خبراء إسرائيليون يكشفون أبعاد الخلافات السعودية- الإماراتية

قالت دراسة إسرائيلية إن “الخلافات اشتدت في الآونة الأخيرة، بين السعودية والإمارات، اللتين كانا يُنظر إليهما على مدار العقد الماضي على أنهما حليفان يتعاونان في مجموعة من القضايا وساحات العمل.

وتتعلق الخلافات بتضارب المصالح فيما يخص القيود المفروضة على صادرات النفط، وهي تضاف إلى فجوات المواقف الحالية وتنطوي أيضًا على اعتبارات المكانة على الساحتين الإقليمية والدولية”.

فقد أكد جويل جوزينزكي وتومر فادلون ودانيال راكوف في دراستهم المنشورة بمعهد أبحاث الأمن القومي بجامعة تل أبيب أن “الجدل الحالي يضاف إلى عوامل أخرى تقوض صورة جبهة إقليمية موحدة في مواجهة إيران، وقد يكون لذلك تأثير سلبي على التحركات الإقليمية التي تدعم التطبيع مع إسرائيل”

وأشاروا إلى “تضرر اقتصاد السعودية والإمارات من أزمة كورونا وتقلصه، وفقًا لصندوق النقد الدولي، بنسبة 4.1 % و5.9 % على التوالي. وكان التأثير أكثر حدة في الأزمة المالية في عام 2008 والتي كانت بسبب الانخفاض الحاد في سعر النفط (برنت) في أوائل عام 2020، من 69 دولارًا إلى 20 دولارًا للبرميل (الأدنى منذ عام 2001).

ويعتمد البلدين بشكل كبير على صادرات النفط ومنتجاته (حوالي 80% من الصادرات السعودية وحوالي 55% من الصادرات الأمريكية). لذلك، كانت زيادة أسعار النفط بنسبة 45 في المائة منذ بداية عام 2021 (إلى أكثر من 70 دولارًا للبرميل) ضرورية لأكبر اقتصادين في الشرق الأوسط”.

وأضافوا أنه، “في الآونة الأخيرة، فاجأت الإمارات السعودية بمعارضتها لاتفاقية خفض الإنتاج التي توصل إليها أعضاء منظمة أوبك+ كارتل النفط، التي تضم الشركتين. وهناك إجماع بين المصنعين ” باستثناء دولة واحدة “، في إشارة إلى المطالب الإماراتية ” غير المعقولة “، والاصرار من جانبهم على زيادة العائدات من خلال زيادة الصادرات النفطية. وكجزء من الاتفاقية الحالية، فإن أقصى كمية يمكن أن تنتجها تبلغ 3.168 مليون برميل في اليوم بينما تبلغ إمكانات إنتاجهم 4 ملايين برميل. طلبت الإمارات من أوبك زيادة الكمية القصوى إلى 3.8 مليون “حصص السعودية العراق الكويت روسيا”.

وأوضحوا أنه “على الرغم من الاتفاق الذي تم التوصل إليه، فإن الخلاف بين الرياض وأبو ظبي ينطوي على قضايا أوسع تتعلق بالسيطرة على سوق النفط ومستقبله، وسط أزمة المناخ. اعتمد وجود أوبك + كارتل بشكل أساسي على اتفاقيات بين روسيا والسعودية، وموسكو لديها مصلحة عميقة في الحفاظ على أوبك + كوسيلة فعالة للغاية للتأثير على الاقتصاد العالمي. والعمل على التوفيق بين السعودية والإمارات، كونها نقطة محورية للرياض هو نقد إماراتي مريح لها. في الوقت نفسه، هناك تقارب بين مصالح الطاقة للدول الثلاث، بما في ذلك مصلحة في تنظيم مستويات الأسعار للحد من الإنتاج والصادرات من الولايات المتحدة، والتزام بتنسيق المواقف بشأن مشكلة المناخ والمطالبة بإنهاء الهيدروكربون.

خلافات أخرى

وأكدوا أن “نهاية الخلاف بين البلدين في أوبك لا يرمز إلى نهاية الصراع بينهما، فلدى السعودية والامارات مناقشات ساخنة حول أربع قضايا أخرى هي:

أولاً: في أوائل يوليو، أعلن السعوديون وقفًا مؤقتًا للرحلات الجوية إلى الإمارات (جنبًا إلى جنب مع دول أخرى) خوفًا من انتشار سلالة دلتا في البلاد، وكون أكبر حصة من السياحة الوافدة إلى الإمارات تأتي من السعودية جاءت الانتقادات، وأيضاً لأن الإمارات تحتل المرتبة الأولى عالمياً في اللقاحات للفرد. كانت هناك تكهنات على وسائل التواصل الاجتماعي بأن هذه الخطوة لا ترجع إلى اعتبارات صحية بحتة.

ثانيًا: في أوائل يوليو، تم نشر رؤية لتحويل السعودية إلى مركز طيران عالمي، باستثمار قدره 150 مليار دولار بحلول عام 2030 – وإنشاء شركة طيران جديدة على المدى القصير وتوسيع البنية التحتية لمطار جدة والرياض، وبالتالي من المقرر أن تؤثر هذه الخطوة على حصة السوق في الإمارات وقطر.

