قيس سعيّد يحاكي آية قرآنية.. ويهاجم ذكرى 14 يناير
أثار الرئيس التونسي قيس سعيّد، موجة جدل واسعة بعد استشهاده بمقال صحفي ساخر يحاكي آية قرآنية لنقد الأحزاب السياسية، خلال لقائه بأمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي.
وقال الرئيس سعيّد: “اقرأ باسم حزبك، الذي خنق.. خنق الإنسان بالورق”، وهي جملة تحاكي سورة “اقرأ” من القرآن الكريم، وردت في مقال للصحفي التونسي الساخر محمد قلبي نشره عام 1977 بصحيفة اتحاد الشغل.
واستشهد سعيّد بهذا المقال لمهاجمة الأحزاب السياسية، فيما كان النص الأصلي للمقال ينتقد الرئيس التونسي السابق الحبيب بورقيبة وحزبه بسبب الاستحواذ على المشهد السياسي التونسي في تلك الفترة.
وأثار تصريح قيس سعيّد موجة استنكار واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي خطاب آخر لدى الإشراف على مجلس الوزراء، انتقد الرئيس سعيّد ما اعتبره “إصرار البعض على الاحتفال بالرابع عشر من كانون الثاني/ يناير كذكرى للثورة”، رغم صدور أمر رئاسي ينص على أن الاحتفال يكون في السابع عشر من كانون الأول/ ديسمبر.
وقرر سعيد، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تغيير تاريخ الاحتفال بذكرى الثورة التونسية، التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، ليصبح في الـ17 من كانون الأول/ ديسمبر بدلا من الـ14 من كانون الثاني/ يناير.
وعن مظاهرات الجمعة، قال سعيّد: “هؤلاء يجتمعون بضع مئات أو عشرات قاموا بما قاموا به، والعدد قدر بـ1200 شخص، وهو أقل، فيه المارة والصحفيون، ربما في السنة المقبلة سيكون شخص واحد يحتفل به وحده”.
وأضاف: “عيد الثورة يوم 24 ديسمبر بعد وفاة الشهيدين في منزل بوزيان، وطالب الشعب بإسقاط النظام”، وحين تغيرت المطالب من مطالب اقتصادية إلى مطالب سياسية، وفق تعبيره.
وتابع: “من المفارقات العجيبة والمهينة أن بعض الجهات المشبوهة بالخارج تريد أن تفرض علينا حتى تواريخ أعيادنا الوطنية والدينية ولن يبقى إلا أن تقوم هذه الجهات في الخارج وفي الداخل التي تأتمر بالخارج والدوائر المشبوهة إلا برصد الأهلة”.
ولفت إلى أن العديد ممن خرجوا الجمعة حاولوا أن يحلوا محل النظام، على أن تبقى المنظومة قائمة وتنكل بالشعب التونسي في كافة المجالات، بحسب قوله.
وفي علاقة بالأحزاب، أشار سعيّد إلى أن من كانوا خصوما بالأمس صاروا اليوم حلفاء، ويتحدثون عن “انقلاب” وعن “الدولة البوليسية”، في حين أنهم كانوا أعوان بوليس و”معروفون بالاسم”، وفق قوله.
وبدأ الرئيس التونسي قيس سعيّد، سلسلة من التدابير الاستثنائية منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، حيث إنه أعلن عن تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وعزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان.
وفي 22 أيلول/ سبتمبر، قرر سعيّد تعليق العمل بأغلب فصول الدستور، فضلا عن مواصلة تعليق أعمال البرلمان وإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضائه، وتعطيل عمل بعض الهيئات الدستورية.
وتعمقت الأزمة السياسية بتونس بعد إعلان الرئيس، في 13 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وعرض مشاريع تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد على الاستفتاء في تموز/ يوليو القادم.
