د. مهند مصطفى في لقاء مع “المدينة” حول نتائج الانتخابات الأخيرة

القائمة الموحدة تتصرف وكأنها تمثل أقلية مهاجرة وليست مجموعة وطن
القائمة المشتركة أسرلت الحقل السياسي الفلسطيني في الداخل على مستوى الخطاب والوعي السياسي
“أرض اسرائيل” جمّعت اليمين ودولة إسرائيل فرّقتهم
الامتناع عن التصويت هو المعطى الأهم في هذه الانتخابات
القائمة المشتركة لم تكن مشروعا وطنيا كما تم تسويقها في السنوات الأخيرة

طه اغبارية
انتهت الانتخابات الإسرائيلية دون حسم واضح في المشهد السياسي، فضلا عن تراجع قوة التمثيل العربي في الكنيست. حول تحليل ودلالات الانتخابات عموما وفي المجتمع الفلسطيني خصوصا، كان لصحيفة “المدينة” هذا اللقاء مع مهند مصطفى، رئيس قسم التاريخ في المعهد الأكاديمي العربي-بيت بيرل، ومحاضر مشارك في الكلية الاكاديمية –بيت بيرل، ومدير عام مركز مدى الكرمل- المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية في حيفا.

ما هي الدلالات المركزية لنتائج الانتخابات الإسرائيلية؟
د. مهند: الدلالة المركزية هي هيّمنة اليمين على المشهد السياسي الإسرائيلي، ولكنه لا يترجم هذه الهيمنة لحكم مستقر منذ عامين. حصل اليمين الإسرائيلي على 70 مقعدا، وأقصد الأحزاب التي تعرّف نفسها على أنها يمين على الأقل. بينما كانت تحصل هذه الاحزاب على 65 مقعدا في الدورات الانتخابية السابقة، على الاقل منذ عام 2015. وهنا المفارقة السياسية لدى اليمين الإسرائيلي، حيث تزداد قوته السياسية لكنه لا يستطيع تشكيل حكومة يمينية منذ انتخابات نيسان 2019. مما يؤكد أن الصراع الأساسي في الحقل السياسي في إسرائيل هو داخل اليمين. لأن مركبات اليمين التي تشكل 70 مقعدا، هي التي تتصارع فيما بينهما على تشكيل الحكومة، وهذه هيمنة كبيرة غير مسبوقة لليمين الإسرائيلي، فالهيمنة الزائدة تمنعه من تشكيل حكومة، حالة سياسية مثيرة، لأن الهيمنة الزائدة تجعل الصراع داخل التيار المُهيمن وليس بينه وبين خارجه.

هل وجود الهيمنة وعدم ترجمتها لحكم مستقر يعودان إلى وجود بنيامين نتنياهو؟
د. مهند: طبعا، هذا أحد الاسباب لكنه ليس الوحيد. نتنياهو يشكل منحة ولعنة اليمين في هذا الوقت وبنفس الوقت. نتنياهو هو أحد العوامل المركزية لهيمنة اليمين، ولكنه في نفس الوقت العائق المركزي أمام حكم اليمين منذ نيسان 2019. وهذه معضلة سياسية يعيشها اليمين الإسرائيلي في هذا الوقت. لو تنحى نتنياهو الآن عن المشهد السياسي فستقوم حكومة يمين مستقرة. ولكنه، أي اليمين، قد لا يضمن الحفاظ على الهيمنة في ظل غياب نتنياهو. نتنياهو شخصية هامة في تاريخ اليمين الصهيوني والإسرائيلي، فجابوتنسكي أسس لفكر اليمين الصهيوني، بيغن قاد اليمين إلى الحكم لأول مرة في تاريخ الصهيونية في عام 1977، بعد ثلاثين سنة من المعارضة وثمانين سنة من الهامشية في الفكر الصهيوني. شارون هزم فكر اليسار الصهيوني، ونتنياهو قاد اليمين للهيمنة السياسية. والهيمنة هي كلمة تجمع كل ما حاول اليمين الوصول له في تاريخ الصهيونية وإسرائيل، تحويل الفكر لواقع، تحويل الحكم لتغيير الواقع، وتحويل هزيمة فكر اليسار الصهيوني إلى هيمنة فكرية يمينية. لذلك فإن نتنياهو هو قائد هام في تاريخ المشروع الصهيوني وإسرائيل، ولكنه بات معضلته أيضا فيما يتعلق بالحكم أيضا.

