النيابة العامة الإسرائيلية تطالب العليا للعليا بتجاهل موقف رئيس “ماحش” في أن الحادثة في أم الحيران ليست عملية “تخريبية”

طه اغبارية

طالبت النيابة العامة الإسرائيلية من المحكمة العليا، بتجاهل وجهة نظر الرئيس السابق لوحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحش) والذي رأى أن الحادثة التي وقعت في قرية أم الحيران عام 2017 لم تكن عملية على خلفية قومية.

وأسفرت الحادثة عن استشهاد المربي يعقوب أبو القيعان برصاص الشرطة الإسرائيلية، ومقتل الشرطي إيرز ليفي دهسا.

وتقدّمت النيابة في طلبها إلى العليا في سياق الالتماس الذي تقدّمت به عائلة أبو القيعان ضد قرار النائب العام الإسرائيلي والمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلي والقاضي بإغلاق ملف التحقيق ضد أفراد الشرطة الضالعين بمقتل الشهيد يعقوب أبو القيعان وعدم التحقيق معهم أو تقديمهم للمحاكمة.

ويتوقع أن تبحث العليا في الالتماس يوم غد الاثنين.

وكان الرئيس السابق لـ “ماحش” أوري كرمل، قد قرر خلافا لموقف المدير العام للشرطة السابق، روني ألشيخ، أن الشهيد أبو القيعان لم يكن “مخربا” وأن الواقعة لم تكن عملية على خلفية قومية وكان من المفترض بناء على موقفه التحقيق مع الشرطي الأول الذي أطلق النار باتجاه الشهيد وسيارته، في حين ادّعت النيابة العامة أن الوثيقة التي تضمنت موقف كرميل والتي جرى تسليمها في سياق التوضيح إلى مفوض الشكاوى على النيابة العامة في عام 2020 “ليست مقبولة كدليل في عملية قضائية”.

وتقدّمت عائلة الشهيد أبو القيعان بالالتماس إلى العليا بواسطة مركز عدالة الحقوقي و”اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل” العام الماضي، ضد قرار النائب العام حينها شاي نيتسان، والقاضي بإغلاق التحقيق في “ماحش” فيما يخص واقعة استشهاد المربي يعقوب أبو القيعان.

وقتلت الشرطة الإسرائيلية برصاصها أبو القيعان، أثناء اقتحامها لقريته أم الحيران، وهدمت 12 منزلا و8 منشآت زراعية في 18.01.2017.

ومنذ اليوم الأول وبدون الاستناد إلى معطيات حقيقية، قررت الشرطة أن الشهيد كان يريد تنفيذ عملية مناهضة للمؤسسة الإسرائيلية وقصد دهس الشرطي ليفي.

في حين أكد مسؤول في جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أن التحقيق الذي أجراه الجهاز أظهر بشكل قاطع أن المربي الشهيد يعقوب أبو القيعان لم ينفذ عملية هجومية ضد أفراد الشرطة، الذين جاءوا إلى قريته أم الحيران من أجل هدم بيوت، في كانون الثاني/يناير 2017. وجاء ذلك في مذكرة، حول استشهاد أبو القيعان ومقتل الشرطي إيرز ليفي، بعثها المسؤول في الشاباك إلى قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحاش)، في تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

وجاء في مذكرة الشاباك أنه “بعد إجراء تحقيق في المنطقة الجنوبية، نشير إلى أنه إضافة إلى المواد التي جرى تسليمها لكم حتى الآن، لا توجد بحوزتنا مواد أو اعتقاد أو معلومات أخرى، يدور الحديث بموجبها عن أن هذه كانت عملية مخطط لها أو أن يعقوب أبو القيعان أجرى استعدادات لتنفيذ عملية. وتم تحويل جميع المواد الاستخبارية المتعلقة بظروف الحدث نفسه وبأبو القيعان إليكم ولا توجد بحوزتنا مواد أخرى”.

كذلك اتهم مسؤولون في قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة التابع لوزارة القضاء الإسرائيلية (ماحاش)، حينها، الشرطة بأنها شوشت ومنعت “ماحاش” من الوصول إلى الحقيقة بما يتعلق بأحداث قرية أم الحيران، في كانون الثاني/يناير العام 2017، والتي استشهد خلالها المربي يعقوب أبو القيعان بنيران الشرطة. ومنع قرار المدعي العام في حينه، شاي نيتسان، بإغلاق ملف إطلاق النار على أبو القيعان، تحقيقا حول أداء الشرطة وعرقلة التحقيق.