ضغوط أمريكية لوقف التمدد الاقتصادي الصيني لدى المؤسسة الإسرائيلية

أكدت أوساط عسكرية وأمنية إسرائيلية أن الإدارة الأمريكية أرسلت في الأيام الأخيرة جملة رسائل إلى الحكومة الإسرائيلية مفادها التوقف عن إفساح المجال أمام مزيد من الاستثمارات الصينية في البنية التحتية الكبيرة والتكنولوجيا الفائقة في البلاد.

الرسائل الأمريكية التي وصلت تل أبيب جاءت من خلال مسؤولين كبار في إدارة الرئيس جو بايدن، وعلى رأسهم مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، بواسطة رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي آيال خولتا، الذي زار واشنطن مؤخرا، واستمع من الأمريكيين لما يعتبرونه التهديدات التي تشكلها الاستثمارات الصينية في البلاد.

يعكوف كاتس كتب في صحيفة معاريف مقالا، جاء فيه أن “المسؤولين في إدارة بايدن بحثوا مع خولتا التهديدات التي تشكلها الاستثمارات الصينية في البنية التحتية الكبيرة والتكنولوجيا الفائقة في إسرائيل، ما حدا برئيس الحكومة نفتالي بينيت لتشكيل لجنة جديدة للإشراف على الاستثمار الأجنبي في إسرائيل، في ضوء مقترحات الصين العديدة للبنية التحتية والتكنولوجيا الإسرائيلية”.

وأضاف أن “القرار الذي تم اتخاذه بهذا الشأن يتزامن مع استمرار الحكومة الإسرائيلية في تأخير الإعلان عن الفائز بالمناقصة الخاصة لبناء خطوط جديدة للسكك الحديدية الخفيفة في تل أبيب، ومن بين المسؤولين الذين أوصوا بتأسيس اللجنة الجديدة ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام، الذين عبروا عن قلقهم بشأن جملة من النتائج المحتملة لتواصل النفوذ الاقتصادي الصيني في إسرائيل”.

فضلا عن المخاوف الأمريكية، فإن هناك أوساطا في تل أبيب تعبر عن قلقها من استمرار التدخل الصيني في الاقتصاد الإسرائيلي، أهمها إمكانية الفوز بالمناقصات وبناء البنية التحتية، لأن ذلك سيسفر عن تقويض علاقات تل أبيب مع واشنطن، وسيؤدي إلى توترات بين أهم حليفين.

جانب آخر من القلق الأمريكي من الاستثمارات الصينية في المؤسسة الإسرائيلية يتعلق بأن الصين قد تستخدم البنية التحتية الإسرائيلية لأنشطة التجسس.. وبعد أن كان مقررا الإعلان عن الفائز بمناقصة السكك الحديدية الخفيفة في تل أبيب في حزيران/ يونيو، فإن معظم المجموعات المرشحة تتنافس على الفوز بمليارات الدولارات، وهو الحجم الإجمالي لقيمة الصفقات مع الشركات الصينية.

ورغم أن الحكومة الإسرائيلية تقول رسميا إنها لم تفتح المظاريف لفحص العروض، فإن إحدى الشركات التابعة لها، وهي شركة الهندسة المدنية، قد تفوز بهذا العطاء، وهي التي حفرت أنفاق غيلون في الشمال عام 2014 بتكلفة 200 مليون دولار، وعملت كمقاول من الباطن في مشروع نفق الكرمل مقابل 150 مليون دولار.

أكثر من ذلك، أنه منذ عام 2010، عملت الشركة الصينية على خط القطار الخفيف في تل أبيب بمبلغ 500 مليون دولار، لكن في حال لم تفز الصين بالعطاء الجديد تحت الضغوط الأمريكية على تل أبيب، فإن ذلك قد يؤدي إلى أزمة إسرائيلية كبيرة معها، وهناك تخوف أن تقطع الصين علاقاتها الاقتصادية مع الجانب الإسرائيلي.

في الوقت ذاته، إذا فازت الصين بالعطاء المذكور، فقد يؤدي ذلك إلى توتير العلاقات الإسرائيلية مع إدارة بايدن، وقد يزداد توترها في الأشهر المقبلة وسط استمرار المحادثات بشأن الاتفاق النووي مع إيران، ونية البيت الأبيض المعلنة لفتح قنصلية للفلسطينيين في شرق القدس.