تحت زعم فرض “النظام والقانون”… الشرطة الإسرائيلية تصعّد حملتها ضد العرب على خلفية الأحداث الأخيرة

ذكر بيان للشرطة الإسرائيلية مساء الأحد، أنها “ستبدأ بحملة فرض النظام وتطبيق القانون” وذلك على خلفية الأحداث في الأسبوعين الماضيين، وجاء في البيان أنه “سيعمل الآلاف من أفراد الشرطة وحرس الحدود وقوات الاحتياط، بشكل مكثف ضد المخلين بالنظام والمشتبه بهم بأعمال الشغب والمجرمين وكل من شارك في الأحداث الاخيرة، من أجل إحالتهم الى العدالة”.

وتستهدف الحملة كما يرى العديد من المتابعين المواطنين العرب، على خلفية الأحداث التي شهدتها البلاد نصرة للقدس والأقصى وقطاع غزة وتنديدا باعتداءات المستوطنين على المواطنين تحت حماية عناصر الشرطة لهم.

وستشمل حملة الشرطة الآلاف من عناصرها من أجل تطبيق الحملة بدء من مساء اليوم من خلال تكثيف تواجدهم في البلدات ضد المتظاهرين واعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة.

وجاءت هذه الحملة استكمالا لحملة الاعتقالات التي نفذتها الشرطة بحق متظاهرين ونشطاء من مختلف الأحزاب والحركات الفاعلة على الساحة المحلية في الأسبوعين الماضيين، حيث جرى اعتقال أكثر من 1550 شخص فيما قُدمت 150 لائحة اتهام.

وزعمت الشرطة في بيان لها أن “الحملة تهدف إلى تقديم مرتكبي أحداث العنف الخطيرة والقومية والضالعين في حيازة الأسلحة والإتجار بها، وإضرام النار والاعتداء على الممتلكات والانتماء إلى منظمات الإجرام، إلى المحاكمة”.

وستعتمد الشرطة في حملتها التي أطلق عليها “القانون والنظام”، على تنفيذ اعتقالات وأعمال تفتيش وتحقيق مع المتظاهرين حتى تقديم لوائح اتهام وفرض عقوبة السجن بحقهم؛ حسب ما جاء في بيان الشرطة.

واعتبر المحامي عمر خمايسي، مدير مؤسسة “ميزان” أن الحملة ستقصد بالدرجة الأولى العرب، وأن الزعم بأنها لفرض النظام والقانون يهدف إلى تبرير وشرعنة الاعتقالات وملاحقة الشبان العرب.

وأضاف في حديث لـ “موطني 48″، أنه على الهيئات القيادية لفلسطينيي الداخل مواجهة هذا الإجراء التصعيدي ورفضه حيث كما يبدو تسعى المؤسسة الإسرائيلية بعد وقف إطلاق النار في غزة إلى الانتقام من العرب في الداخل، ما يؤكد أنها “لم تتعلم الدرس من أحداث هبة القدس والأقصى عام 2000”.

وختم خمايسي بالقول: “الشرطة تزعم من خلال هذه الحملة انها تريد فرض النظام والقانون، ولكن من سيسائل الشرطة وضباطها عن العنف المفرط الذي استخدمته خلال اعتداءاتها على العرب!! هناك عشرات المواطنين الذين أصيبوا خلال الأحداث ومنهم حالات خطيرة، لم يستطيعوا تقديم شكاوى ضد بطش الشرطة خوفا من التنكيل بهم مرة أخرى وملاحقتهم”.

وتصاعدت في الفترة الأخيرة اعتداءات المستوطنين على العرب في عدة بلدات عربية، وذلك تزامنا مع حملة تحريض متصاعدة في وسائل الإعلام الإسرائيلية ضد الوجود العربي في الداخل الفلسطيني.

وقدمت حتى اليوم 140 لائحة اتهام ضد 230 شخصا، غالبيتهم من العرب وبينهم قاصرون، نسبت لهم تهم الاعتداء على عناصر شرطة، تعريض حياة مواطنين للخطر في الشوارع، التظاهر، إلقاء حجارة، إضرام النار؛ ومخالفات أخرى.

وأرفقت ببعض لوائح الاتهام طلبات لتمديد اعتقال غالبية المعتقلين على ذمة التحقيق حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القضائية.

وفي منطقة حيفا، قدمت 43 لائحة اتهام ضد 46 شخصا، فيما قدمت 12 لائحة اتهام ضد 21 شخصا في منطقة الشمال، وفي منطقة المركز قدمت 10 لوائح اتهام ضد 16 شخصا، وفي منطقة القدس قدمت 39 لائحة اتهام ضد 59 شخصا، وفي منطقة النقب قدمت 31 لائحة اتهام ضد 66 شخصا، وفي منطقة تل أبيب قدمت 10 لوائح اتهام ضد 20 شخصا.