الشرطة الفلسطينية تعلن استئناف التنسيق مع الاحتلال

أعلن مدير عام الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأربعاء، استئناف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، بعد تجميده في تموز/ يوليو الماضي، في أعقاب أحداث الأقصى.
وقال اللواء حازم عطالله، للصحافيين، إن “الجميع ينسق الآن. هذا يعني أن الأمور عادت إلى ما كانت عليه قبل 14 من تموز/ يوليو”.
وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قد أعلن تجميد الاتصالات والتنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، احتجاجا على نصب المؤسسة الاسرائيلية بوابات لكشف المعادن على مداخل المسجد الأقصى، بعد مقتل عنصري شرطة إسرائيليين في 14 تموز/ يوليو في باحات الحرم الشريف.
وألغيت الإجراءات الأمنية بعد أسبوعين على خلفية الاحتجاجات والمواجهات الدامية التي شهدتها والضفة الغربية المحتلة من ضمنها القدس، وأسفرت عن استشهاد سبعة فلسطينيين.
وبحسب عطالله، فأنه تم استئناف التنسيق الأمني بشكل كامل قبل أسبوعين تقريبا. وأشار عطالله إلى أنه لم يتم وقف التنسيق الأمني تماما من قبل الشرطة الفلسطينية، وأن 95% من الأنشطة استمرت.
وأوضح عطالله أن “الأمر الوحيد الذي قمنا بوقفه هو لقاؤهم في الميدان”. وبحسب عطالله “نحن لا نعمل مع السياسة. نعمل لصالح الناس”، وذلك في دفاع عن إجراء التنسيق الأمني الذي تظهر استطلاعات الرأي دوما انه يحظى برفض شعبي فلسطيني.
واحتلت المؤسسة الاسرائيلية الشطر الشرقي من القدس عام 1967، وأعلنت ضمها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
ويرى الفلسطينيون أن التنسيق الأمني يخدم استمرار الاحتلال ويزيد من جرائمه، ويعتبر الكثيرون أن لا مكان له في نضال الشعب الفلسطيني من أجل التحرر، حيث يستخدم التنسيق الأمني كأداة لقمع هذا النضال.
ومن الجدير بالذكر، أن اتفاقية أوسلو قسمت الضفة الغربية إلى 3 مناطق، هي “أ” و”ب” و”ج”، وتمثل المناطق “أ” نحو 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيًا وإداريًا، فيما تمثل المناطق “ب” 21%، وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية للاحتلال.

أما المناطق “ج”، التي تشكل 61% من مساحة الضفة، فتخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي أمنيًا وإداريًا، ما يستلزم موافقة سلطات الاحتلال على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.