المعارضة السورية تعلق على أنباء عقد جولة للجنة الدستورية

نشرت وسائل إعلام موالية للنظام السوري، أن جولة جديدة للجنة الدستورية، ستعقد في جنيف قريبا، محددة موعدا لذلك، في حين ردت المعارضة السورية على ترويج النظام لذلك، وحقيقته.

وأوردت صحيفة “الوطن” التابعة للنظام السوري، أن جولة ثالثة للجنة الدستورية ستعقد في جنيف قبل نهاية الشهر الجاري.

وادعت الصحيفة، أن الأمم المتحدة بعثت باقتراح بأن تكون الجولة في الـ22 من الشهر الجاري لمدة أسبوع واحد.

وأضافت أن الأمم المتحدة والمبعوث الخاص، غير بيدرسون، يعملون على تحديد جدول للأعمال، لكن حتى الآن لم يحدد، بسبب انتظار جواب من وفد المعارضة، بعد أن قدم وفد النظام مقترحاته لنائبة المبعوث الخاص، خولة مطر، منذ قرابة الأسبوعين، وفق قولها.

وأفادت بعد أن نسبت معلوماتها إلى مصادر وصفتها بأنها “دبلوماسية، بأن هناك “رغبة أممية لعقد جولة من المفاوضات، خاصة بعد توقيع اتفاق موسكو حول إدلب”.

نفي للمعارضة

من جهته، أوضح عضو اللجنة الدستورية من وفد المعارضة السورية، يحيى العريضي، في تصريحات صحفية، أن ما تتداوله وسائل الإعلام الموالية للنظام السوري “كلام بلا قيمة”، نافيا صحته تماما.

وأكد أنه “لم يتم الاتفاق على جدول أعمال لبدء جولة ثالثة جديدة، بعد عرقلة النظام السوري للجولة الماضية”.

وكان بيدرسون أكد أنه لا جدوى لعقد اجتماعات اللجنة الدستورية دون اتفاق على جدول أعمال، ومن حينها جمدت اجتماعات اللجنة.

وقال العريضي: “كيف تحدد وسائل إعلام موالية للنظام موعد عقد الجولة الثالثة ولم يتم بعد الاتفاق على جدول الأعمال؟”.

وأكد أنه “ما من جديد بالنسبة للجنة الدستورية، وأن ما يجري ميدانيا، يعد الشغل الشاغل” بالنسبة للمعارضة الآن.

وأوضح كذلك عضو اللجنة الدستورية في وفد المعارضة رياض الحسن، أن المعارضة قدمت مقترحها سابقا، على عكس ما تروج له وسائل إعلام النظام.

وأكد الحسن أن من يعرقل عقد اللجنة الدستورية هو النظام السوري، وليس المعارضة، مذكرا بما جرى في الجولة الثانية للجنة الدستورية، التي “فشلت بسبب عدم تقديم النظام مقترح أعمال يتوافق مع ويلتزم بصلاحية وولاية اللجنة”، على حد قوله.

وبشأن مقترح النظام الذي قالت “وطن” إنه قدمه للأمم المتحدة، قال الحسن إنه لا يختلف عما اعتاد عليه النظام من تعطيل اللجنة الدستورية في صلب عملها حول الدستور، والذهاب نحو الإصرار على مناقشة قضايا سياسية.

وكان بيدرسون أكد في إحاطته أمام مجلس الأمن في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2019، أنه “يجب أن يكون مقترح جدول الأعمال متسقا مع المعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية، التي تمّ الاتفاق عليها بين الحكومة والمعارضة”.

يشار إلى أنه كان من المزمع أن تعود اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي، إلا أنه لم يتم لا سيما وسط عرقلة من النظام ما جعل مصير الجولة الثالثة مجهولا.