مالي.. قادة الانقلاب يعتزمون تنصيب رئيس انتقالي ودول الجوار تتمسك بعودة كيتا

أعلن قادة الانقلاب في مالي أنه سيتم تنصيب رئيس انتقالي للبلاد، وسيكون مدنيا أو عسكريا، على أن يترأس مجلسا لإدارة البلاد خلال فترة 9 أشهر. في المقابل، تمسكت دول الجوار بعودة الرئيس إبراهيم كيتا -الذي أطاح به الانقلاب-إلى منصبه، وأعلنت أنها ستبعث وفدا رفيع المستوى إلى مالي لضمان عودة الوضع الدستوري في البلاد.
وقال المتحدث باسم الانقلابيين العقيد إسماعيل واغي -في مقابلة تلفزيونية اليوم- “سنشكل مجلسا انتقاليا له رئيس انتقالي، سيكون عسكريا أو مدنيا. نحن على اتصال مع المجتمع المدني وأحزاب المعارضة والأغلبية والجميع، لمحاولة ترتيب الانتقال”. وأضافت اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب -التي شكلها قادة الانقلاب -أن المجلس الانتقالي يضم 6 عسكريين و18 مدنيا، وتابعت أنه سيقوم بدور الهيئة التشريعية الانتقالية، على أن يتم انتخاب رئيس المجلس من قبل أعضائه.
وأوضحت اللجنة أن رئيس المجلس الانتقالي سيتولى منصبي رئيس الدولة وقائد المرحلة الانتقالية.
ووفق نفس البيان، سيتم تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم 15 وزيرا، ولا يحق لأي من أعضاء المجلس الانتقالي الترشح للانتخابات المقبلة (الرئاسية والتشريعية والاستفتاء) المقرر إجراؤها في أبريل/نيسان 2021.
وكان العقيد آسيمي غويتا أعلن أمس نفسه قائدا للانقلاب العسكري الذي تزعمه 5 من ضباط الجيش، بعد احتجاجات واسعة للمعارضة على حكم الرئيس إبراهيم كيتا (75 عاما). وتعهد الانقلابيون بإنجاز انتقال سياسي مدني، وإجراء انتخابات “في آجال معقولة”. ويُعدّ انقلاب الثلاثاء هو ثاني انقلاب في مالي خلال 8 سنوات.
وقد أوقف الانقلابيون كيتا مع رئيس حكومته بوبو سيسي وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين في البلاد، وضمنهم وزير الدفاع إبراهيما ديمبلي ورئيس البرلمان موسى تيمباين. وبعد ساعات من الاحتجاز في قاعدة قرب العاصمة باماكو، أُجبر كيتا على إعلان استقالته وحل البرلمان والحكومة صباح أمس الأربعاء.

مجموعة إيكواس
وجاء حديث واغي عن تنصيب رئيس انتقالي، عقب إعلان دول جوار مالي -وهي المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)- عن تمسكها بعودة الرئيس كيتا لمنصبه، وقرارها -عقب اجتماع قمة استثنائي عبر الفيديو لقادة دول المجموعة- إرسال وفد رفيع المستوى على الفور، لضمان عودة النظام الدستوري في مالي.
وقال الرئيس النيجري محمد إيسوفو الذي يترأس مجموعة إيكواس -في ختام القمة-إن المجموعة “ستجري نقاشات في مالي، وتعلم مسؤولي الحكم العسكري أن زمن السيطرة على السلطة بالقوة انتهى في منطقتنا، وطالب إيسوفو بفرض عقوبات على قادة الانقلاب وشركائهم والمتعاونين معهم.
وسبق أن علقت مجموعة إيكواس -أمس أول الأربعاء-عضوية مالي في هيئات القرار التابعة لها، وأغلقت حدود الدول الأعضاء في المجموعة مع باماكو.
وأوضح الرئيس النيجيري محمد بخاري أن وفد إيكواس سيقوده سلفه غودلاك جوناثان، ونقلت وكالة رويترز عن مصادر دبلوماسية في وقت سابق أن الوفد سيضم 5 من رؤساء دول المجموعة.
المعارضة المالية
واقترحت مجموعة إيكواس تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم ممثلين عن المعارضة المالية، وهو ما رفضته المعارضة المالية متمثلة في “ائتلاف 5 يونيو” الذي قاد الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في الأشهر الماضية للمطالبة بتنحي الرئيس كيتا.
وقال المتحدث باسم الائتلاف نوهوم توجو -في مؤتمر صحفي أمس-إن الأخير يعمل مع العسكريين الذين تولوا السلطة، ووصف عقوبات مجموعة إيكواس بأنها رد فعل مفرط سببه مخاوف بعض قادتها من أن يؤدي الانقلاب إلى حدوث اضطرابات سياسية في بلدانهم.
وحيا الائتلاف -الذي كان يطالب برحيل كيتا-ما سماه التدخل العسكري الذي “جاء ليكمل مسيرة الشعب المالي وتطلعاته إلى دولة ديمقراطية مدنية وعلمانية”، وحث المجتمعَ الدوليَّ على النظر إلى قضية مالي بعيدا عن منطق العقوبات، ودعا إلى مظاهرة غدا الجمعة للتأكيد على مطالب الشعب المالي.
ومنذ يونيو/حزيران الماضي، خرج عشرات آلاف المتظاهرين إلى شوارع باماكو، مطالبين كيتا بالاستقالة، معللين ذلك بـإخفاقاته في معالجة تدهور الوضع الأمني والفساد.
(وكالات)