الأوقاف الإسلامية في القدس ودار الإفتاء ترفض “قانون القدس الموحدة” وتحذر من تبعاته

موطني 48
أصدر مجلس أوقاف القدس، والهيئة الإسلامية العليا، ودار الإفتاء الفلسطينية، والإدارة العامة لأوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، بيانا رفض فيه “مصادقة الكنيست الإسرائيلي على تعديل قرار الكنيست عام 1980 باعتبار القدس المحتلة “عاصمة موحدة لدولة إسرائيل”، وحذر بيان الهيئات الإسلامية والمقدسية من “تبعات هذا القانون الـمشؤوم الذي صوتت عليه أغلبية المتطرفين داخل برلمان وحكومة الاحتلال وبدعم من الجماعات اليهودية الإرهابية بهدف تنفيذ مخططها المعلن لتهويد الوضع التاريخي والقانوني القائم قبل احتلال القدس عام 1967م”.
وطالب البيان الذي تلقى “موطني 48” نسخة عنه: “رؤساء دول وحكومات ورجال دين العالـمين الإسلامي والعربي بأن ترقى ردود أفعالهم على الإنتهاكات الإسرائيلية بحق القدس من مستوى الإدانة والشجب والخطابات السياسية إلى مستوى الفعل وتوظيف أدوات حقيقية لدعم صمود المقدسيين والحفاظ على المقدسات والضغط على دولة الاحتلال للكف عن استباحة وتهويد تراث المدينة وطابعها الإسلامي والمسيحي”.
وأكدت الفعاليات التي أصدرت البيان أن “مرجعيتنا في إسلامية الـمسجد الأقصى الـمبارك/الحرم القدسي الشريف كحق خالص لجميع الـمسلمين في العالم هي الشرعية الربانية القرآنية “.
واعتبر أن “حقوق المسيحيين والمسلمين في مدينة القدس محفوظة ومصانة منذ عام 636م بموجب العهدة العمرية وهم مستمرون في دفاعهم المشترك عن حقوق المسلمين والمسيحيين الخالدة في قدسهم ومقدساتهم”.
وتمسك الموقعون على البيان “بوصاية صاحب الجلالة الـملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله على الـمقدسات الإسلامية والـمسيحية بالقدس الشريف ونطالب العالمين العربي والإسلامي والمجتمع الدولي بدعم جهود صاحب الجلالة لقيادة إجراءات رادعة لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية”.
وطالب البيان “أعضاء الكنيست الإسرائيلي وخصوصا القائمة العربية المشتركة الذين يدركون خطورة هذا القرار باستئناف العمل لإلغاء هذا القرار وجميع القرارات الجائرة المتطرفة بحق الـمدينة الـمقدسة”.
كما دعا البيان “مجلس الأمن الدولي بإعادة ثقة العالم بمظلة ووظيفة الأمم المتحدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق قرار المجلس رقم 478 لعام 1980 والقاضي “بأن جميع التدابير التشريعية والإدارية و غيرها من الإجراءات التي تتخذها إسرائيل، القوة المحتلة، والتي تغيّر أو ترمي إلى تغيير طابع مدينة القدس المقدسة ووضعها القانوني، ولا سيّما “القانون الأساسي” الذي سنّته إسرائيل بشأن القدس عام 1980، إنما هي تدابير وإجراءات لاغية وباطلة ويجب إلغاؤها وإبطالها فور اً “”.
ودعت الفعاليات الإسلامية والمقدسية في البيان: “جميع الـمسلمين لشدّ الرحال إلى الـمسجد الأقصى الـمبارك/الحرم القدسي الشريف لتفويت الفرصة على الاحتلال في تنفيذ أطماعه لتفريغ الـمسجد الأقصى من المسلمين وملئ المسجد بالمقتحمين اليهود الذين يعلنون صباح مساء مخططهم بتحويل المسجد الأقصى إلى هيكل يهود – خيب الله أطماعهم ومساعى كل من يدعم أو يسكت على مخططاتهم”.