ذكرت أن نتنياهو ليس العامل الوحيد، ما هو العامل الثاني؟
د. مهند: العامل الثاني وهو العامل الجوهري برأيي، وهو شعور اليمين الإسرائيلي بكل تياراته، القومي، الليبرالي، والديني أنه حسم القضية الفلسطينية، أو على الاقل أنه بطريقه لحسم القضية الفلسطينية، بما يتوافق مع تصوراته الايديولوجية. وللأسف فإن الحال الفلسطيني هو من ساعد على هذا الشعور بغياب المقاومة الشعبية وحتى بغياب المقاومة الدبلوماسية. على كل حال، هذا الشعور لدى اليمين أنه حسم الموضوع الفلسطيني أو بطريقه للحسم، وغياب تحد له في إسرائيل على برنامجه الايديولوجي، جعل القضايا الخلافية داخل اليمين تظهر للسطح، “أرض إسرائيل” وحّدتهم ودولة إسرائيل فرقتهم. لذلك ظهر الخلاف داخل اليمين حول سؤال الدين والدولة، والموقف من مؤسسات الدولة، ومسألة شرعية حكم نتنياهو تحت جنح فساد. إذن، العامل الفلسطيني حاضر في المشهد السياسي الفلسطيني رغم غيابه الظاهر. لو شعر اليمين أنه لم يحسم الموضوع الفلسطيني لظلوا مجتمعين مع بعضهم البعض.

إذن، ما هي خيارات تشكيل الحكومة في إسرائيل؟
د. مهند: الأغلب أن هناك خياران مركزيان، إما أن يُشكل نتنياهو حكومة جديدة أو الذهاب إلى انتخابات خامسة. الخيار الثالث أن يشكل المعسكر المناهض لنتنياهو حكومة بديلة هو خيار ضعيف جدا. وذلك يعود لتحول هام في النظام السياسي الإسرائيلي، المتمثل في بلورة كتلة يمين موحدة. ويمكن إطلاق عليها تسمية كتلة مُهيمنة في النظام السياسي. هذه الكتلة مكوّنة من الليكود، الأحزاب الدينية الحريدية التي موضعت نفسها منذ عقدين كجزء من اليمين، بالإضافة إلى قوائم دينية صهيونية. صحيح أن هذه الكتلة حصلت على 50 مقعد في الانتخابات، وهذا لا يكفيها لتشكل حكومة، ولكن المعسكر المناهض لنتنياهو ورغم حصوله على 59 مقعد (باستثناء الموحدة ويمينا)، فهو معسكر يجمعه مناهضة نتنياهو ولا يلتقي على مشروع آخر سوى هذا الأمر. الكتلة اليمينية يجمعها ِأمور أكثر مما يفرقها، ومركباتها غير مستعدة لتكون بحكومة إلا مع الليكود. وهذا تحول هام في إسرائيل. لذلك يستطيع نتنياهو تشكيل حكومة مع وجود كتلة تدعمه قلبا وقالبا، بينما أي مرشح آخر عليه تشكيل حكومة مع كتل تتنازع فيما بينهما في كل الامور تقريبا، ما عدا كونها مناهضة لنتنياهو وهذا لا يكفي لتشكيل حكومة.

