تحديدا أسرى نفق الحرية.. مركز حقوقي يدين الجرائم الإسرائيلية ضد الأسرى

أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الجرائم الإسرائيلية ضد أسرى جلبوع الأربعة المعاد اعتقالهم، مؤكدا أنها تصل لجرائم حرب.

كما أدان المركز، في بيان صحفي، ردة الفعل الهستيرية التي اتخذتها السلطات الاسرائيلية، في أعقاب عملية نفق الحرية، والعقوبات الجماعية التي مورست بحق المعتقلين الفلسطينيين، وسط تهديدات إسرائيلية باتخاذ مزيدٍ من الإجراءات الانتقامية.

وأخضعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أربعة أسرى فلسطينيين للضرب والتعذيب، ومنعتهم من الالتقاء بمحاميهم أو ذويهم، في أعقاب إعادة قوات الاحتلال اعتقالهم مساء الجمعة وفجر السبت الماضيين، بعد فرارهم برفقة اثنين آخرين، من سجن جلبوع، بتاريخ 6 سبتمبر 2021.

وأشار المركز إلى تاريخ أسود للمؤسسة الإسرائيلية في انتهاك حقوق المعتقلين الفلسطينيين منذ العام 1967، ومعاملتهم بقسوة حاطّة بالكرامة، أدت في كثير من الأحيان إلى مقتل العشرات داخل السجون، سواء تحت وطأة التعذيب، أو خلال القمع المتكرر لأقسام السجون، بما في ذلك إطلاق النار والقنابل المسيلة للدموع، والضرب والاعتداء الوحشي.

وحذر المركز من تعرض نحو 5000 أسير فلسطيني للأذى، في سياق التهديدات المتزايدة لمصلحة السجون باتخاذ المزيد من الإجراءات الانتقامية، وسحب الامتيازات التي حصلوا عليها على مدى عقود من النضال بأجسادهم وأرواحهم وسني أعمارهم.

وطالب المجتمع الدولي بضرورة إلزام سلطات الاحتلال باحترام حقوق المعتقلين وتوفير الحماية لهم، ومعاملتهم وفق قواعد القانون الدولي.

كما طالب المجتمع الدولي بالضغط على قوات الاحتلال للسماح لمحامي المعتقلين الأربعة بزيارتهم والاطلاع على أوضاعهم، والاطمئنان لعدم تعرضهم لإجراءات انتقامية، وتمكينهم من الالتقاء بمحاميهم قبل عرضهم على المحكمة وهي أكثر اللحظات التي يحتاجها المعتقل، ولا يوجد ما يمنع حضور المحامي جلسة المحاكمة والتخاطب مع موكله عن بعد، أو رؤيته، للاطمئنان على وضعه الصحي من كثب.

كما طالب منظمة الصليب الأحمر الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتها والقيام بزيارة المعتقلين الأربعة في أقرب فرصة ممكنة؛ للاطمئنان على أوضاعهم الصحية، وإبلاغ ذويهم بذلك الذين أبدوا قلقاً وتخوفاً على مصيرهم.