قانون القومية ..الابعاد الغائبة”2″ سياقات تاريخية غائبة

صالح لطفي .. باحث ومحلل سياسي.

قانون القومية يتعرض يوميا لانتقادات لاذعة طالت القوس السياسي الاسرائيلي بما في ذلك اعضاء من حزب الليكود ممن كانوا يوما يحسبون على ما أطلق عليه ذات يوم جيل الامراء امثال بيني بيغن ودان مريدور ووزير الحرب السابق موشيه آرنس. وقد ادت سلسلة الانتقادات الداخلية، أي اسرائيليا، الى ان يقول وزير المالية كحلون يوم الاربعاء المنصرم ” أنهم تسرعوا في سن القانون”، ودفعت عالما من علماء القانون الاكثر البارزين   مردخاي كرمينتسر للقول ان هذا القانون وصمة عار على جبين دولة اسرائيل متنبأ بأسقاطه في المحكمة العليا، وذلك على الرغم من ان نتنياهو بدلا من ادخال تغييرات في قانون القومية التزم في محاولة منه لرشوة الوسط الدرزي ومن تقدم للعليا لالغاء القانون، بان يمنح الدروز معاملة خاصة تتعلق بزيادة الميزانيات وسياسات هدم البيوت…

بعيدا عن تلكم التداعيات فسنحاول في هذه المقالة طرح ابعاد تاريخية غائبة تعتبر في نظري الاساس الأيديولوجي والاخلاقي والمبرر الموضوعي لطرح هذا القانون الذي نشهد تداعياته تنظيرا وفلسفة ووننة وتشريعات منذ أكثر من عقد من الزمان.

هذه الارض ستكون من نصيب الاكثر قدرة على المعاناة من اجلها

هذا القانون وأن اسقطته المحكمة العليا كما يتنبأ البعض فسيعود ثانية للطرح فالقضية بالنسبة للمؤسسة الاسرائيلية تعتبر حاسمة وهامة  من أجل حسم صراع الهوية الذي تعيشه هذه الدولة من لحظة ميلادها الاولى فعمليا سقطت طروحات انبياء اسرائيل الجدد ممن زعموا ان هذه الدولة انما هي تجل لصيرورة تاريخية جمعت بين اشواق الميلاد الكامنة في الصيرورات الثقافية اليهودية الغارقة في التاريخ  وقيام اسرائيل اليهودية العلمانية الاشتراكية الليبرالية، فهذا العجين الهجين من المتناقضات والمتواليات التنظيرية والتي تم بلورتها في سياقات من الوحدة والاتحاد التي عُمِلَ على تخليقها بقوة وارادة  وتصميم ليس له مثيل كما يزعمون سقطت على مذابح الصهيونية الدينية واليمين الليكودي الشعبوي المتحردل- نسبة الى انتماءاته الهوياتية  الدينية ممن ينتمون للمدارس الدينية الحاريدية وراموا التغلغل في الليكود لتحقيق مآربهم الشخصية والفكرية وأجنداتهم المختلفة ليتحول الليكود الى اكبر المحافل الحزبية المليء بالتناقضات التي يجمعها شيء واحد ووحيد المصلحة وكراهية الانسان الفلسطيني والمشروع الوطني الفلسطيني-، وقد تجلت هذه الوحدة  فيما اسموه  الذاكرة الجمعية، أنَّ كل هذه الطروحات سقطت، والحقيقة الصادمة لكل هؤلاء الانبياء ان الطروحات المذكورة سقطت  ليس بسبب ايديولوجي وتحقيق لمكاسب قومية ووطنية تصب في مصلحة الدولة ومستقبلها بل سقطت  كذلك على عتبات المهوسين من اليمين الديني في هذه الكنيست الغارقين في سكرات من القوة  وشهوة السيطرة: سيطرة الفكر والايديولوجيا والمصالح الخاصة بمجموعة لا تتجاوز ال13% من مكونات المجتمع الاسرائيلي.