نتنياهو يراهن على ضم القائمة العربية الموحدة لحكومته وحزب يمينا؟
د. مهند: كان هذا سيناريو مطروح، وربما يتحقق. ولكن نتنياهو يفضّل حكومة يمينية بدعم قوائم يهودية فقط. خياره للقائمة الموحدة هو خيار نهائي، ولكنه محفوف بالمخاطر لليمين على المستوى الايديولوجي. منذ توقيع اتفاق اوسلو عام 1993 بدعم القوائم العربية آنذاك، انطلق اليمين من مقولة إن المسائل الكبيرة يجب أن تستند على أصوات يهودية، ادخال القائمة الموحدة يشكل ضربة ايديولوجية لليمين قد يدفع ثمنها مستقبلا.

وماذا بالنسبة للقائمة الموحدة في هذا السيناريو؟
د. مهند: القائمة الموحدة موضعت نفسها كقائمة إسرائيلية عادية، لا بل كقائمة جهوية في سياق طبيعي، وهذا أمر خطير جدا. أي وضع شروط للانضمام لحكومة لمن يقبل تنفيذ مطالب عينية للمجتمع العربي. هذا تفكير منزوع السياق السياسي وحتى منزوع الفهم العميق للحقل السياسي الإسرائيلي. ودعني اشرح ذلك بهدوء مطلق. الحقل السياسي الإسرائيلي الحالي هو مؤقت، ولن يبقى في هذا التخبط طويلا، الوضع الحالي هو وضع طارئ ولن يدوم، تتصرف القائمة الموحدة وحتى القائمة المشتركة منذ عامين، على أن الوضع الحالي هو دائم، ولكنهم لا يدركون أن الحقل السياسي الإسرائيلي سيعود وقريبا إلى حالته الطبيعية المُتمثلة في تشكيل حكومات صهيونية صافية. عندها ستفقد مطالبك، ولكن الاهم ستفقد مجتمعك، ليس انتخابيا بل وطنيا وسياسيا. وهو تفكير وسلوك منزوعين السياق السياسي، لأنه لا يوجد قائمة تتخلى بهذه السهولة عن خطابها الوطني، فهل تقبل الأحزاب الحريدية أن تنضم لحكومة تعادي المؤسسات الدينية مقابل ميزانيات لها؟، هل تقبل أحزاب الصهيونية الدينية الانضمام لحكومة تعادي الاستيطان مثلا وتحصل على ميزانيات لمدارسها الدينية؟، هل يقبل حزب ميرتس مثلا الانضمام لحكومة تعادي في برنامجها المحكمة العليا وتنضم لها مقابل ميزانيات للتعليم والصحة؟، وهنا اتكلم وكأني داخل هذه المنظومة وليس خارجها، الموحدة تتصرف كحزب إسرائيلي لأقلية مهاجرة، بالضبط هكذا، تمثل أقلية مهاجرة همّها الأساسي هو تحسين أوضاعها الاقتصادية مع الحفاظ على طابعها الثقافي فقط، وهذا جلّ ما تطالبه أقليات مهاجرة، ولكن مطالب مجموعات الوطن هي مطالب مختلفة تماما.

اذن كيف تقرأ نتائج الانتخابات في المجتمع الفلسطيني في الداخل؟
د. مهند: لم تتعد نسبة التصويت في المجتمع الفلسطينيّ في هذه الانتخابات (آذار 2021) الـ 45%. وهي النسبة الأقل منذ بداية مشاركة الفلسطينيين في إسرائيل في الانتخابات البرلمانية منذ العام 1948. مقارنة مع نتائج الانتخابات في الدورة السابقة (آذار 2020) التي وصلت إلى 65%، نرى وجود تراجع جدّي في نسبة التصويت وارتفاع نسبة الممتنعين عن التصويت. يشكل العزوف عن التصويت المعطى الأهم في السلوك الانتخابيّ للفلسطينيّين منذ تشكيل القائمة المشتركة في العام 2015؛ وبحسب نتائج الانتخابات الأربع الأخيرة التي جرت خلال السنتين الماضيتين، فيها تراجعت نسبة التصويت إلى أقل من 50% ومن ثم قفزت إلى 60% وأكثر لتتراجع إلى 45% في الانتخابات الأخيرة. هذه التغيرات الحادة في أنماط التصويت تحمل الكثير من الدلالات حول العلاقة بين الجمهور الفلسطينيّ والعمل البرلمانيّ عموما، وبينه وبين القوائم العربيّة خصوصا. الامتناع عن التصويت هو المعطى الأهم في هذه الانتخابات.

