“الوفاء والإصلاح” يستنكر الاعتقالات الإدارية

استنكر حزب الوفاء والإصلاح في الداخل الفلسطيني، إقدام السلطات الإسرائيلية على اعتقال شابين من الداخل اعتقالًا إداريًا، مؤكدا رفضه المبدئي لفكرة الاعتقال الإداري، لأنها تجرد الناس من حرياتهم دونما حتى مجرد “توجيه تهمة” .

وجاء في بيان للحزب اليوم الاثنين “أطلت علينا المؤسسة الإسرائيلية في الثلث الأخير من العام المنصرم-2021 بفكرة اعتماد الاعتقالات الإدارية من قبل الشرطة الإسرائيلية بذريعة ” مكافحة الجريمة في المجتمع العربي”، واليوم لادعاءات أمنية… ، في مسعى واضح إلى إعادتنا تحت الحكم العسكري البغيض، وهذا ما بتنا نلمسه من استعمال الاعتقال الإداري تدريجيًا حتى “نألفه”.

وتابع “إن وحدة الصف والموقف، والتحرك الشعبي الجماعي الفاعل بعيدًا عن وحل لعبة الكنيست والائتلاف المشؤوم، هو مطلب الساعة، لرفع صرختنا عاليًا لتلتقي مع صرخات المعتقلين الإداريين من أبناء شعبنًا ضد هذا الظلم الأسود والمسمى “اعتقال إداري””.

وكان وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، قد وقّع الأحد، على أمري اعتقال إداري بحق شابين من قلنسوة وطرعان، لمدتين متفاوتتين.

وجاء ذلك بعدما أوصى جهاز الأمن العام (الشاباك) بإصدار أمر اعتقال إداري بحق الشاب عمر عودة، من مدينة قلنسوة، والمعتقل منذ نحو أسبوعين، بشبهة تأييد حركة “حماس”.

ووفق ما زعم بيان صدر عن مكتب وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، فقد “صدر أمر بحق المعتقل الأول من سكان قلنسوة، لمدة أربعة أشهر، للاشتباه الذي أثاره جهاز الأمن العام، بأنه كان ينوي القيام بنشاط أمني خطير، خلال شهر رمضان”.

وذكر البيان ذاته أنه “يبدو أن المعتقل مؤيد لحركة حماس وعلى اتصال مع نشطائها، وقد شارك حتى في نشر محتوى على الشبكات الاجتماعية يدعم هذه النوايا، بما في ذلك كلمات مديح لمنفذي العمليات، والتصريحات الانتحارية”.

أما في ما يخصّ المعتقل الآخر، وهو من طرعان، فقد صدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ لمدة ستة أشهر.

وزعم البيان أنه “من المعلومات الاستخباراتية التي تم جمعها في جهاز الأمن العام، هناك اشتباه في تورطه في أنشطة أمنية غير مشروعة، وأنه يمتلك أسلحة”.

وممّا يُذكر أن أجهزة الأمن الإسرائيلية شنت، في الآونة الأخيرة، حملة اعتقالات واسعة مستهدفة الناشطين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين ومناطق الـ 48، وذلك بزعم “تنفيذ أنشطة استباقية لإحباط تنفيذ عمليات”؛ وفي ظل غياب الذرائع القانونية للاعتقالات، صعّدت السلطات الإسرائيلية من استخدام سياسة الاعتقال الإداري.

والاعتقال الإداري، هو اعتقال بأمر من القادة العسكريين للمناطق المحتلة أو من بأمر من وزير الأمن الإسرائيلي، وبتوصية من المخابرات، بحيث تكون مدة الأمر أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد عدة مرات، ودون الكشف للمتهم ولمحاميه عن التهمة وفحوى مواد الأدلة.