التفكجي: الاستيطان خرج عن السيطرة وأصبح يهدد الوجود الفلسطيني

“إن قضية الاستيطان خرجت عن نطاق السيطرة وأصبحت تهدد وحدة التراب والوجود الفلسطيني في القدس والضفة الغربية، وما لم يتم لجمه (الاستيطان) في أسرع وقت، فلن يكون هناك حل ولا سلام ولا استقرار في المنطقة”، بهذا التحذير استهل الخبير في قضايا الاستيطان ومدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية خليل التفكجي، حديثه لوسائل إعلام فلسطينية.
ويقول: “بدأت معالم المخططات الاستيطانية والمشاريع التي تم المصادقة عليها في الضفة الغربية والقدس المحتلة ومن ضمنها (مشروع ٢٠٢٠)، القاضي بتوسيع المستوطنات القائمة وإقامة مستوطنات جديدة، تتكشف بشكل جلي”.
ويضيف: “نلاحظ هجمة استيطانية شرسة وواسعة تجاه مدينة القدس مبنية على مخططات مسبقة مدعومة بقرارات من أعلى مستوى سياسي إسرائيلي وتشريعي، متوازياً مع الرؤية الأميركية بأن القدس عاصمة لإسرائيل، بعد الضوء الأخضر من قبل إدارة الرئيس دونالد ترمب”.
وأوضح التفكجي: “أن التطبيق العملي لقانون القومية الذي تم إقراره مؤخراً من قبل الكنيست، بأن القدس هي القلب والرأس للشعب اليهودي وعاصمة موحدة متفق عليها من قبل الأحزاب الإسرائيلية، يجري من خلال تنفيذ المخططات التي سبق وأقرت لبناء ٥٨ الف وحدة استيطانية بصورة مكثفة، ومنها في شمال غرب القدس وخاصة في مستوطنات “رموت” و”رمات شلومو” المقامة على أراضي قرى شعفاط وبيت حنينا ولفتا”.
ولفت التفكجي إلى أن هذه المخططات تعمل على تغيير جغرافي وديمغرافي، بالإضافة إلى إقامة بنى تحتية من شوارع وأنفاق وجسور لغرض الربط بين المستوطنات المذكورة، لتفتيت ومحاصرة القرى الفلسطينية وابتلاع أراضيها ومنع تمددها ونموها.
وأوضح أن مشروع توسعة مستوطنة “رمات شلومو” الذي تم الإعلان عنه في عام ٢٠١٤م، (وتم تجميده في تلك الفترة والقاضي ببناء ١٥٣١وحدة استيطانية)، شهد بعد قدوم إدارة ترمب الداعمة والمساندة للاستيطان في القدس.
إذ أن عملية تنفيذ بناء هذه المشاريع بدأت ببناء ٦٠٣ وحدات، بالإضافة لتوسعة الشوارع الالتفافية مترافقا ذلك مع المصادقة على فتح نفق في منطقة التلة الفرنسية لربط الكتلة الاستيطانية الأكبر “معاليه أدميم” بالقدس الغربية عبر نفق أسفلها، وفي نفس الوقت تم المصادقة على مشروع ربطها بالقطار الخفيف “الخط الأزرق” الذي يربط بين المستوطنات الشمالية الغربية منها”رموت” مع المنطقة الجنوبية في “جيلو” .
وقال: إن هذه التوسعة تعني تطويق وتفتيت القرى والتجمعات السكنية الفلسطينية وجعلها طاردة للسكان وغير قابلة للنمو والتطور.
وأوضح التفكجي أن المخططات لعزل القدس عن عمقها في الضفة الغربية، يتزامن مع ربط مستوطنات القدس مع تلك المستوطنات في عمق الضفة الغربية، مثل “بيت ايل” و”شاعر بنيامين” بقلنديا، ومنطقة “عطروت” بمشروع استيطاني ضخم يضم ٢٠٠٠ وحدة، وتغيير في حركة المواصلات مع التغييرات في المعبر العسكري “عطروت – قلنديا ” وبناء جسور وأنفاق مع قريتي جبع وحزما ومنطقة الكسارات أسفل مخيم قلنديا، مشيراً ألى أن التغيير الحاصل في الضفة الغربية، وخاصة المناطق المتاخمة لحدود القدس هي تغييرات جوهرية وذات أبعاد خطيرة على مستقبل القدس والضفة معاً.
ويعتقد التفكجي أن الحكومة “الإسرائيلية” بقيادة نتنياهو، الذي يطمح بولاية جديدة في الانتخابات المقبلة ٢٠١٩، أسقطت من اعتباراتها كل القيود التي كانت موجودة من قبل الإدارات الاميركية السابقة والمجتمع الدولي بقيادة واشنطن بعد دخول ترمب الى البيت الأبيض.
وقال:” ان إدارة ترمب مهدت لنتنياهو وحكومة اليمين الإسرائيلي الطريق، لترسيخ الاستيطان السابق والمضي في توسيع الاستيطان لابتلاع المناطق C، بعد القرار المشؤوم باعتبار القدس عاصمة للاحتلال، لا بل ووفرت الغطاء في مجلس الامن وفي المحافل الدولية”.
وأضاف ان هذا التغول الاستيطاني مدروس ومعروفة نتائجه من قبل الاحتلال، ومعظم المشاريع التي يجري تقديم العطاءات لبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في المستوطنات الكبرى والمعزولة وحتى تلك التي تم اخلاؤها وما يزعم الاحتلال انها غير قانونية ، هدفها واحد وهو القضاء على حل الدولتين وترسيخ السيطرة للمستوطنين والحكم العسكري الإسرائيلي الذي اعيد إنتاجه وصلاحياته في كامل الضفة الغربية المحتلة.

وقدر التفكجي حجم الموازنات والتعهدات المالية الضخمة لشق الطرق وكافة لوازم البنى التحتية لهذه البؤر الاستيطانية والمستوطنات الجديدة بأكثر من نصف مليار دولار، وحذر من أن البناء الاستيطاني في الضفة والقدس أصبح مفتوحا على مصراعيه ودون أي حساب للتنديد وبيانات الشجب والاستنكار الخجولة من بعض الدول، طالما هناك صمت وقبول وتفهم من إدارة الرئيس ترمب.