وماذا بالنسبة للتصويت للأحزاب الصهيونية؟
د. مهند: حصلت الأحزاب الصهيونية في هذه الانتخابات على ما يقارب 20% من الأصوات العربيّة، أي حوالي 80 ألف صوت تقريبا، طبعا يشمل ذلك التجمعات العربية الدرزية، حصل منها الليكود على 26% من الأصوات، تليه حركة ميرتس على 19% من الأصوات، فيما حصل حزب يسرائيل بيتينو برئاسة افيغدور ليبرمان على 17% من الأصوات، وحزب يش عتيد برئاسة يئير لبيد على 11% من الأصوات. في التجمعات العربيّة الدرزيّة، ذهبت أغلب الأصوات للأحزاب الصهيونيّة، حيث صوت حوالي 33 ألف منهم للأحزاب الصهيونيّة (82% من الأصوات في هذه التجمعات)، بينما صوت حوالي 6,600 للقائمتين العربيتين. مع التأكيد أن نسبة التصويت في التجمعات العربيّة الدرزيّة وصلت إلى 46%، وهي نسبة شبيهة بالنسبة العامة للتصويت في المجتمع العربي عموما. لم تتعد نسبة التصويت للأحزاب الصهيونيّة في آذار 2020 الـ 13%، وقد حدث الارتفاع الطفيف في نسبة المصوتين في هذه الدورة بسبب تراجع نسبة التصويت العامة في المجتمع العربيّ، وليس بسبب ارتفاع عدد المصوتين المطلق للأحزاب الصهيونيّة. بذلت الأحزاب الصهيونيّة جهودا كبيرة في الدعاية الانتخابيّة باللغة العربيّة. وتنافست الأحزاب الصهيونيّة فيما بينها على إدراج شخصيّات عربيّة لا سيما نسائيّة، فعلى سبيل المثال أدرج حزب ميرتس مرشحين في المكان الرابع والخامس، والليكود لأول مرة يدرج مرشح عربي-مسلم في قائمته، كما أدرج حزب العمل مرشحة في المكان السابع، إلا أن ذلك لم يسعفهم ولم نلحظ تحوّلا كبيرا في معدلات التصويت للأحزاب الصهيونيّة، وهذا يؤكد على أن سلوك الامتناع عن التصويت هو السلوك الأبرز في هذه الانتخابات. وهذا يؤكد على أصالة المجتمع الفلسطيني، وخيبة أمله من العمل البرلماني العربي والقوائم العربية.

كيف تقرأ نسبة التصويت للقوائم العربية؟
د. مهند: حصلت القائمتان العربيتان في دورة الانتخابات الحاليّة على ما يقارب الـ 380 ألف صوت، أي أقل بحوالي 200 ألف صوت عن انتخابات آذار 2020، عندما كانتا ضمن القائمة المشتركة. عدد الأصوات الحالي والانقسام لقائمتين، علاوة على عدم تغير عدد الأصوات التي حصلت عليها الأحزاب الصهيونيّة في الدورتين الأخيرتين، يدل على أن الخيارين الأساسيين للجمهور الفلسطينيّ كانا إما التصويت للقائمتين العربيّتين أو الامتناع عن التصويت. نقدر أن تراجع التصويت للقوائم العربيّة كان بسبب انشقاقهما أوّلا. وإذا نظرنا إلى تاريخ التصويت والامتناع عن التصويت، نرى أن هناك علاقة طرديّة بين نسبة التصويت للقوائم العربيّة وانشقاقها وتحالفها، فعند انشقاقها تنخفض نسبة التصويت وعند تحالفها ترتفع هذه النسبة وثانيا بسبب غياب برنامج سياسيّ واضح للقائمتين، لا سيّما القائمة المشتركة الذي غلب على خطابها طابع المناكفات والانجرار وراء مقولات وشعارات القائمة العربيّة الموحدة ونقاشها، في حين كان خطاب القائمة العربيّة الموحدة واضحا بشعارها “مؤثر، واقعي ومحافظ” وإن كان مفرغًا سياسيًّا. واستطاعت القائمة العربيّة الموحدة أن تجر القائمة المشتركة إلى نقاش حول القضايا الاجتماعيّة مع تغييب تام لنقاش حول القضايا السياسيّة والوطنيّة التي تعيد الاعتبار لمسألة الحقوق الجماعيّة، والمكانة القوميّة والمدنيّة للفلسطينيّين في إسرائيل، والعلاقة مع الشعب الفلسطيني ومشروعه الوطني. حيث أن القائمة المشتركة أسرلت الحقل السياسي الفلسطيني في الداخل على مستوى الخطاب والوعي السياسي.

ما هي دلالات هذا الانتخابات على مجمل العمل السياسي الفلسطيني في الداخل؟
د. مهند: تحمل هذه الانتخابات دلالات كثيرة عن العمل السياسيّ الفلسطينيّ في إسرائيل. ويجب دراستها بعمق، وأهم هذه الدلالات اختزال العمل البرلمانيّ كرافعة سياسيّة مركزيّة في المجتمع الفلسطينيّ، حيث أنه منذ تأسيس القائمة المشتركة، وتضافر تأسيسها مع ظروف فلسطينيّة، إقليميّة وإسرائيليّة وضعت القائمة المشتركة كمركز في العمل السياسيّ، على الرغم أن القائمة المشتركة لم تكن مشروعا وطنيّا، ولم تصيغ برنامجا سياسيّا جماعيّا، ولم تطور الخطاب والعمل السياسيّين في صفوف الفلسطينيّين في إسرائيل. كل هذا يحتاج إلى إعادة الاعتبار للعمل الحزبيّ الذي تقلص لعمل حزبيّ برلمانيّ وكأن القوائم العربيّة جزء من النظام السياسيّ للأغلبية المسيطرة، حيث أن العمل الحزبيّ للمجموعات القوميّة الأقليّة في وطنها يجب أن يتعدى العمل البرلمانيّ وأن لا يقتصر عليه. ربما ستكون هذه الانتخابات آخر انتخابات لجسم اسمه القائمة المشتركة كما عهدتها السياسة البرلمانيّة العربيّة منذ عام 2015. هناك حاجة لإعادة التفكير في بناء برنامج سياسي جماعي يؤكد على أن مسألة الفلسطينيين في إسرائيل هي جزء من القضية الفلسطينية، وأن خياراتها السياسية ليست بالتعاون مع اليسار الصهيوني ولا التعويل على اليمين الصهيوني، بل الادراك أن بنية وجوهر الدولة المعادية للمشروع الفلسطيني في الداخل والخارج، وهناك يدخل الخطأ الاستراتيجي بالتوصية على غانتس. إن الزعم بغياب الوعي الوطني للناس هو نتاج الواقع والظروف هو غير دقيق، بل هو بفعل قرار عقلاني بتغييب هذه المسائل من طرف الأحزاب السياسية وقادتها. بناء مشروع سياسي جماعي يجب أن يأخذ هذه المركبات بحذافيرها وعدم التنازل عنها، لأن تغييبها بشكل عقلاني، يعقلن الواقع الرديء، ويرتد على أصحابه ولا ينقذهم.