توتر المشهد الاجتماعي في تونس يوسع دائرة معارضي سعيد

شهدت الأيام الأخيرة في تونس سلسلة مواقف متواترة رافضة للوضع السياسي والاجتماعي الذي يفرضه الرئيس قيس سعيد على البلاد، لا سيما بعد التعاطي الأمني مع المحتجين على مكب النفايات في مدينة عقارب بولاية صفاقس.

وجاءت هذه المواقف من أحزاب ومنظمات وشخصيات وطنية وقضاة ومستقلين، ترفض كلها الحكم الفردي وتدعو لحوار يعيد البلاد إلى سكة الشرعية الدستورية من خلال بحث حلول تشاركية عبر حوار وطني، على خلفية تزايد الضغوط الاجتماعية وموجات الإضرابات والاحتجاجات التي تجتاح قطاعات وجهات كثيرة في البلاد، بسبب الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المرشحة للتصاعد في قادم الأيام.

وأمس الثلاثاء، أعلنت 70 شخصية وطنية في تونس؛ من وزراء ونواب سابقين وأكاديميين وإعلاميين، في بيان مشترك عن “تجندهم للدفاع عن الديمقراطية والعودة إلى الشرعية الدستورية في ظل ديمقراطية تمثيلية تكفل الفصل بين السلطات وتحمي الحقوق والحريات”، كما تعهدوا بـ”العمل مع كافة المنظمات الاجتماعية والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والتواصل مع المواطنين بهدف التصدي لنظام الحكم الفردي المطلق والدفاع عن الحريات وضمان الفصل بين السلطات”.

واعتبر الموقعون على البيان أنّ “أي إصلاح يمس النظام السياسي أو القانون الانتخابي أو الوضع الدستوري للقضاء، لا يمكن أن يتمّ إلا من خلال حوار وطني جامع وشامل يبلور الخيارات ويحدد آليات العودة إلى الشرعية الدستورية”.

وفي نفس اليوم أصدر عدد من القضاة التونسيين بياناً نبهوا فيه إلى “الخطر المحدق الذي يتهدد السلطة القضائية في وجودها بعد التوجه نحو رفع الغطاء الدستوري عليها وضرب ضمانات استقلالها والتحريض على قضاتها”، داعين إلى “توحيد الصّفّ والتجنيد لحمايتها حماية للحريات والدولة والنظام الديمقراطي”.

ودعا القضاة، الرئيس التونسي، للتوقف عن “ازدراء القضاء والقضاة في محاكمات إعلامية وبخطاب يستجلب التعدّي اللفظي والمادي عليهم والإضرار بسمعتهم”، كما دعوه إلى “توفير مناخ التعامل الندّي مع سامي القضاة وخصوصاً مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء ممثل السلطة القضائية”.

وفي السياق ذاته، أصدرت أحزاب “التيار الديمقراطي”، و”التكتل من أجل العمل والحريات”، و”الجمهوري”، بياناً اعتبرت فيه أنّ “مائة يوم من انفراد قيس سعيد بالسلطة، لم تأت بأي حلول أو تصورات أو مبادرات، بل أدت إلى مزيد تعفين الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي بداية بضرب الحريات، مروراً بتشويه الخصوم وتقسيم التونسيين وغياب الحلول للأزمة المالية وتواصل إفلات الفاسدين من العقاب، وانتهاء بالجنوح لاستعمال الحلول الأمنية القمعية التي أدت إلى وفاة مواطن في مدينة عقارب”.

ومع توتر الأوضاع الاجتماعية في عدد من الجهات، ومن بينها احتجاجات عقارب جنوب شرقي البلاد، تتجه الأنظار إلى المسيرة التي دعت لها حملة “مواطنون ضد الانقلاب” يوم الأحد المقبل، قبالة البرلمان في باردو، والتي قد تشكل رسالة مهمة أخرى تعكس موجة الرفض لسعيد وقراراته التي أعلنها منذ 25 يوليو/تموز الماضي.

ويتضح من خلال هذه المواقف أن دائرة الرافضين والمعارضين لسعيد تتسع يوماً بعد يوم، فيما تنحصر دائرة مؤيديه بسبب انفراده بالقرار وعدم إنصاته لأي كان والذهاب في مشروعه السياسي الخاص.

واعتبر الأمين العام لحركة “الشعب” الداعمة لسعيد، زهير المغزاوي، أنّ الحديث عن اختصار التدابير الاستثنائيّة “خطوة مهمّة وحركة الشعب طالبت بذلك منذ الإعلان عن هذه التدابير”.

وأكّد المغزاوي، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أنّ الحركة “طالبت بضرورة أن تكون التدابير في أقصر وقت ممكن … وحركة الشعب، مع فكرة أهميّة إجراء الحوار مع الشباب، تعتبر أنه لا يقلّ أهميّة عن الحوار مع الأحزاب والمنظّمات الوطنيّة التي تؤمن بالمسار الديمقراطي وساندت الإجراءات التي تمّ اتخاذها ولم تتورّط في نهب المال العام”.