بيان رقم (1): الحرية لرئيس لجنة الحريات الحرية لجميع المعتقلين

قالت لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية إنه “يبدو أن المؤسسة الإسرائيلية، وعلى رأسها حكومة نتنياهو، قد أصيبت بالجنون وفقدت البوصلة حتى أفلت عقالها، مثلما أفلتت هي عقال غلاة المستوطنين وسوائب المتطرفين الذين راحوا يعيثون فسادا وإجراما بحق أبناء شعبنا في الداخل”.

وتابعت في بيانها “إن حملة الاعتقالات المجنونة التي تشنها قوات الأمن الإسرائيلية، بما في ذلك جهاز الشاباك، في أوساط الناشطين والمحتجين والمتظاهرين من فلسطينيي الداخل تكشف بما لا يدع مجالا للشك الوجه الحقيقي لهذه المؤسسة التي لا تؤمن بحرية الرأي والتعبير ولا تريد أن تسمع أي صوت يخالف ويفضح سياساتها العنصرية وممارساتها الفاشية ضد وجودنا وضد مقدساتنا وضد أبناء مجتمعنا وضد شعبنا الفلسطيني الذي لا ذنب له سوى أنه صاحب الأرض وصاحب الحق، و”جريمته” الوحيدة أنه عبّر عن هويته وانتمائه إزاء الجرائم التي ترتكبها حكومة نتنياهو وأذرعها الأمنية سواء في جريمة تهجير أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة واستهداف المسجد الأقصى المبارك، ثم سفك دماء أبناء  شعبنا في غزة العزة وفي الضفة الغربية الأبية وفي الداخل الفلسطيني الأصيل”.

وقالت إن “من مؤشرات فاشية هذه المؤسسة تقديم 116 لائحة اتهام ضد الشبان والناشطين المعتقلين على خلفية الأحداث، وهو رقم قياسي في زمن قياسي، ما يدل على توجهات مجنونة وعنصرية واضحة، في الوقت الذي لم تقدم لائحة اتهام واحدة ضد أي من غلاة المستوطنين الذين كانوا هم الذين أشعلوا نار هذه الأحداث من لحظاتها الأولى”.

وقد جاء اعتقال رئيس لجنة الحريات الشيخ كمال خطيب تعبيرا عن هذه السياسة ومُسقطا القناع عن وجه أكذوبة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة لتتهاوى كل أسوار التضليل الذي تمارسه المؤسسة الإسرائيلية على العالم طوال سبعة عقود. بحسب البيان.

وأكد البيان أن “رئيس الحريات الشيخ كمال خطيب لم يرتكب أية مخالفة حين عبّر عن موقفه وعن موقفنا جميعا من جرائم حكومة نتنياهو، ممارسا حقه الطبيعي في التعبير عن رأيه، وهو حق أصيل تضمنه الشرائع السماوية كما تضمنه الشرائع الدولية. ولذلك فإن التهم التي تذرعت المؤسسة الإسرائيلية بها لتبرير اعتقاله لا أساس لها من الصحة وليس لها أي سند قانوني، وإنما هو اعتقال سياسيي واضح المعالم هدفه إسكات كل صوت حر أصيل رافض لكل سياسات وجرائم حكومة نتنياهو وممارساتها الدموية”.

وختم بيان لجنة الحريات بالقول: “من هنا فإننا نؤكد وقوفنا إلى جانب الشيخ كمال خطيب رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة، ونطالب بإطلاق سراحه فورا دون شروط، كما نطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين من أبناء الداخل الفلسطيني بشكل فوري. كما ندعو أهلنا جميعا إلى حضور جلسة المحكمة التي ستُعقد للنظر في تمديد اعتقال الشيخ كمال صباح يوم الخميس (20/5/2021) في محكمة الصلح في حيفا، تعبيرا عن رفضنا للاعتقال وللملاحقات السياسية ومؤازرة للشيخ. كما ندعو جماهير شعبنا للمشاركة في فعاليات خيمة الاعتصام التي ستبدأ اعتبارا من السادسة من مساء اليوم الثلاثاء بجانب مسجد عمر بن الخطاب في كفر كنا”.