لوائح اتهام ضد 20 شخصا بالاتجار بالسلاح والتهريب
موطني 48
تقدّمت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بلوائح اتهام ضد 20 مواطنا، من بينهم 3 من سكان الضفة الغربية، نسبت إليهم “ارتكاب جرائم تهريب ومحاولة تنفيذ صفقات أسلحة وذخيرة، وذلك من خلال تطبيق الواتساب”.
بحسب بيان وزارة القضاء الإسرائيلية فقد “اعتاد المتهمون على التواصل مع بعضهم البعض والتدقيق على كافّة تفاصيل الصفقة بالإضافة إلى إرفاق صور للأسلحة، وقد شوهدوا في بعضها وهم يحملون السلاح بأنفسهم. المتهمون في القضية هم جزء من شبكة واسعة تعاملت مع صفقات الأسلحة وتهريبها من السلطة الفلسطينية إلى أراضي دولة إسرائيل”.
وأضاف البيان “تستند لوائح الاتهام إلى مراسلات هاتفيّة بين اثنين من المشتبه بهم الرئيسيين مع مشتبهين آخرين، حيث يشارك المدّعى عليهم، كل على حده، بدورٍ نشِط في تنفيذ صفقات تجارة الأسلحة والذّخيرة على مختلف أنواعها. تمّ إجراء المراسلات الأوليّة بين المتهمين من خلال تطبيق واتساب، حيث تبادلوا أيضًا صورًا للأسلحة المذكورة والتقطوا صورًا لأنفسهم وهم يحملون الأسلحة. تشير المراسلات إلى أن نيّة المتهمين كانت شراء الأسلحة ثم بيعها أو نقلها إلى آخرين داخل أراضي دولة إسرائيل، مقابل مكاسب ماليّة. في بعض الحالات، باع المتهمون الأسلحة مباشرةً، وفي أخرى تمّ البيع عن طريق طرفٍ ثالث. خلال المحادثات التي جرت بين المتهمين في التطبيق، لم يتمّ عادةً تحديد الأسلحة بأسمائها الصريحة بينما استخدم المدّعى عليهم أحيانًا رموزًا متكررة أثناء الإشارة إلى الصور التي تمّ إرسالها. وثّق المتهمون الأسلحة والذخائر المعروضة للبيع أو الشراء، وذكروا السعر المطلوب الذي وصل إلى مئات الآلاف من الشواقل”.
ووفق بيان الوزارة، فقد عقّبت النيابة العامة على الموضوع بالقول: “الحديث عن قضية واسعة النطاق، والتي وصلت أوجها من خلال تقديم لوائح اتهام ضدّ 20 متهمًا، كانوا جزءًا من شبكة واسعة لتهريب الأسلحة من السلطة الفلسطينية إلى إسرائيل. النيابة العامّة لن تتسامح مع مجرمي السلاح عامّة، ولن تتردّد في استخدام أي وسيلة تكنولوجيّة تتواجد تحت تصرّفنا لمقاضاة المتورطين”.
وأضافت أن “اعتقال عناصر الشبكة سيشكّل ضربة قاسية لقطاع تجارة السلاح غير المشروعة وخطوة مهمة أخرى في الحرب التي أعلنها مكتب المدّعي العام للقضاء على ظاهرة السلاح في المجتمع العربي”.
بالتزامن مع لوائح الاتهام، تمّ تقديم طلبات ضدّ المتهمين لتمديد اعتقالهم حتى نهاية الإجراءات القانونية ضدّهم.
