وزراء حزب الله و”أمل” يعودون لجلسات الحكومة

قرر الثنائي الشيعي في لبنان “حركة أمل”، وجماعة حزب الله، العودة أخيرا إلى المشاركة في الحكومة، بعد شهور من المقاطعة.

وأعلنت الحركتان في بيان مشترك، العودة إلى المشاركة في أعمال مجلس الوزراء، فيما رحب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعودتهما.

وفي 13 تشرين أول/ أكتوبر الماضي، تأجل انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة حينها، إلى أجل غير مسمى، إثر إصرار الوزراء المحسوبين على جماعة “حزب الله” وحركة “أمل” أن يبحث المجلس ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، تمهيدًا لتنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، بعد اتهامه بـ “التسييس”.

ومنذ ذلك الحين لم يعقد أي جلسة للحكومة اللبنانية، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة تعيشها البلاد.

وقال البيان المشترك إن “الأحداث وتطورات الأزمة الداخلية سياسيا واقتصاديا قد تسارعت إلى مستوى غير مسبوق، لذا، فإننا استجابة لحاجات المواطنين ومنعا لاتهامنا الباطل بالتعطيل نعلن الموافقة على العودة إلى المشاركة في أعمال مجلس الوزراء، من أجل إقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي”.

وبحسب البيان جددت الحركة والجماعة “اتهامها للمحقق العدلي بالاستنسابية والتّسييس”، مطالبَتين “السلطة التنفيذية بالتحرك لإزالة الموانع التي تعيق تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، وإبعاد هذا الملف الإنساني والوطني عن السياسة والمصالح السياسية”.

بدوره، رحب ميقاتي بعودة حركة أمل وحزب الله ‎للمشاركة في جلسات مجلس الوزراء.

وذكر ميقاتي أنه، “سيدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد فور تسلم مشروع قانون الموازنة من وزارة المال”.