المؤسسة الإسرائيلية جبت مئات ملايين الشواقل من عمال فلسطينيين خلافا للقانون… لن تعيدها

طه اغبارية

تواطأت سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية مع النقابة العامة الإسرائيلية (الهستدروت) على العمال الفلسطينيين في أراضي الـ 67، وذلك عبر جباية عشرات ملايين الشواقل منهم خلافا للقوانين الإسرائيلية، وحوّلت سلطة السكان الأموال إلى الهستدروت.

وقضت المحكمة المركزية في القدس المحتلة، مؤخرا، أن جباية الأموال تمت خلافا للقانون، غير أن “الدولة” أعفت نفسها من تعويض العمال بواسطة ما يسمى “إعلان تراجع” الذي قدّمته للمحكمة، وهو “إعلان” يتيح وفقا للقانون لمؤسسات تابعة للدولة التراجع عن إجراءات كانت تقوم بها وبالتالي يجنّبها التزامات بأثر رجعي.

وبحسب التقرير الذي نشرته اليوم الثلاثاء، صحيفة “هآرتس”، فإنه “في قرار الحكومة الإسرائيلية من العام 1970، أمرت المشغّلين الإسرائيليين لعمال فلسطينيين في قطاع الزراعة بمساواة ظروفهم التشغيلية بتلك التي يحظى بها العمال الإسرائيليون. وبناء عليه وطوال 50 سنة ألزمت سلطة السكان والهجرة المشغلين باقتطاع نسبة 0.75% من رواتب الفلسطينيين العاملين بالزراعة كـ “رسوم عناية” وقامت سلطة السكان والهجرة بتحويل هذا المبلغ المقتطع عن كل عامل إلى النقابة العامة (الهستدروت). علما أن معظم العمال الفلسطينيين ليسوا أعضاء في الاتفاقية الجماعية او أعضاء في منظمة العمال، وعليه كان اقتطاع النسبة المذكورة من رواتبهم خلافا لقانون “حماية الراتب” وفق القانوني الإسرائيلي. ويدور الحديث عن عشرات آلاف العمال الذين جرى اقتطاع نسب من رواتبهم وتقدّر بعشرات ملايين الشواقل سنويا، وجرى تحويلها للهستدروت خلافا للقانون. في المقابل جرى تغريم كل مشغل لم يقم باقتطاع النسبة المشار إليها بعشرات آلاف الشواقل”.

وأضافت الصحيفة أنه “في العام 2020 قدّمت جمعيتا “معا” و”عنوان العامل” التماسا إلى محكمة العمل القطرية. وأفادت الجهات المسؤولية في “معا” أن العمال الفلسطينيين لم يتلقوا أي خدمات مقابل الأموال التي اقتطعت من رواتبهم، حيث أن النقابات الفلسطينية لا يوجد لهم أي مكانة تمثيلية للعمال الفلسطينيين في إسرائيل، كما أن الهستدروت لم تسمح إلى ما قبل فترة قصيرة بانتساب عمال من أراضي الـ 67 إلى عضويتها، كما أضافوا في “معا” أن هذا الأمر ظهر في السنوات الأخيرة نتيجة وقوع العديد من حوادث العمل في صفوف العمال الفلسطينيين بورشات بناء دون أن يحظوا بأي شكل من أشكال الحماية أو الرعاية الطبية اللازمة”.

في أعقاب الالتماس، أعلنت سلطة السكان والهجرة في كانون أول/ ديسمبر عام 2020، أنها ستوقف جباية النسبة المقتطعة من العمال الفلسطينيين، وزعمت انها كانت مجرد جهة تجسير مع الهستدروت الأمر الذي اثار استهجان المحكمة وقال إنه “كان من الأفضل عدم تقديم هذا الادعاء”.

وبحسب التقرير “قُدمت دعوى تمثيلة باسم كافة العمال الفلسطينيين الذين جرى الاستيلاء على أموالهم من سلطة السكان والهجرة والهستدروت، وكشف المحامي دنينو مقدم الدعوى أمام المحكمة حجم الأموال التي سطت عليها الجهات، عنوان الدعوى، وبيّن انه في سنوات 2018-2020 فقط، جبت سلطة السكان والهجرة نحو 69 مليون شيكل من الفلسطينيين بطريقة غير قانونية، في حين كان موقف سلطة السكان والهجرة بـ “إعلان تراجع” عن عمليات الجباية!!

قاضي المحكمة المركزية في القدس المحتلة، الكسندر رون، انتقد في قراره مطلع الشهر، موقف الدولة وكتب أنه “هناك دعوات تمثيلية منصفة أكثر من غيرها، أسباب هذه الدعوى منصفة بشكل غير مسبوق، عنوانها رواتب العمال الفلسطينيين من المناطق، والتي هي أساسا منخفضة، حيث يتم إضعاف العمال بكل طريقة ممكنة، قدرتهم على الأخذ والرد منخفضة، وقدرتهم على الوقوف أمام جباية تقوم بها الدولة بالاستناد إلى قرارات حكومية والمس برواتبهم هي قدرة تؤول إلى الصفر”.