أخبار رئيسيةأخبار عاجلةمحلياتومضات

“العليا” الإسرائيلية تزعم عدم إمكانية التدخل في “اتفاقيات” السطو على مقبرة القسام

طه اغبارية

قال المحامي حسان طباجة، الموكل من قبل أقارب المدفونين في مقبرة القسام، إن المحكمة العليا الإسرائيلية “ترفض نبش التاريخ لكنها لا تمانع من نبش قبور المسلمين في مقبرة القسّام”.

جاء ذلك في معرض تعقيب طباجة على رفض المحكمة العليا في القدس المحتلة، اليوم الاثنين، التدخل في دعوى أقارب وأهالي المدفونين في قسم من أرض مقبرة القسام، جرت مصادرته من قبل السلطات الإسرائيلية وبيعه لشركة “كيرور أحزكوت” قبل عقود بالتواطؤ مع متولي الوقف السابق حسن شكري.

ولجأ أقارب الموتى الذين تضم المقبرة رفاتهم، إلى العليا الإسرائيلية، للمطالبة بإلغاء اتفاقيات البيع والمصادرة في المقبرة التي جرت في سنوات الخمسينيات والستينيات والسبعينيات وآخرها عام 2013، غير أن العليا زعمت عدم إمكانية تدخلها بسبب قانون التقادم والقرارات التي اتخذت في مراحل سابقة بهذا الخصوص.

واقترحت العليا في المقابل، سحب الدعوى والاستئناف المقدم من قبل ممثلي الأهالي، وفتح باب التفاوض بينهم وبين الدولة والأطراف الأخرى لفحص إمكانية الوصول لحلول واتفاق حول محل النزاع.

من جانبه، قال المحامي حسان طباجة، في حديث لـ “موطني 48”: “هذه القضية دارت في الأساس بين لجنة متولي الوقف الحالية، وبين الدولة وشركة “كيرور أحزكوت”، ولم نتمكن إلى الآن من خلال الإجراءات القانونية من تحرير القسم المصادر أو الذي بيع من المقبرة، فتقدّم أهالي المدفونين بدعوى مستقلة باسمهم على اعتبار أن أية اتفاقية لبيع المقبرة هي غير قانونية وغير أخلاقية، ولا بد من إبطالها، غير أن المحكمة العليا، للأسف، لا تريد نبش التاريخ، ولكنها لا تمانع من نبش القبور، وزعمت انها لا تريد التدخل لوجود عدة اعتبارات منها التقادم والاتفاقيات التي جرت في الماضي بين متولي الوقف السابق والدولة وشركة كيرور أحزكوت”.

وتابع طباجة: “بناء عليه اقترح ممثل الدولة (النيابة العامة) فحص إمكانية إيجاد حلول، دون التزام، لذلك بعد موقف العليا قمنا بسحب الاستئناف لأن المضي فيه يعني اصدار قرارات أخرى تشرعن عملية المصادرة والبيع في المقبرة، الآن وبعد التصريح “الإيجابي” للمثل الدولة سنمضي بالإجراء الشعبي والقانوني في محاولة إيجاد حلول عن طريق التفاوض”.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان، وهي وكيل لجنة متولي الوقف الحالية منذ نحو 8 سنوات، انضمت لادّعاءات الأهالي في الاستئناف. وقال المحامي مصطفى سهيل محاميد، من ميزان لـ “موطني 48”: “قلنا من طرفنا كممثلين لمتولي الوقف، إن الاتفاقيات التي وقّعت من قبل حسن شكري (متولي الوقف السابق) في السبعينيات، هي غير ملزمة وغير قانونية وغير شرعية، وعليه انضممنا إلى ادّعاءات أهالي المدفونين وأكدنا أنه يجب إلغاء الاتفاقيات السابقة”.

وأكد عدد من أقارب المدفونين في المقبرة، لـ “موطني 48″، أن موقف المحكمة العليا يتماهى مع سرقة المؤسسة الإسرائيلية لأرض المقبرة وبيعها للشركة “كيرور أحزكوت”.

وشدّد الأهالي على مواصلة نضالهم من خلال المسار القانوني والشعبي وعدم تنازلهم عن حقهم في المقبرة وحفظ أمواتهم.

هذا وحضر جلسة المحكمة عدد من أهالي الموتى المدفونين في مقبرة القسام إلى جانب ممثلين عن لجنة الدفاع عن مقبرة القسام ولجنة المتابعة العليا وهيئة متولي وقف الاستقلال في حيفا.

وكانت المحكمة المركزية في حيفا قد ردت، سابقا، القضية التي قدمها الأهالي لإلغاء اتفاقية البيع بين “سلطة التطوير” وشركة “كيرور أحزكوت” لما يقارب 14 دونما من المقبرة، والتي ثبت وجود قبور فيها، وإلغاء اتفاقية التبادل والتعويض بين متولي الوقف حينها، حسن شكري، وبين سلطة التطوير، وفقا لمتولي أوقاف حيفا.

واستندت المحكمة المركزية لرد دعوى الأهالي إلى مبررات إجرائية في أساسها مثل قانون التقادم ووجود قرارات سابقة ملزمة للمتولين صدرت في العام 1999 دون إجراءات محكمة، اعتبرت المحكمة المركزية أنها ملزمة أيضا للأهالي، وهو ما تم الاستئناف عليه.

وتبلغ مساحة مقبرة القسام 47 دونما، وتقع في قرية بلد الشيخ التي هجِّرت في عام النكبة 1948، جنوب شرق مدينة حيفا وتبعد عنها 7 كلم. وأصبحت اليوم تحمل اسم نيشر وهي بلدة يهودية، وتحمل المقبرة اسم القسام نسبة لضريح الشهيد عز الدين القسام، وتعرضت المقبرة لاعتداءات ومحاولات لمصادرة أرضها ويتم تداول قضية مقبرة القسام في أروقة المحاكم الإسرائيلية بعدما ادعت شركة إسرائيلية أنها اشترت جزءا منها (15 دونما) من “دائرة أراضي إسرائيل”، أو سلطة تطويرها، وفق اتفاقية أولية في خمسينيات القرن الماضي، تلتها اتفاقيات في أعوام لاحقة، وأنّ الجزء الذي اشترته خالٍ من القبور ما يُشرعن الصفقة. وهدفت الشركة إلى بناء مشاريع استثمارية على جزء من أراضي المقبرة، بيد أنها قوبلت برفض شديد من العرب الفلسطينيين في أراضي الـ 48 الذين تصدوا، شعبيا وقضائيا، لمصادرة وبيع مقبرة القسام.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى