الشيخ جراح: العائلات المهددة بالتهجير ترفض التسويات وتستند إلى وثائق أردنية وحقها بملكية العقارات

طه اغبارية

تصر العائلات الفلسطينية المهددة بالتهجير من منازلها في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة على حقها بملكية منازلها بالاستناد إلى الوثائق التي قدّمتها للمحكمة العليا الإسرائيلية اليوم خلال جلسة الاستئناف والتي بحثت في التماسات 4 عائلات فلسطينية ضد قرارات إخلائها من منازلها في الحي.
ورفضت العائلات مقترح التسوية الذي اقترحته المحكمة، كما في مرات سابقة، والذي يتضمن بقاء العائلات في بيوتها مقابل تعريفهم بـ “سكان محميين”.

واستأنفت العائلات على قرار المحكمة المركزية في القدس المحتلة، ضد إخلائها من منازلها في “الشيخ جراح” بزعم أن المنازل مقامة على أراض بملكية يهودية قبل عام 1948.

بالتزامن مع المداولات في العليا، اليوم الاثنين، نظمت تظاهرات خارج مبنى المحكمة ضد قرار الإخلاء، في حين طوّقت قوات كبيرة من الشرطة المتظاهرين وقامت باستفزازهم. وحضر مداولات المحكمة العشرات من الأهالي في القدس والداخل الفلسطيني كان من بينهم رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة والعديد من القيادات والنشطاء من الداخل، كما حضر المداولات ممثلون من الاتحاد الأوروبي ومنظمات أممية أخرى.

وكان المحاميان حسين أبو حسين وسامي إرشيد ويمثلان العائلات المستأنفة، قد ضمّنا الاستئناف مطلع الأسبوع، وجهة نظر قانونية للدكتور رونيت ليفين، الخبيرة في قضايا الأراضي، وأقرّت ليفين بحق تملك العائلات الفلسطينية لمنازلها بشكل كامل، لأن الحكومة الأردنية منحت العائلات الملكية فضلا عن قيامها بعملية تطويب للعقارات باسم العائلات وأن هذه العملية توقفت بسبب حرب عام 1967.

وأشارت إلى أن “العائلات تنازلت عن مكانتها كلاجئين مقابل وعود الحكومة الأردنية بتسجيل المنازل على اسمها”.

وفصّلت الخبيرة القانونية في أنه “في الستينيات وفي إطار عملية تسوية الملف عملت الحكومة الأردنية على تسجيل القسائم والمنازل على اسم العائلات الفلسطينية”. وبينت من خلال وثائق أن الحكومة الأردنية أعدّت في شهر نيسان/ أبريل قائمة مفصّلة بأسماء العائلات الفلسطينية في الحي وحدود كل قسيمة، غير أن اندلاع حرب الـ 67 بعد شهرين من إتمام هذا الإجراء أدت لوقف العملية التسوية.

بالإضافة إلى ذلك، تبين وجهة النظر القانونية أن السلطات الأردنية قبل حرب عام 1967 كانت تملك صلاحية إعطاء حقوق للعقارات اليهودية في ظروف معينة وهذا الأمر ينسحب قانونيا على إسرائيل ويلزمها بالتعاطي مع المسألة من نفس المنظور الأردني.