القانون في محايثاته ” اليهودية ” يؤكد على يهودية الدولة ، يهودية تتماشى بالضرورة مع طروحات التيار الديني الصهيويني وهو ما  يعني أقصاء ملايين اليهود بما فيهم يهود الفلاشا والروس ممن يعيشون في البلاد اضافة الى ملايين اخرى تعيش في اوروبا والأمريكيتين لا تدين باليهودية الارثوذكسية وان اليهودي من امه يهودية،  ويرى كاتب هذه المقالة ان هذا القانون مؤشر على وصول “اسرائيل” ذروتها الحضارية وأنها شرعت في التقهقر وهي من خلال هذا القانون وغيره من عشرات القوانين  التي تستهدفنا كأصحاب البلاد الشرعيين فضلا عن الممارسات  العدوانية الفاشية تحمل بذور فنائها وانتهائها في اطار من سياق التدافعات الحضارية  التي لا تحابي أحد ولا تقف على ابواب قوة  ما أي كان نوعها وما تملكه من بطش وجبروت فالسنن اذا شرعت تعمل في امة فقد ساء صباحها ، ويبدو انه على الرغم من كل ما حدث ولا يزال يحدث في منطقتنا من عمليات تهدف بالأساس لمد هذه الدولة بأنفوزيا الحياة فأنها دخلت في الاطار السنني ولن تكون بعيدة عن ما حلَّ بدول وحضارات قاربتها قوة وعلو وتفسق وانهيار وتناقض بين ذواتها  الداخلية المختلفة … ليس هذا فحسب بل ان هذا القانون يؤكد  مجددا أن هذه الدولة نشأت في ظلال تعقيدات المصالح الدولية وإبقاء السيطرة الاستعمارية على هذه المنطقة التي تعتبر الاكثر حظا بالتوحد والاندماج وخلق امبراطورية عربية ذات مرجعية اسلامية ،  وبذلك تكون الحالة الوظيفية المتلبسة  لهذه الدولة الساعية لتحقيق هويتها القومية المختلف عليها لَّما تنتهي بعد ومحاولات هذا القانون مؤشر اولي لمحاولات الخروج من طور الحماية الاممية الى تكوين ذات خاصة تتمتع بمعنى ” معين ” من التعريف رأى المشرعون الحاليون أن يكون أكثر  عنصرية وتطرفا وانزلاقا  نحو شرعية فاشية تؤكد الفصل العنصري والتفوق والعلو وذلك اتجاهنا كفلسطينيين ولكنّ الحقيقة المسكوت عنها ان هذا القانون سيتعامل مع يهود كثير بدونية .

يبدو لي ان نبؤة المفكر ” العمالي الاشتراكي الصهيوني” ديفيد غوردون حول مستقبل هذه البلاد قاربت ان تتحقق فهو يذهب الى ان هذه البلاد ستكون للأكثر معاناة من أجلها وذلك بعد أن تساءل: لأية درجة هذه البلاد لهم.. في هذا الصدد يقول ” ارض اسرائيل هي ارضنا طالما ان شعب اسرائيل يعيش ولا ينسى بلده، ولكن من جهة اخرى، لا نستطيع الادعاء ان العرب لا يملكون جزءا فيها. السؤال هو: بأي معنى ولأية درجة هي أرضنا، وكم هي لهم ؟..” . وأكد أن ثمة حقيقة واحدة ستحسم الموضوع ” شيء واحد مؤكد أنّ هذه الارض ستكون من نصيب الاكثر قدرة على المعاناة من اجلها والعمل فيها، الجانب الذي يتألم من أجلها ويفلحها أكثر .. أنّ ذلك منطقي وعادل ن وذلك ما سيكون عليه الامر في طبيعة الاشياء”[زئيف ستيرنهل\ الاساطير المؤسسة لاسرائيل ص81-82]..

