عائلة تهدم منزلها في نحف تفاديا لغرامات باهظة وتنفيذا لقرار قضائي
هدمت عائلة في قرية نحف بمنطقة الجليل، شمالي البلاد، منزلها بأيديها، تنفيذا لقرار صادر عن المحكمة وتفاديا لفرض غرامات مالية باهظة، ما أدى إلى تشريد أربع عائلات من أبناء المرحوم أبو مالك كريم كانت تقطن المنزل المؤلف من طابقين.
وجاءت عملية الهدم بعد صدور قرار قضائي يقضي بهدم المنزل، لتجد العائلات الأربع نفسها أمام واقع صعب، إثر فقدان مسكنها، في ظل أزمة السكن المتفاقمة التي تواجه المجتمع العربي، والقيود المفروضة على البناء والتوسع العمراني في البلدات العربية.
وتعيد هذه الحادثة تسليط الضوء على أزمة التخطيط والبناء في البلدات العربية، في ظل العراقيل التي تواجه السكان في الحصول على تراخيص بناء، والتأخر في إعداد والمصادقة على الخرائط الهيكلية والتفصيلية، ما يضع عائلات كثيرة أمام خطر هدم منازلها.
وتعاني البلدات العربية منذ سنوات نقصا في الأراضي المخصصة للبناء وضيق مسطحات النفوذ، إلى جانب تعقيدات إجراءات التخطيط والمصادقة على الخرائط، الأمر الذي يحد من إمكانيات التوسع العمراني ويزيد صعوبة توفير حلول سكنية تلبي احتياجات السكان.
وفي ظل هذه الظروف، يجد مواطنون أنفسهم أمام خيارات قاسية، بين خوض إجراءات قانونية طويلة ومكلفة، أو تنفيذ قرارات الهدم بأنفسهم لتجنب التبعات المالية المترتبة على تنفيذ السلطات عمليات الهدم.
ولا تقتصر تداعيات هذه القرارات على خسارة المباني، بل تمتد إلى المساس باستقرار العائلات وأمنها السكني، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بمنازل تؤوي عدة أسر، كما في حالة المنزل الذي هُدم في نحف وكان يؤوي أربع عائلات.
وتجدد الحادثة المطالبات بمعالجة أزمة التخطيط والبناء في البلدات العربية، من خلال توسيع مسطحات النفوذ، وتسريع المصادقة على الخرائط الهيكلية والتفصيلية، وتوفير حلول تخطيطية تتيح للأهالي الحصول على تراخيص بناء قانونية، بدلا من تركهم في مواجهة قرارات الهدم وفقدان منازلهم.
