احتجاج قرب البرلمان التونسي والأمن يغلق محيطه
أغلق الأمن التونسي، محيط مقر البرلمان، والطرق المؤدية إليه، توافد عشرات المحتجين للوقوف أمامه، خاصة من حي التضامن.
وأشارت وسائل إعلام تونسية، إلى أن قوات الآن نصبت الحواجز لمنع المحتجين من الوصول إليه، عقب الإعلان عن وفاة شاب محتج متأثرا بجراحه في مدينة سبيطلة جنوب العاصمة.
كما طالب المحتجون قرب البرلمان، باطلاق سراح المتظاهرين الذين جرى إيقافهم إثر الاحتجاجات الليلية التي شهدها الحي خلال الأيام الماضية.
وردد المشاركون في المسيرة هتافات تنادي بإسقاط الحكومة، وإسقاط النظام، ومحاسبة المسؤولين.
وشهدت سبيطلة عقب وفاة الشاب، هجوما من قبل مجموعة على مركز للشرطة، ومحاولة إحراقه، في وقت انتشرت فيه قوات الأمن في المدينة لحماية المنشآت العامة فيها.
من جانبه أكد رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي، الثلاثاء، على حق التظاهر السلمي “دون تخريب”، معتبرا أن الشباب الذين تم القبض عليهم خلال الاحتجاجات الأخيرة “ضحايا لفشل لمنظومة التعليمية والاجتماعية”.
جاء ذلك في جلسة عامة للبرلمان التونسي مخصصة للتصويت على التعديل الوزاري، بحضور 150 نائبا من أصل 217، ورئيس الحكومة هشام المشيشي والوزراء المشمولين بالتعديل الحكومي.
وقال الغنوشي في كلمة، إن “الشباب كانوا في مقدمة الاحتجاجات؛ وإذ نؤكد على الحق في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، فإننا ننبه إلى عدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة”.
وأضاف: “لا شك أن الشباب هم ضحايا فشل المنظومة التعليمية والاجتماعية، ومسؤوليتنا جميعا أن نقف إلى جانب هذه الشريحة العمرية ووجب تأطيرهم وإعادة إدماجهم وهو جهد جماعي تضطلع به الدولة وتدعمه قوى المجتمع المدني”.
ولفت إلى أن تونس و”جميع بلدان العالم تواجه صعوبات كبيرة جراء تصاعد الأزمة الصحية لجائحة كورونا”.
ونصح الغنوشي “في حال الإدانة القضائية لهؤلاء الصغار باعتماد العقوبات البديلة والتأطير المهني بدل العقوبات الجسدية، ورسم ملامح عشرية المصالحة الشاملة والإصلاحات الكبرى بما يحقق العدالة الاجتماعية المرجوة والاستقرار”.
