحدث في السابق ونتخوف من أن هذه الخطوة تمهيد لمرحلة لاحقة، وعلى ما يبدو أن هناك مخطط لإصدار أوامر اعتقالات إدارية بحق أكبر عدد من الأهل في الداخل ليصبح الوضع عندنا كما هو في الضفة الغربية والقدس الذين أعداد أسراهم تصل إلى ما يزيد عن 535 أسيرا إداريا”.