التحقنا بالقاطرة الامبريالية …

كانت فلسطين إختراعا بريطانيا تماما كما اخترعت العراق والكويت وكما اخترعت فرنسا لبنان  وسوريا في خطوة ذكية ومحسوبة  استعماريا للحيلولة دون قيام كيان عربي جامع على انقاض الدولة العثمانية ، فقد احتل الجيش البريطاني القدس في كانون اول\ديسمبر من عام 1917، وفي ذلك العام من تشرين ثاني \نوفمبر  أصدرت وعد بلفور الذي يعد اليهود بإقامة وطن قومي لهم في فلسطيني ، مشروط بحماية العرب باعتبارهم أقلية غير يهودية وذلك من خلال الضمان بعدم المساس بحقوقهم المدنية والدينية وفي نيسان \ابريل من عام 1918  وصل الى فلسطين بعثة صهيونية بمباركة وتشجيع الحكومة البريطانية في لندن مهمتها فحص إمكانيات سبل قيام الوطن القومي الذي وعدت بريطانيا فيه الحركة الصهيونية “-الرسالة  وصلت من اللورد بلفور الى الملياردير اليهودي البارون  روتشيلد احد ابناء العائلة الاكثر ثراء في عالمنا المعاصر والمؤسسين الحقيقين لما يسمى اليوم في عالمنا المعاصر الاسواق المالية الورقية كبديل عن الذهب – وبذلك يكون الاستعمار البريطاني قد أسس منذ اللحظات الأولى التالية لوعد بلفور النواة الألى لقيام ” االوطن القومي ليهود\ اسرائيل ” على انقاض شعب لم يعترف به .ولقد ارتبطت الحركة الصهيونية ومن بعد ذلك المؤسسة الاسرائيلية والى هذه اللحظات بالقوى الامبريالية العالمية  وفي ذلك يقول وبوضوح موشيه بيلنسون في كتابه ” في الطريق للاستقلال الصادر عام 1948″ :” لقد التحقنا بالقاطرة  الامبريالية لانها كانت وما زالت وستبقى في المنظور القريب قاطرة التاريخ ص444″ ،  ولذلك كان هذا الدور الكبير للإمبريالية البريطانية التي لجأت اليها هذه الحكومة لتقعيد  بندها السابع في قانون القومية فالمؤسسة الاسرائيلية وهي تعمل على تحديد جديد وحاسم لهويتها بعد تخبط شديد بين يهوديتها وإسرائيليتها فقد جاء اليمين الديني الصهيوني المتنفذ بمفاصل هذه الحكومة لحسم الموضوع لصالح يهوديتها ضاربا بعرض  الحائط  المسارات المتعرجة لهذه الهوية المتشظية  مستغلا لحظته التاريخية التي يتحسب من عدم عودتها بعد أذ شاهد حجم التشتت القيمي والنفسي للإسرائيلية الراهنة التي راهن عليها الكثير وبعد أن تعاظمت قوى اللوطيين والسحاقيات ووصلت أثار قوتهم داخل معبدهم :الكنيست.

في 24 اب\اغسطس من عام 1922 اقرت عصبة الامم المتحدة صك الانتداب الذي بموجبه كلفت بريطانيا بأعداد فلسطين لتكون وطنا قوميا لليهود وفقا لروح وبيان اللورد بلفور وبدأ سريان مفعول هذا الصك رسميا على ارض فلسطين في ايلول سبتمبر من عام 1923.

من الضرورة في هذا السياق التاريخي الذي أشرت اليه آنفا الاشارة الى ان الحكومات البريطانية المتتالية ربطت بين وعدها بأنشاء وطن قومي لليهود وبين وعدها بتطوير حكم ذاتي لجميع سكان فلسطين ، وما زال عدد من المؤرخين الاسرائيليين يعتقد أن الحماية البريطانية المباشرة المشتقة من سياساتها الكولونيالية كانت السبب وراء قيام اسرائيل وتحقيق القومية اليهودية تحت ظلالها فالمؤرخ آرييه دوفينوف يرى انه لولا الكولونيالية البريطانية وفلسفتها في ادارة الحكم وتوزيع الموارد لما نجحت الحركة الصهيونية في استثمار اللحظة التاريخية لتأسيس وطن قومي لليهود  ذلك ان الاستعمار البريطاني مارس مرونة عالية  بمنحه اطارا  يسمح للحركات الوطنية ، بما في ذلك القومية اليهودية لتزدهر وتترعرع تحت كنفه ورعايته – طبعا هذا لم يحدث مع الحركة الوطنية الفلسطينية لانه لم يعترف منذ اللحظة الاولى للاحتلال بالفلسطينيين كمجموعة وطنية  – ولذلك فبريطانيا لا تزال من وجهة نظري تتحمل الاعباء الاخلاقية والعلملياتية للواقع الذي آلت اليه القضية الفلسطينية  والشعب الفلسطيني، فالمؤسسة الاسرائيلية التي تعتز بيمينيتها وتتعنصر عضويا لهويتها اليهودية ” الارثوذكسية” لم تجد من مخرج  للخروج الامثل بقانونها العنصري الا باللجوء  ، هذا وهي في اوج عنفوانها وكبريائها ، الا  الى صك الانتداب  لبلورة نص قانوني  للبند السابع في قانون القومية.

