لوائح اتهام على مخالفات “كورونا” تهدد بإغراق منظومة القضاء الإسرائيلية

طه اغبارية

جرى تقديم نحو 900 لائحة اتهام من قبل مدّعية الشرطة الإسرائيلية، ضد مواطنين رفضوا دفع الغرامات التي فرضت عليها بسبب مخالفتهم التعليمات المنصوص عليها من قبل الجهات المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد. بحسب ما نقلت صحيفة “هآرتس” اليوم الأربعاء.

وأضافت الصحيفة أن مصادرها في الشرطة تقدّر أن الآلاف من المواطنين قد يخضعون كذلك للمحاكمة بسبب انتهاك تعليمات كورونا. في حين نقلت الصحيفة عن مصادر في الجهاز القضائي خشيتها أن يتسبب هذا الأمر بإغراق منظومة القضاء والمحاكم في البلاد وتعطيل أعمالها في الشؤون الأخرى.
واستعرضت الصحيفة حالات لعدد من المواطنين جرت مخالفتهم وتقديم لوائح اتهام ضدهم بسبب مخالفات كورونا، منهم من اتهم بعدم لبس الكمامة وآخرين بتهمة التجمهر المخالف لقيود الاغلاق وغير ذلك من المخالفات.

بحسب الصحيفة فإن معظم المخالفات (352) سجّلت في منطقة القدس، وأشارت إلى أن بدأ المداولات في هذه الملفات سيبدأ الشهر القادم في عدد من المحاكم في البلاد.

إلى ذلك، أفادت سلطات الإنفاذ والجباية، أنها حصّلت، خلال الأيام الخمسة الأخيرة، أكثر من عشرين ألف غرامة، غالبيتها العظمى بسبب عدم ارتداء كمامة وعدم الحفاظ على التباعد الاجتماعي، بحسب ما بيّنت معطيات السلطة، اليوم، الإربعاء.

بينما بلغ إجمالي الغرامات حتى 4 تشرين أول/أكتوبر 148،905،500 شيكل.

وبحسب المعطيات التي نشرها الناطق باسم السلطة، عماد شخيدم، فإن مجمل عدد الغرامات وصل 20185، منها 19350 بسبب عدم مخالفة قواعد كورونا، وهي التباعد الاجتماعي وارتداء كمامة.

ويقوم مركز جباية الغرامات في سلطة الإنفاذ والجباية بتحصيل غرامات كورونا التي تفرضها الشرطة، وتبيّن معطياته أنه بالتزامن مع زيادة عدد البلاغات المقدمة، حدثت زيادة كبيرة في دفع الغرامات.

وحتى الآن، وفق المعطيات، دُفِعت 60،723 غرامة بقيمة 25،712،371 شيكل، وفي 5 أيام حُصّلت 1،329،544 شيكل.

وقال مدير مركز جباية الغرامات التابع لسلطة الإنفاذ والجباية، دورون تشتيت، إنه من الواضح أن “المواطنين يستوعبون أن الغرامات المفروضة على المخالفين لأنظمة كورونا يجب دفعها، وأن الإشاعات التي لا أساس لها من الصحة حول إلغاء الغرامات غير صحيحة. لدى المواطنين 90 يومًا لدفع الغرامة في جميع مكاتب البريد أو من خلال موقع سلطة الإنفاذ والجباية. في نهاية الـ 90 يومًا. تصبح الغرامة دينًا كما هو محدد في القانون المركزي وتضاف متأخرات بنسبة 50%”.