جهات أمنية إسرائيلية: عشرات الآلاف ممن يجب أن يكونوا بحجر صحي لا يخضعون للرقابة

خلال مداولات بخصوص تفشي فيروس كورونا، اجراها، الأسبوع الأخير، مندوبون عن وزارة الصحة الإسرائيلية، الشرطة، الجيش ومجلس الأمن القومي، أثيرت مسألة الرقابة على أشخاص خالطوا مصابي كورونا، وجرى الحديث عن وجود عشرات الآلاف من المواطنين ممن يجب ان يخضعوا لإجراءات العزل الصحي، دون رقابة من الجهات المختصة.

وقال موقع “واللا” اليوم الاثنين، إن مسألة رقابة المخالطين لمصابي كورونا، ستبحث خلال اجتماع كابينيت كورونا، بعد ظهر اليوم، الإثنين.

وحسب الموقع، فإنه يتوقع أن يتخذ كابينيت كورونا قرارات تقضي بتشديد إنفاذ القانون بما يتعلق بالحجر الصحي، وأيضا حول استخدام نظام المراقبة.

وحسب مصادر أمنية وصحية، فإنه لدى الاتصال مع ملزمين بالحجر في إطار تحقيقات انتشار الوباء، “فإنهم يكذبون بشكل متعمد حول وضعهم ومكان تواجدهم. لكن بين هؤلاء من يحرصون على تنفيذ التعليمات، ولكن لا توجد طريقة لمراقبتهم”، وتقدر نسبتهم بـ 30% من الملزمين بالحجر.

ووفقا لـ “واللا”، فإنه “لأسباب غير معروفة، لا توجد مبادرة واسعة من جانب الشرطة أو وزارة الصحة لإنفاذ القانون على الملزمين بالحجر”، وأن “قيادة الجبهة الداخلية أنشأوا تكنولوجيا تساعد على الوصول إلى مواطنين ملزمين بالحجر، ويتم تطبيقهما بالتعاون مع وزارة الصحة”. ولاحقا منع المدعي العسكري العام استخدام هذه التكنولوجيا، “لأنه يحظر على الجيش الإسرائيلي إنفاذ القانون بين المدنيين، بموجب قرارات المستوى السياسي”.

وتقرر خلال المداولات التي جرت الأسبوع الماضي، استخدام وسائل متابعة المواطنين بواسطة آلية الشاباك برصد هواتفهم النقالة، علما أنه لم يثبت نجاعة هذه الآلية، كما أن نسبة كبيرة من الذين طولبوا بالدخول إلى حجر، تبين لاحقا أنهم لم يخالطوا مرضى كورونا.