أخبار رئيسيةأخبار عاجلةعرب ودولي

الغنوشي يتمسك بإشراك “قلب تونس” في الحكومة

حذّر رئيس البرلمان التونسي، رئيس حزب “حركة النهضة” راشد الغنوشي، من أنّ عدم إشراك “قلب تونس”، الحزب الثاني في البرلمان، سيؤدي إلى عدم منح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ.

وأوضح الغنوشي في حوار مع إذاعة “موزاييك”، اليوم الأربعاء، أنّ حزبه يؤكد تمسّكه بضرورة المشاركة الواسعة في الحكومة المقبلة “لجميع الأطراف دون إقصاء، لأنّ الاستحقاقات القادمة تحتاج لحزام سياسي واسع، على غرار التصديق على المحكمة الدستورية وبقية الهيئات الذي يحتاج أغلبية 145 صوتاً، بالإضافة إلى الإصلاحات الكبرى التي تنتظرها البلاد”، كما قال.

وشدد الغنوشي على أنّ “موقف حركة النهضة لا يتعلق بحزب قلب تونس فقط، بل يتعلق بمبدأ رفض الإقصاء، لأنّ حركة النهضة ناضلت طويلاً ضد ذلك”، مذكّراً بـ”إسقاط كتلة النهضة لقانون تحصين الثورة الذي كان موجهاً لمنع التجمعيين والدستوريين من المشاركة في الحياة السياسيّة، إلى جانب تصديقها على قانون المصالحة، الأمر الذي أنقذ التجربة التونسية”، بحسب قوله.

وأكد الغنوشي أنّ “شرط حركة النهضة للمشاركة في الحكومة المقبلة هو رفض الإقصاء”، محذراً من أنّ “حكومة إلياس الفخفاخ لن تنال ثقة البرلمان إذا أُقصي قلب تونس”.

وأضاف الغنوشي: “لا يليق بنا بعد كل هذه المسيرة التي ترفض الإقصاء أن نقصي طرفاً من الحكم. نحن في مسيرة أشبه بالكفاح الوطني التي لا تتطلب إقصاء أيٍّ كان إلا مَن أقصى نفسه… ما زلنا في مرحلة انتقالية، وما زالت التجربة التونسية مهددة، فلماذا نرفض إشراك حزب يريد أن يكون في الحكم ونفرض عليه أن يكون في المعارضة”.

وأثار حزب “قلب تونس”، جدلاً سياسياً في البلاد جراء تهم لاحقت رئيسه نبيل القروي، حول قضايا فساد استغلال وسيلة إعلامية للتأثير في الناخبين، قبيل الانتخابات التشريعية والرئاسية، التي جرت العام الماضي.

وحول تغيّر الموقف من حزب “قلب تونس”، بعدما وعدت “النهضة” بعدم التحالف مع “فاسدين”، أوضح الغنوشي أنّ “تجميد أي شخص أو حزب في نقطة معينة ليس بالسياسة'”.

ورأى الغنوشي أنّ الرئيس التونسي قيس سعيد، “لم يكن موفقاً” في اختيار إلياس الفخفاخ لتشكيل الحكومة، معتبراً أنّ الأخير “ليس الشخصية الأفضل”، وأنّ “النهضة تعتبر مرشحيها الأفضل، ومن بينهم الوزير السابق الفاضل عبد الكافي”.

لكن الغنوشي استدرك بالقول إنّ “اعتبار الفخفاخ ليس بالشخصية الأفضل لا يمثل اعتراضاً ضده، لأن النهضة لم ترفع اعتراضات ضد أي شخصية وطنية مرشحة”، مذكّراً بأنّ “الفخفاخ عمل وزيراً في حكومة الترويكا التي كانت تقودها النهضة”.

ورداً على سؤال عمّا إذا كان سعيّد يتدخل في تشكيل الحكومة ويُملي على الفخفاخ قراراته، قال الغنوشي: “لا يوجد لدينا دليل على أنّ الفخفاخ مجرد دمية في يد الرئيس، ونحن نعتبر أنّ الفخفاخ هو من يتحمل المسؤولية كاملة، وهو من يقوم بالمفاوضات والمشاورات بنفسه”.

العلاقة مع الرئيس قيس سعيّد

ووصف الغنوشي علاقته بالرئيس سعيّد بأنهّا “علاقة جيدة”، قائلاً إنّ “من يبحث عن توتر العلاقة بيننا كمن يبحث عن بركة ماء عكر ليصطاد فيها”.

وذكّر الغنوشي بـ”سياسة التوافق التي شهدتها الفترة الماضية، مع حزب نداء تونس والرئيس الراحل الباجي قائد السبسي الذي رغم إعلانه خلال الانتخابات في 2014 عدم التحالف مع النهضة، وجد ضرورة العمل معها أمراً حتمياً، باعتبارها كانت الحزب الثاني في البرلمان حينها”.

وكان الغنوشي قد التقى، أمس الثلاثاء، بالرئيس التونسي قيس سعيد، وأكد رئيس “حركة النهضة”، إثر اللقاء أنّ حزبه ليس لديه فيتو على أي طرف أفرزته الانتخابات، مشيراً إلى أنّه أبلغ الرئيس سعيد بأنّ “النهضة تطالب بحكومة ذات قاعدة واسعة حتى تتمكن من القيام بالإصلاحات اللازمة”.

وعبّر الغنوشي عن تفاؤله بأن “تكون لتونس حكومة مستقرة في وقت ليس ببعيد”، مشيراً إلى أنّ “البلاد لا تعيش فراغاً حكومياً، والدولة مستمرة، ولا بد من الانتقال من الوضع المؤقت إلى الدائم”.

“لاعب أساسي”

وفي السياق، اعتبر المحلل السياسي عبد المنعم المؤدب، في حديث صحفي، أنّ “رسالة الغنوشي واضحة وصريحة لرئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، وللرئيس التونسي قيس سعيد، مفادها أنّ النهضة لاعب أساسي في المشهد السياسي والتشكيل الحكومي”.

وأضاف المؤدب أنّ “النهضة استعادت المبادرة برفضها توقيع العقد الحكومي، وبفرض شرط إشراك قلب تونس، وإن كان في ذلك مغامرة جديدة بتحدي قواعدها الرافضة، إلا أنّ تكتيك استقطاب قلب تونس إلى صف النهضة أفضل من دفعه إلى التحالف مع الدستوري الحر وخلق جبهة معارضة حديدية”.

ورأى أنّ “النهضة تناور بقوة، معتمدة على ثقتها في حظوظها الوافرة في حال إعادة الانتخابات، بشكل يخيف بقية الأطراف البرلمانية الأقل حظاً، ما جعل من مسألة حل البرلمان بمثابة ورقة الجوكر التي سلبها رئيس حزب النهضة من رئيس البلاد”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى