أخبار رئيسيةأخبار عاجلةشؤون إسرائيليةومضات

باحث إسرائيلي يدعو لتكليف جهاز المخابرات الإسرائيلي بملف مكافحة العنف في المجتمع العربي

طه اغبارية

دعا باحث إسرائيلي إلى تكليف جهاز المخابرات الإسرائيلي (الشاباك) مسؤولية مكافحة العنف في المجتمع العربي بالداخل الفلسطيني، في ظل استفحال العنف والجريمة في السنوات الأخيرة.

وقال الباحث والأكاديمي، أفنر برنيع، في مقال له بموقع صحيفة “يديعوت أحرونوت” (واينت)، إنه “في ظل فشل الشرطة بوقف موجة العنف والجريمة في المجتمع العربي، رغم زيادة قواتها ومقراتها، يجب التفكير “خارج الصندوق” عبر تكليف جهاز المخابرات- لفترة محددة- بتولي مسؤولية مكافحة الجريمة المنظمة في المجتمع العربي”.

وأضاف “يُتوقع أن تلقى الفكرة معارضة عند جهاز الشرطة ووزارة الأمن الداخلي، وسينظرون إليها كتعد على صلاحياتهم والثقة بهم، ولكن لا يوجد مفر”.

وتابع بالقول “صحيح أن الشاباك ينشط تحديدا في قضايا مثل إحباط الإرهاب والتجسس وعمليات عدائية لدول متطرفة، غير أنه كانت في السابق تدخلات للجهاز في مجالات “جنائية” مثل تدخله عام 1959 في خلال أحداث “وادي صليب” بحيفا التي اندلعت على خلفية الاضطهاد والتمييز الطائفي وامتدت في انحاء البلاد. وقتها ساهم الشاباك بمساعدة الشرطة في السيطرة على الأحداث”.

وبحسب بارنيع “مطلع الخمسينات أيضا، زمن الهجرة الكبرى إلى البلاد، كان جهاز الشاباك ناشطا في معسكرات المهاجرين في مكافحة السوق السوداء والمحافظة على النظام العام، وفي نهاية السبعينات عندما جرى رصد نشاط إجرامي منظم في البلاد تورطت فيها شخصيات جماهيرية وجنود في الجيش الإسرائيلي، تم حينها التوجه لجهاز المخابرات من أجل إحباط النشاط، ورغم رفض رئيس الجهاز وقتها معللا أن هذا ليس من صلاحياته إلا انه ساهم في عمليات التنصت لمحاربة الجريمة المنظمة”.

وأشار إلى أن “استفحال الجريمة في المجتمع العربي تستدعي قرارات خلّاقة خارج الصندوق، الشرطة لم تنجح في كبح العنف لعدة أسباب: لا يوجد عندها جودة في المعلومات، لا يوجد ثقة بالشرطة عند المواطنين، اعتبار الشرطة جهازا ليس محل ثقة ولا يمكنه الحفاظ على سرية مصادره”.
ورأي أن “الجريمة في المجتمع العربي تستوجب قدرات وأدوات مخابراتية لا توجد لدى الشرطة، بينما يوجد لجهاز المخابرات تجربة كبيرة جدا في هذا المجال، وفي كيفية التعامل مع المنظمات والأفراد الذين يعملون بشكل سري، فقط بهذه الطريقة يمكن كبح جماح العنف، كما أن للجهاز أفضلية مهمة في كون معلوماته لا تبدأ من الصفر، حيث يملك معرفة عميقة في الوسط العربي منذ عام 1948، وبالذات قدرته على الردع بعكس الشرطة”.

وتوقع أن تلقى الفكرة والاقتراح معارضة وانتقادات مدنية وقضائية، مشيرا إلى أنه “بالنسبة للانتقادات المدنية فإن حالة الإحباط في المجتمع العربي من العنف، أدت إلى نضوج الاستعداد لتقبل خطوات متطرفة لكن يجب أن تكون فاعلة وجدية تمنع استفحال العنف والجريمة، وفيما يخص الجوانب القضائية فتوجد بنود في القانون تتيح للجهاز القيام بنشاطات أخرى بحسب ما تقرره الحكومة، بهدف المحافظة على المصالح الحيوية للأمن القومي في الدولة”.

ودعا من أجل تطبيق هذا المقترح إلى قيام الشاباك بتجنيد عناصر سابقين في صفوفه للعمل بالتعاون مع الشرطة كما دعا إلى إقامة وحدة في الشرطة تختص بجمع المعلومات وتكتسب ثقافة مخابراتية من حيث أساليب العمل مثل الشاباك.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى