أخبار رئيسية إضافيةأخبار عاجلةعرب ودولي

في ظل الوباء.. هل يمكن أن يبقى ترامب رئيسا دون انتخابات؟

يؤثر تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” على سير الانتخابات التمهيدية لرئاسيات تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل بالولايات المتحدة، إذ أعلنت العديد من الولايات بالفعل تأجيل إجراء الاقتراع، الذي يعد حاسما للحزب الديمقراطي لتحديد من سيواجه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

دفع ذلك المشهد كثيرين للتساؤل عما إذا كانت الانتخابات الرئاسية برمتها قابلة للتأجيل أو الإلغاء، وما إذا كان ترامب، كرئيس للبلاد، يتمتع بتلك الصلاحية.

ونشرت مؤسسة “ذا هيرتيج” الفكرية تقريرا أعده الخبير القانوني “فون سباكوفسكي”، أكد فيه أن الدستور الأمريكي لا يمنح الرئيس صلاحية تأجيل الانتخابات أو إعادة جدولتها تحت أي ظرف.

وأضاف أن الكونغرس يملك تلك الصلاحية، بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلسيه، النواب والشيوخ، ومصادقة الرئيس، كما يمكن لحكومات الولايات تأجيل إجراء الانتخابات التمهيدية.

واستبعد “سباكوفسكي” أن يتم تأجيل إجراء الانتخابات، مؤكدا أنها ستعقد في الثلاثاء الأول بعد الاثنين الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، الموافق الثالث من ذلك الشهر، كما هو منصوص عليه في القانون، وكما جرت عليه العادة منذ عقود.

هل حدث ذلك سابقا؟

بدوره، قال المؤرخ المختص برئاسة الولايات المتحدة، دوغلاس برينكلي، لشبكة “سي أن أن”، إن البلاد لم تؤجل الانتخابات إبان الحرب الأهلية في القرن التاسع عشر، ولا في غمرة الحرب العالمية الثانية، مؤكدا القدرة على صياغة طريقة لإجراء اقتراع حر ونزيه في عام 2020.

في المقابل، فإن الانتخابات المقبلة قد تكون الأولى للبلاد في ظل وباء قاتل، وهو ما دفع الكونغرس إلى إقرار توفير 400 مليون دولار تحت تصرف الولايات لتهيئة ظروف إجراء الانتخابات، إلا أن ذلك غير كاف بحسب تقرير “سي أن أن”، إذ لا يتم نقاش القوانين والسيناريوهات بعمق بين الحزبين.

وفي أفضل السيناريوهات، فإن الوباء سينحسر بحلول الصيف، وستعقد الانتخابات بشكل طبيعي “نسبيا”، لكن أسوأ السيناريوهات قد تشهد أزمة دستورية وقانونية وديمقراطية، قد تكون أولى مظاهرها تأثير الوباء على سير الانتخابات التمهيدية، وحصر عملية اختيار المرشح الديمقراطي بقادة الحزب وأعضائه الكبار، ما سيعني إنهاء ما تبقى من حظوظ ضئيلة للمرشح بيرني ساندرز، وحسم فوز التقليدي جو بايدن.


ماذا عن التصويت عن بعد؟

تشهد الولايات المتحدة عاما بعد آخر إقبالا متزايدا على التصويت المبكر وعبر البريد، لكن أكثر من 60% من الناخبين توجهوا إلى مراكز الاقتراع في اليوم المحدد لانتخابات 2016، ما يعني أن تعميم هذه الإجراءات هذا العام سيتطلب تطوير البنية التحتية والسياسات التنظيمية وزيادة الوعي بشأنها.

وفي عموم البلاد، فإن التصويت عبر البريد، بعذر أو بدون، متاح في 28 ولاية والعاصمة واشنطن، فيما التصويت المبكر متاح للجميع في 33 ولاية، بالإضافة إلى العاصمة، ما يعني أن تعميم هذه القوانين لتطبيقها في الانتخابات المقبلة سيتطلب الكثير من العمل خلال الأشهر القليلة المقبلة، سواء على مستوى الولايات أو المؤسسات الفيدرالية.

وفضلا عن ذلك، فإن التصويت المبكر محل انتقاد أصلا، إذ إنه لا يوفر ضمانات الخصوصية المطلقة للناخبين أثناء تحديدهم اختياراتهم ويزيد من التأثير على قراراتهم وتوجهاتهم، لا سيما مع تباعد فترات التصويت.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى