“المتابعة” تنظّم قافلة سيارات في شارع 6 احتجاجا على الجريمة في المجتمع العربي وضد تواطؤ الشرطة

نظّمت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، اليوم الخميس، قافلة سيارات احتجاجية ضد الجريمة في المجتمع العربي.

انطلقت القافلة من مفرق قرية كفر قرع، وتوجهت إلى شارع 6، إذ سارت المركبات بصورة بطيئة نحو وسط البلاد، لتلتقي مع مشاركين آخرين عند مفرقي قلنسوة وكفر قاسم.

ورفعت الأعلام السوداء وصور عدد من ضحايا جرائم القتل على المركبات المشاركة.

وانتشرت قوات كبيرة من الشرطة في محيط مفرق كفر قرع عند نقطة الالتقاء الأولى للقافلة، ولوحظ نشاط وحضور لشرطة السير ودراجات نارية في المنطقة.

وأغلقت قافلة السيارات شارع 6 بالقرب من قلنسوة لبضع الوقت ما تسبب بتوقف حركة السير وازدحامات مرورية.

بركة على مداخل تل أبيب: الحكومة تضعنا بين خيارين ما عصابات الاجرام أو الحكم العسكري

وأكد رئيس لجنة المتابعة للجماهير العربية محمد بركة، في كلمة له، عصر اليوم الخميس، في وقفة مسيرة السيارات بين شارع 6 ومداخل منطقة تل أبيب، التي تتكدس فيها مقرات الأجهزة الأمنية والعسكرية، على أن دخولنا هذه المرة الى منطقة تل أبيب، العصب الاقتصادي الأكبر في البلاد، هو لتصعيد الضغط على الحكومة، التي تريد وضعنا أمام خيارين، إما أن نكون رهينة لعصابات الاجرام، أو تحت الحكم العسكري من جديد، لإبعادنا عن همومنا الأساسية.

وقال بركة، إن الحكومة تريد أن تضعنا بين جهتين، بين عصابات الاجرام، وبين الحكم العسكري، بإدخال المخابرات العامة “الشاباك” والجيش، إلى بلداتنا وبيوتنا بحجة مكافحة الاجرام. ونحن نؤكد على رفض كل هذا، ونُصر على أن تقوم الشرطة بواجبها، بموجب الصلاحيات التي بحوزتها. فالخطة التي تطرحها الحكومة لا تفي بالحاجة، بل هي وسيلة للمماطلة والتهرب من ضرورة التحرك فورا. وأن يتوقف الشاباك عن منح الحماية لعصابات الاجرام.

وأكد أن الشرطة وكل الأجهزة ذات الصلة، تعرف كل العصابات وأماكن انتشارها، ولو ارادت لأوقف كل هذه الظاهرة بقرار واحد.

وحيا بركة في كلمته، على مداخل تل أبيب، عائلات الضحايا التي شاركت في المسيرة، والمظاهرات والتظاهرات التي عادت لتنتشر في مدننا وقرانا، وشدد على ضرورة تصعيد الحراك الشعبي للضغط على الحكومة، لنتخلص من هذا الوباء، كي نتفرغ لقضايانا الأساسية، قضايا الأرض والمسكن، وحقوقنا المدنية والقومية، بصفتنا أصحاب وطن. فإغراق مجتمعنا بالجريمة يهدف أساسا لابعادنا عن كل قضايانا الأساسية.

وأكد الشيخ كمال خطيب، رئيس لجنة الحريات، أن هذه المسيرة لرفع الصوت والوجع ضد الجريمة المستفحلة “التي لا أرى عنوانا لأسبابها إلا المؤسسة الإسرائيلية عبر مشروع انفلات السلاح وتسيبه المقصود وجعل الوصول إلى السلاح من معسكرات الجيش متاحا لكل من يريد ذلك، طبعا يحقق ربحا ماديا ويكون شريكا في الجريمة”.

وقال: لجنة المتابعة في مثل هذه المسيرة هي تحاول أن توصل الرسالة إلى المؤسسة الإسرائيلية، لا أظن بل أجزم أنها لن تكون كافية في إيصال الصوت ما دامت الحكومة الإسرائيلية هي مستفيدة بإشغالنا عن القدس وعن الأقصى وعن النقب وعن مقبرة اليوسفية وعن هدم البيوت، وبالتالي من كانت هي سببا في انفلات السلاح بعد العام 2000 في مجتمعنا هي وحدها قادرة على لجم هذه الجريمة والانفلات”.

وقال الأستاذ توفيق محمد جبارين، عضو لجنة المتابعة العليا في حديث معه، إن “هذه المظاهرة وغيرها من الفعاليات التي تنظمها لجنة المتابعة، لن تهدأ وسنبقى نرفع صوتا عاليا ضد العنف واستفحاله وضد الشرطة المتقاعسة”.

وأضاف: “نعلم أن هذه الفعاليات لن تضع حدا للعنف ولكنها بالتأكيد تشكل فعلا نضاليا تراكميا يشيع لثقافة تمقت الإجرام والمجرمين في مجتمعنا كما أنها تُسمع المؤسسة الإسرائيلية صوتنا وإصرارنا على الضغط عليها باتجاه اجتثاث العنف والجريمة من مجتمعنا العربي”.

وقال رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم، محمود أديب اغبارية، إن “أم الفحم شهدت فترة عصيبة بعد جرائم القتل التي وقعت الأسبوع الماضي، وسنبقى نؤكد أن الشرطة والسلطات الإسرائيلية هي المسؤول عن تردي الأوضاع في بلدنا وسائر بلداتنا العربية. لذلك سنواصل حراكنا ضد العنف وتواطؤ الشرطة حتى نرى تغييرا جذريا في عقلية المؤسسة الإسرائيلية في مكافحة العنف والجريمة”.

وكانت مظاهرة السيارات التي بادرت لها لجنة المتابعة العليا، ردا على استفحال الجريمة وتواطؤ الأجهزة والحكومة مع عصابات الاجرام، قد انطلقت قبل ظهر اليوم الخميس، من مفرق قرية كفر قرع، باتجاه شارع 6 الشارع المركزي الأكبر، الذي شهدت اختناقات مرورية على ما أكثر من ثلاث ساعات، لتتحول المظاهرة، نحو الشريان المركزي لمنطقة تل ابيب الكبرى، المسمى “شارع أيالون”، لتواصل المظاهرة مسيرتها.

وعلى طول المسيرة سعت الشرطة للتشويش على المظاهرة، ومنع سيارات كثيرة من الانضمام لها.