أجهزة الأمن الإسرائيلية تطالب بالاستعداد للضم دون الاطلاع على المخطط

عقدت قيادة الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، اجتماعا مع المسؤولين في جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، لمناقشة التبعات المحتملة لتنفيذ مخطط الحكومة الإسرائيلية ضم مناطق من الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية (“كان”) إلى أن هذا الاجتماع يعتبر الأول بين قيادات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، لمناقشة تبعات الضم الذي تعتزم الحكومة الإسرائيلية الشروع بتنفيذه بدءًا من تموز/ يوليو المقبل.

ولفتت القناة إلى أن الأجهزة الأمنية ركزت خلال اجتماعها على تداعيات تنفيذ الضم على المنطقة، بما في ذلك مستقبل اتفاقات التسوية مع حركة “حماس”، واحتمالات التصعيد الأمني في قطاع غزة، وتأثير الضم على العلاقات مع الأردن في سياق أمني.

وأشار مراسل القناة للشؤون العسكرية، روعي شارون، إلى أنه تم الاتفاق على إجراء مناورة حربية تحاكي إجراءات إسرائيلية على الأرض في إطار الضم، في محاولة لتوقع رد الفعل الشعبي الفلسطيني.

ووفقًا للمصدر فإن المداولات بين قيادة الأجهزة الأمنية حاولت تخمين الإجراءات الإسرائيلية المرتقبة في هذا الشأن، مشيرًا إلى أنه بحث احتمال تحرك الحكومة لفرض “السيادة” على كامل المنطقة C أو على المستوطنات الإسرائيلية القائمة في الضفة المحتلة أو ضم منطقة الأغوار وشمال البحر الميت.

وأشار إلى استياء لدى الأجهزة الأمنية في ظل ضبابية المخطط الإسرائيلي المتعلق بالضم، ولفت إلى أنهم مُطالبون بالاستعداد لتنفيذ مخطط الضم “دون معلومات مفصلة من المستوى السياسي حول مخطط الضم المرتقب”.

وكان وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، قد أوعز إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، بتسريع تحضيرات الجيش لما وصفه بـ “التدابير السياسية التي تعتزم الحكومة الإسرائيلية تنفيذها في الضفة الغربية”، في إشارة إلى مخطط الحكومة الإسرائيلية ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة.

وأطلع غانتس، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، في اجتماع عقد بينهما يوم الإثنين الماضي، على “التطورات الحاصلة في الساحة السياسية” في هذا الشأن، حسبما جاء في بيان صدر عن وزارة الأمن الإسرائيلية، علما بأن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، حدد الأول من تموز/ يوليو موعدًا للشروع بتنفيذ مخطط الضم، بموجب “صفقة القرن” الأميركية المزعومة.

وعلى صلة، أشار المحلل العسكري في صحيفة “يسرائيل هيوم”، يوءاف ليمور، الأربعاء، إلى وجود خلاف بين المسؤولين الأمنيين حول ردود الفعل المتوقعة في حال تنفيذ مخطط الضم وفرض “سيادة” إسرائيل على مناطق في الضفة. وبحسبه، فإن القلق الأساسي يتعلق بمستقبل العلاقات مع الأردن، وأن “الغالبية العظمى من المسؤولين في جهاز الأمن يحذرون، في المداولات المغلقة، من تأثير محتمل لفرض السيادة في غور الأردن على مستقبل العلاقات مع المملكة”.

وأضاف ليمور أن تقديرات المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين هي أن ملك الأردن عبد الله الثاني “لن يسارع إلى إلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل، لكن إذا واجه معارضة داخلية شديدة، فإنه قد يطالب باتخاذ خطوات متطرفة كي لا يشكل خطرا على حكمه”.

ويقدر المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون أن رد الفعل الفلسطيني في الضفة الغربية “متعلق بحجم وشكل الخطوات التي ستنفذها إسرائيل. وإذا اكتفت إسرائيل بالتصريح أو حتى بفرض سيادة موضعية، فإنه على ما يبدو سيكون بالإمكان احتواء الحدث، لكن كلما اتسع حجم الضم، ستزداد احتمالات معارضة واسعة، وربما عنيفة”.

كذلك يعتقد مسؤولو الأجهزة الأمنية أنه على الرغم من التصريحات الرسمية لقادة السلطة الفلسطينية، وبينها إلغاء التنسيق الأمني، بحسب ليمور، “لكن السلطة الفلسطينية ستمتنع عن قطع العلاقات بالكامل مع إسرائيل. ورغم ذلك، فإنها قد تعمل ضد مصلحتها إذا واجهت معارضة داخلية، خاصة من جانب حماس، التي يتوقع أن تحاول استغلال الأحداث كي تعزز مكانتها في الضفة على حساب السلطة الفلسطينية”.

الرأي العام الإسرائيلي مهيأ للضم

أظهر استطلاع “مؤشر الصوت الإسرائيلي”، الذي أجري على أعتاب الموعد الذي حددته الحكومة الإسرائيلية للشروع بإجراءات الضم، بداية تموز/ يوليو المقبل، ونشرت نتائجه الأربعاء، انقسام الجمهور الإسرائيلي حول إجراءات الضم.

وقال 50% من المستطلعة آراؤهم إنهم يؤيدون مخطط الضم، فيما قال 30% إنهم يعارضونه في حين قال 20% إنهم لا يعرفون الإجابة عن هذا السؤال؛ ووفقًا للاستطلاع فإن 58% من الإسرائيليين يعتقدون أن رد الفعل الفلسطيني على خطوات الضم قد تصل إلى “انتفاضة واسعة النطاق”.

وأيد 39% ممن شملهم الاستطلاع (57% ممن صوتوا لصالح الأحزاب اليمينية)، الادعاء أن محاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، هي محاولة للالتفاف على نتائج الانتخابات.

وقال 49% من المستطلعة آراؤهم إنهم يفضلون الحكومة الإسرائيلية التي تشكلت بناء على الاتفاق الائتلافي بين نتنياهو وبيني غانتس، على انتخابات رابعة، في المقابل، قال 48% من المشاركين في الاستطلاع إنهم يعتقدون أن نتنياهو سيمتنع عن تنفيذ اتفاق التناوب مع غانتس.

وأعرب 48% من المستطلعين عن موقف متشائم من “مستقبل الديمقراطية في إسرائيل”، فيما قال 43% إنهم “متفائلون جدًا” أو “بالكاد متفائلين”. وعند سؤالهم عن “الوضع الأمني لإسرائيل في المستقبل المنظور”، قال 62% ممن شملهم الاستطلاع بأنهم متفائلون و32% قالوا إنهم متشائمون.

وشارك في استطلاع “مؤشر الصوت الإسرائيلي”، الذي أجراه “معهد سميث لاستطلاعات الرأي”، لصالح “مركز غوطمان لأبحاث الرأي العام والسياسة” التابع لـ “المعهد الإسرائيلي للديمقراطية” 622 شخصا “من الناطقين بالعبرية” و149 من الناطقين بالعربية، وأجري عبر الهاتف والإنترنت.