لجنة الحريات: الاعتقال الاداري وسيلة قمعية لا تمارسها إلا الأنظمة الفاشلة الفاشية.

عممت لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، الثلاثاء، بيانًا حول اعتقال الأسير المحرر ظافر جبارين إداريا، وجاء في البيان:

يبدو أن السلطات الإسرائيلية قد اتخذت قرارها النهائي بالتحول الرسمي إلى دولة أمنية تمارس القمع وكبت الحريات ضد كل من يتخذ موقفا رافضا لسياساتها تجاه قضايانا.
وليس هناك أي تفسير آخر لما تمارسه هذه السلطات ضد القيادات والنشطاء، حتى أصبح الاعتقال الإداري وسيلتها القمعية لتكميم الأفواه وكبت الحريات واعتقال الناس.
إننا في لجنة الحريات نؤكد رفضنا القاطع وشجبنا للقرار الذي اتخذه وزير “الأمن” الإسرائيلي” بيني غانتس هذا اليوم (الثلاثاء 8.6.2021) باعتقال الأسير المحرر ظافر فتحي جبارين، ابن أم الفحم، اعتقالا إداريا مدة أربعة أشهر تنتهي بتاريخ 7.10.2021. وإننا نعلم تماما أن أسلوب الاعتقال الإداري إنما يدل على العجز التام الذي تعاني منه هذه السلطات في توجيه تهم صريحة وواضحة للمعتقل، سوى الزعم بأنه كان يخطط للإخلال بالنظام!!! وهي تهم فضفاضة لتبرير الاعتقال، لكنها لا يمكن أن تصمد أمام أي قضاء نزيه.

إن هذا الاعتقال يعتبر كذلك اعتقالا سياسا تماما مثل اعتقال الشيخ كمال خطيب منذ نحو شهر، ومثل سجن الشيخ رائد صلاح وغيره من الملاحقين من قيادات ونشطاء الذين كانت “جريمتهم” أنهم غرّدوا خارج السرب الإسرائيلي وعبروا عن مواقفهم الثابتة من مختلف القضايا التي تهم أبناء شعبنا جميعا.
وإننا من هذا المنطلق نطالب بإطلاق سراح المعتقل الإداري ظافر جبارين فورا، وإلغاء هذه الوسيلة القمعية التي لا تمارسها إلا الأنظمة الفاشلة الفاشية.
وفي ذات السياق فإننا ندعو الجمهور الواسع من أهلنا في الداخل إلى الحضور إلى جلسة المحاكمة الخاصة بالمعتقل ظافر جبارين غدا الأربعاء عند الساعة 3:30 بعد الظهر في المحكمة المركزية في حيفا.
لنقف جميعا ضد كل الإجراءات القمعية التي تمارسها السلطات الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا ومجتمعنا في الداخل.
ونؤكد تضامننا مع المعتقل جبارين ومع جميع المعتقلين المظلومين.
لجنة الحريات
الثلاثاء 8.6.2021