عمليا قامت اسرائيل كمشتقة سياسية للمسألة اليهودية التي أقلقت أوروبا في القرن الاخير وما تلي ذلك من تعرض اليهود مذابح ومجازر كان أخرها المحرقة التي تعتبر وصمة عار في جبين اوروبا ” المتنورة !!” ولم تقم اسرائيل كتجلي لصيرورو  تاريخية وكحق تاريخي -ديني-حضاري فقد طُرِح َ على الحركة الصهيونية عديد البلدان للسكن فيها الا ان رفضها وإصرارها  على قيام الدولة ” المرتجاة ” على ارض فلسطين كان لحسابات داخلية يهودية صرفة تقاطعت في تلكم اللحظات التاريخية مع المصالح الاستعمارية في منطقتنا والتي بدأت تجلياتها مع العصر النابليوني وانتهت بتقاسم المصالح بين الاستعمارين الفرنسي والبريطاني حيث تمت التسويات النهائية لتكون فلسطين بعد ترسميها من نصيب الاحتلال البريطاني الذي عهدت اليه عصبة الامم مهمة اعداد البلاد لقيام وطن  قومي لليهود.

فلسطين.. اسرائيل معاول هدم الذاكرة

كتب الاديب الفلسطيني خليل السكاكيني في رسالة إلى ولده سريّ الذي كان يقيم في أمريكا، وهي مؤرخة بتاريخ 31/3/1936. “كان أمس موعد افتتاح الراديو في فلسطين والظن كل الظن أنكم لم تسمعوا شيئاً لاختلاف الوقت بيننا وبينكم. ومن حسن حظكم أنكم لم تسمعوا شيئاً. أما الموسيقى فتافهة، وأما الغناء فمن الدرجة المئة فنازلاً، ومع ذلك قلنا لا بأس، كل شيء في أوله لابد أن يكون ضعيفاً. ولكن الذي أثار الغضب، غضب الناس، ما كان يتكرر في الترجمة العبرية من تسمية فلسطين بأرض إسرائيل. إذا كانت فلسطين أرض إسرائيل فنحن العرب دخلاء ثقلاء وليس لنا إلا الرحيل. إنها لقحة عظيمة لا تستسيغها النفوس. واليوم صباحاً أخذت التلفون وطلبت مدير القسم العربي في الإذاعة الوليدة وقلت له: “لقد قررت بعد أن سمعت كلمة “أرض إسرائيل” أن أقاطع الإذاعة الفلسطينية فاشطب اسمي”. انظر موقع صوت المخيم: عن دار الإذاعة الفلسطينية “هنا القدس” | صور من الإذاعة ما قبل 1948.” طبعا هذه الاذاعة للعلم فقط لم تكن فلسطينية بل كانت تحت السيطرة والتوجيه من طرف الاحتلال البريطاني الذي  دفعته عصبة الامم للقيام بمهمة تهيئة الارضية والاجواء لقيام الدولة العبرية على الارض الفلسطينية … الشاهد في النص السابق هو ما اشار اليه الاديب الكبير السكاكيني من ان ارض اسرائيل في ذلك العصر ، العصر البريطاني ، ذُكِرَت  ارض اسرائيل بدلا من فلسطين  كدلالة على تحقيق سياسات ها نحن نجد انفسنا امام اسقاطاتها  فمعاول هدم الذاكرة والبنى التي تتأسس عليها هذه الذاكرة بدأ مبكرا ويبدو ان نتنياهو سيكون اخر من يحمل مقلاع داود في  الحملة التي تسعى لقومنة يهود جييء بهم من اصقاع الار بمشارب ولغات وافكار شتى كتحديد لهوية ” متخيلة ” امام جوليات ” الفلسطيني” .

جدل العلاقة وضرورات ترتيب الاوراق..