ثالثًا: تحاول السعودية جذب المستثمرين والشركات على حساب الإمارات، كجزء من رؤيتها بأن تصبح مركزًا تجاريًا عالميًا. ففي فبراير 2021، أعلنت الرياض أنها ستقطع العلاقات مع الشركات التي يقع مقرها الرئيسي خارج حدود المملكة بحلول عام 2024. وتشير التقديرات إلى أن هذه الخطوة تستهدف في المقام الأول دبي، التي تعد موطنًا للعديد من الشركات الدولية في المنطقة.

رابعًا: قرر السعوديون مؤخرًا تقييد دخول البضائع المنتجة في إسرائيل أو في مناطق التجارة الحرة (محرك رئيسي في اقتصاد الإمارات). تريد المملكة تنويع مصادر إيراداتها، وقد أعلنت عن تغيير في تعريفات الاستيراد بموجب اتفاقية تعريفة مجلس التعاون الخليجي بحيث لا تكون السلع التي تحتوي على مدخلات إسرائيلية أو منتجة في المناطق الحرة، محركًا رئيسيًا في اقتصاد الإمارات، المدرجة في المزايا الجمركية للسعودية.

الجغرافيا السياسية

وأوضحت أنه “في العقد الماضي، قادت السعودية والإمارات تحركات إقليمية مهمة في محاولة لتشكيل المنطقة على صورتها، لكن في السنوات الأخيرة قامتا في كثير من الحالات بالتحوط واتباع سياسات تتعارض مع مصالح بعضهما البعض”.

وأشارت الدراسة إلى “تحول الإمارات إلى الحوار مع إيران، بعد الهجمات الإيرانية على السفن الخليجية التي بدأت في مايو 2019. وعكست الخطوة الإماراتية مخاوف من إلحاق الأذى الإيراني بها من جهة، إلى جانب شكوك حول التزام الولايات المتحدة بأمنها من جهة أخرى، في ظل عدم رد الولايات المتحدة على الهجمات. في الوقت نفسه، أعلنت الإمارات خروجها من اليمن، حيث تحملت وطأة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران. بينما تدعم أبو ظبي فعليًا الانفصاليين في الجنوب، وتدعم الرياض الحكومة المركزية في صنعاء، التي يعترف بها المجتمع الدولي. بالإضافة إلى ذلك، عكست اتفاقية المصالحة مع قطر، الموقعة في يناير 2021، البراغماتية المتزايدة في السياسة السعودية، في حين أن الإمارات مترددة في التصالح الكامل مع قطر ولا تزال تعتبرها والإسلام السياسي تهديدًا خطيرًا”.

ملخص ومعاني لإسرائيل

وأكدوا أن “الخلاف بين السعودية والإمارات هو في الأساس نزاع اقتصادي ويبدو أنه أكثر أهمية بالنسبة الإمارات، ومن المحتمل أن يكون المقصود من معارضة البيان لاتفاقية خفض الإنتاج، من بين أمور أخرى، مشيرين إلى أن دعم أبو ظبي لا يمكن اعتباره أمرًا مفروغًا منه والمطالبة بالمرونة في النزاعات الاقتصادية الأخرى أيضًا. على أي حال، فإن توقعهم بالتفاوض على اتفاق نووي مع إيران، وعودة طهران إلى صادرات النفط، يستلزم بأي حال تجديد النقاش في حصص “أوبك +”، وقريباً”.

وأوضحوا ان “تعدد الخلافات في الوقت الحاضر يشير إلى محاولة من قبل الاثنين لإعادة تشكيل علاقتهما، حيث تعتبر الإمارات نفسها في العديد من المجالات متساوية بل ومتفوقة على جارتها الأكبر – وهي صورة تتغذى على الكعكة في عيون السعوديين. أما بالنسبة للسعودية، من المهم إعادة ترسيخ مكانتها المتفوقة في ظل الإمارات التي تمتعت بمكانة إقليمية ودولية أفضل في السنوات الأخيرة، وأيضًا بسبب القرارات المثيرة للجدل التي اتخذتها الرياض والتي أضرت بمكانتها”.

وأشاروا إلى أن ” الرياض وأبو ظبي تعتبر من بين دول الشرق الأوسط التي تقود خطاً براغماتي تجاه إسرائيل والغرب، وكان للتعاون بينهما وبينهما تأثير جيواستراتيجي إيجابي على رؤية إسرائيل. في قلب هذه الشراكة كانت رؤية إيران ومبعوثيها كمصدر للتهديد وعدم الاستقرار في المنطقة، والتي يجب العمل على أساسها بالتعاون مع إسرائيل والولايات المتحدة. وبالفعل، فإن الخلافات بين الرياض وأبو ظبي (أكثر) تقوض صورة جبهة إقليمية موحدة في مواجهة إيران وقد يكون لها تأثير على التحركات المؤيدة للتطبيع في المنطقة”.

وختموا ان “على إسرائيل أن تتخذ قرارات تستند إلى تحليل جيوسياسي واقتصادي شامل ومنظم فيما يتعلق بدول الخليج، على سبيل المثال من خلال التعاون معها في سوق الطاقة. لن تسمح الرياض وأبو ظبي لعلاقتهما بالتدهور بسبب ثقل المصالح المشتركة بينهما. لكن الخلافات الحالية بينهما تؤكد على أهمية الدبلوماسية الإسرائيلية السرية حتى بعد توقيع “اتفاقيات إبراهيم” وتطلب من إسرائيل أن يكون لها قنوات منفصلة معها، حتى لا تجد نفسها متورطة في صراعات بينهما ويُنظر إليها على أنها. انحياز”.