العليا الاسرائيلية تنظر في الالتماسات ضد “قانون القومية”

تعقد في المحكمة العليا الإسرائيلية، في هذه الأثناء، جلسة للنظر في الالتماسات التي تقدّمت بها عدة جهات ضد “قانون القومية”، علما أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، افيحاي مندلبليت أعلن مطلع هذا الشهر، معارضته التدخل القضائي بخصوص القانون العنصري.

كما بعث رئيس الكنيست، ياريف ليفين، رسالة إلى رئيسة المحكمة، القاضية إستير حيوت، صباح اليوم، طالب فيها بألا تتدخل المحكمة في تشريع القوانين، وخاصة قوانين أساس، وأن أي قرار ستصدره ضد القانون العنصري سيكون فاقدا للصلاحية.

وجرى سنّ “قانون القومية” العنصري، في تموز/يوليو العام 2018. وبحسب تقدير خبراء قانونيين فإن احتمال إلغاء المحكمة العليا لهذا القانون ضئيل جدا.

وبين الملتمسين لجنة المتابعة العليا والقائمة المشتركة ومركز عدالة وسلطات محلية عربية وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل والحركة من أجل طهارة القيم ومحامين وأكاديميين عربا ويهودا.

وركزت الالتماسات بشكل خاص على البند السابع في “قانون القومية”، الذي ينص على أن “الدولة تنظر إلى تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وستعمل من أجل تشجيع ودفع إقامتها وتعزيزها”. وشدد الملتمسون على أن تطبيق هذا البند ينطوي على إشكالية، لأنه يشرعن قاننونيا التمييز ويلغي عمليا قرار حكم سابق، صادر عن المحكمة العليا في التماس الزوجين إيمان وعادل قعدان، وجاء في القرار أن تخصيص أراضي لليهود فقط يشكل تمييزا محظورا.