ما زالت تداعيات قانون القومية تتوالى على كافة الصعد في الداخل والخارج وبين ابناء الداخل الفلسطيني بما في ذلك ابناء الطائفة الدرزية الذين سارعوا الى المحكمة العليا برفع دعوى لإلغائه  وقد تداعت لجنة المتابعة الى مدارسة هذه النازلة والعمل على مواجهتها كما فعل الامر ذاته مجموعات من ابناء شعبنا الفلسطيني في الداخل والمناطق المحتلة والشتات ذلكم ان هذا القانون يمس جوهر العلاقة بيننا كفلسطينيين وبين هذه البلاد  ومن ثم يعمل على تفتيت هذه العلاقة عبر سياسات وبرامج كانت وستبقى موجودة ومعمول بمقتضياتها ولكن ثمة إضافة نوعية حدثت بعد إقرار هذا القانون الذي إن تمَّ العمل بمقتضياته تتمثل في نقل جوهر العلاقة بين الدولة ومواطنيها اليهود معنا كفلسطينيين في الداخل من علاقة كان يشوبها نوع من الاخذ والرد والمطالب والمدافعات اتجاهها الى علاقة ستدفع نحو تخفيض مستوى العلاقة مع كل ما يشوبها من تدليس من مستوى المواطنة الى مستوى الرعايا وقد يؤسس مستقبلا الى عمليات ترانسفير يطمح بها  يمين متطرف . في هذه القضية تحديدا ثمة حاجة لمراجعة كافة المسودات التأسيسية والمتغيرات التي حصلت على هذه القانون ودمجه بين طروحات اليمين الليكودي المتدين واليمين العلماني العرقي ممثلا بإسرائيل بيتنا واليمين الديني الصهيوني ممثلا بالبيت اليهودي بتركيباته الثلاثة الداخلية” البيت اليهودي ، تكوما ، الاتحاد الوطني” .فالقانون من حيث نصوصه ملخص لجدل وتصورات ومسودات كتبت كشفت عن العقلية الحاكمة والناظمة لفلسفة العلاقة بيننا كفلسطينيين سواء   وبين هذه الدولة التي يمكن ان تؤسس لدولة يهودية -حاريدية قادمة تعتمد الشريعة ومسوغاتها اساسا للتعامل مع الاخر بما فيه الاسرائيلي .

أن المؤسسة الاسرائيلية قدمت لنا كفلسطينيين فرصة غير مسبوقة لإعادة ترتيب أوراقنا في حيثيات جدل العلاقة القائم بيننا كفلسطينيين نعيش على أرضنا ترفض الاعتراف اساسا بنا كأقلية قومية وترفض التعامل ممعنا كمجموعة وطن وتصر على التعامل معنا في إطار من القضايا المتعلقة بالمطالب والحقوق بشكل فردي وهي سياسة بدأت منذ قيامها وتتعزز في العقود الاخيرة وتحديدا منذ اوسلو.

صدقية الحركة الاسلامية المحظورة اسرائيليا في طروحاتها

الطروحات التي تنادى اليها وقدمتها عديد الاوساط في الداخل  الفلسطيني كتلك المتعلقة بالعلاقة مع “الاغلبية  اليهودية” كلها ضربت بها المؤسسة الاسرائيلية عرض الحائط فهي ترفض تحقيق المساواة وبإقرار القانون تقول للعاملين على مشروع دولة كل مواطنيها او وطن واحد لمن يعيش عليه او  من يعتقدون بإمكانية العيش في ظل مواطنة ولو كانت منقوصة  أو من أمن يوما بدولتين لشعبين او دولة واحدة لشعبين او دولة واحدة لكل مواطنيها ، كل ذلك مرفوض عند من شرع هذا القانون ، فهو  واضح كوضوح الشمس هذه الارض لليهود وفقط لهم وفي دولة اسرائيل التي قامت في ارض اسرائيل تتم ممارسة حق تقرير المصير لليهود فقط . فقد أثبت هذا القانون ان كافة طروحات الحركة الاسلامية في جدل العلاقة مع هذه الدولة صحيح وثبت مجددا ان طروحات المجتمع العصامي الذي اعتبره البعض حالة يتوبية كانت رؤية مستقبلية ثاقبة تحدد  صيرورات ومعالم العلاقة مع دولة لا ترى ان هناك اخر غير اليهودي ” المعَّرف وفقا لمسطرتهم” على هذه الارض وهذا يستوجب اعادة النظر في طروحات هذه الحركة سواء ما تعلق بجدل العلاقة مع المؤسسة الاسرائيلية او على مستوى صيرورات الداخل الفلسطيني وسبل الخروج من مآزق عديدة ادخلتنا بها حكومات المؤسسة الاسرائيلية منذ قيامها الى هذه اللحظات.