تجميد الإجراءات القضائية بحق 5 منازل غير مرخصة في قرية “السيد” بالنقب

جمّد المستشار القضائي للحكومة 5 ملفات جنائية قدمت بحق مبانٍ سكنية غير مرخصة في قرية السيد، منطقة النقب، جنوبي البلاد.
جاء ذلك في بيان أصدره مكتب المحامي قيس ناصر، مساء أمس الإثنين.
وأكد البيان أن القرار صدر “بعد أن أقنع المحاميان قيس ناصر وعون الله عون الله المستشار القضائي الحكومة بعدم شرعية وعدالة الاستمرار في الإجراءات بخصوص هذه البيوت، وذلك للظروف الخاصة التي تعيشها قرية السيد”. وينضم هذا القرار إلى قرار سابق منذ عدة أشهر جمّد فيه المستشار القضائي للحكومة حسب طلب المحاميين ناصر وعون الله 30 ملفا لبيوت سكنية في قرية السيد.
وبيّن المحاميان للمستشار القضائي للحكومة بالدلائل والبينات أن “قرية السيد هي قرية معترف بها ولها خارطة هيكلية تفصيلية، إلا أن سلطة أراضي إسرائيل هي التي منعت السكان من الحصول على رخص بناء حين كانت تطالبهم بالتنازل عن حقوقهم في أراضيهم كشرط للحصول على قسيمة بناء إلى أن تراجعت سلطة أراضي إسرائيل عن هذا الشرط بعد أن توجه السكان قبل عامين للمحكمة العليا وطالبوا بإبطال هذا الشرط التعسفي، وقد أبطل فعلا.”
وعليه ولحساسية قضية قرية السيد وظروفها الخاصة تقرر تجميد الإجراءات الجنائية في 5 ملفات لبيوت سكنية غير مرخصة.
وأعرب أصحاب البيوت ورئيس اللجنة المحلية في قرية السيد، إبراهيم محمد السيد، عن فرحتهم لهذه القرارات وشكروا المحاميين ناصر وعون الله على عملهما الدؤوب من أجل الحفاظ على حقوق المواطنين في قرية السيد.
وقرية السيد من القرى العربية الفلسطينية التاريخية التي أقيمت قبل قيام دولة إسرائيل، تقع جنوب بلدة حورة بالنقب، يسكنها 4 آلاف مواطن. حصلت القرية على الاعتراف من الحكومة في العام 2000 وهي تتبع للمجلس الإقليمي القسوم. سميت السيد بهذا الاسم نسبة للعشيرة التي تسكن القرية.